وکلاپرس ـ علی خواجویی راد، رییس کانون وکلای دادگستری کرمان، از جمله رؤسای کانون های وکلا است که موضع گیری‌های شفاف و بدون ابهام وی در خصوص عملکرد دستگاه قضا در قبال کانون وکلا، در بین رؤسای این نهاد مدنی شهرت دارد. وی در آخرین یادداشتش در خصوص پیام رییس قوه قضاییه چنین گفته است:
اینکه جناب آقای رییسی به دغدغه وکلای کشور توجه عالمانه کرده و معاونت‌محترم حقوقی را از تحمیل آیین نامه پیشنهادی بر وکلا بر حذر داشته اند، دلیل بزرگی بر تحقق شعار معظم له دایر بر تحول توأم با تعامل قانونی بوده و باعث مباهات سیستم قضایی و حقوقی کشور است و جای بسیار تشکر دارد. ولی آنچه که در این پیام تاریخی نگران کننده است، تقسیم وکلا به خودی(موافقین) و غیر خودی(مخالفین) آن هم با نصب اتیکت مستند بودن ادعای موافقین و بلا دلیل بودن نظرات مخالفین است.
اولا؛ تاکنون احدی از وکلای تابع آیین نامه سابق الصدور که در ظل توجهات مواد باقی مانده این آیین نامه با استقلال و افتخار خدمت حقوقی می کنند، نظر موافقی در این خصوص ابراز نکرده اند. قطعا معظم له نظرات شاذ اشخاص غیر تابع آیین نامه موصوف را به پای وکلای تابع آیین نامه نخواهند گذاشت و درخواست اکید دارند که وکلای موافق معرفی شوند تا ما هم نزد علم لدنی ناقض استقلال آنها تلمذ کنیم.
ثانیا؛ ادعای بلا دلیل بودن نظرات مخالفین، اجحاف به وکلای مسؤل و جامعه حقوقدانان کشور می باشد که نقد خود به اصل و شرایط تحمیلی آیین نامه را مدلل بیان کرده اند.
شاه بیت استدلال مخالفین بدون ورود در مفاد آیین نامه که قطعا می توان در خصوص تک تک آنها بحث کرد و تا کنون بدون جواب مانده است این است که: طبق ماده ۲۲ لایحه، کانون باید آیین نامه تنظیم کند و نه معاونت حقوقی قوه؛ کانون هم سابقا امتثال امر شارع را نموده و آیین نامه تنظیم کرده!
مضاعف بر آن اختلاف جدی در خصوص مقام تصویب وجود دارد؟!
این موارد دلیل نیست که بدون پاسخ مانده یا تعریف برهان در نظام حقوقی ایران تغییر کرده است؟
امهال عالی ترین مقام قضایی کشور جهت تنظیم آیین نامه اصلاحی (نه پیشنهاد)توسط کانون ها؛ متضمن به رسمیت شناختن حاکمیت قانون و حق تعیین سرنوشت این نهاد مدنی کهن می باشد که آن را به دیده منت پذیرفته و روی چشم می گذاریم.
ولی حق بدهید موکدا اعتقاد داشته باشیم: اصرار کانون ها بر اصلاح آیین نامه به نهج مندرج در ماده ۲۲ لایحه قانونی، مخالفت بلا دلیل نیست. بلکه ادعای امکان تنظیم آیین نامه توسط هر مقام غیر از کانون ها و مسایل بعدی مترتب بر آن نیاز به حجیت شرعی و قانونی دارد که افقاد آن محرز است.
