وکلاپرس- حسین تفویضی، رییس کانون وکلای البرز، در مخالفت با طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار گفت: تلقی وکالت در حوزه کسب و کار نادیده گرفتن جایگاه اجتماعی این نهاد است.
به گزارش وکلاپرس و به نقل از ایرنا حسین تفویضی، رییس کانون وکلای دادگستری استان البرز در واکنش به طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار اعلام کرد: در صورت تصویب ماده ۶ این طرح کلیه فارغ التحصیلان حقوق بدون آزمون مقرر در قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت مجاز به دریافت پروانه وکالت می شوند.
بیشتر بخوانید: نامه رییس کانون وکلای گیلان به نمایندگان مجلس پیرامون طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار
سیل وکلای غیر متخصص در جامعه
وی اضافه کرد: طرح پیشنهادی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» در صورت تصویب آن، سیل وکلای غیر متخصص پا به عرصه جامعه خواهند گذاشت.
وکالت را نمی توان به عنوان یک کسب و کار با محوریت تجارت تلقی کرد
رییس کانون وکلای دادگستری استان البرز با بیان اینکه جان و مال مردم در اختیار این افراد قرار می گیرد افزود: وکالت را نمی توان تحت هیچ شرایطی به عنوان یک کسب و کار با محوریت تجارت تلقی کرد.
کسب و کار تلقی کردن وکالت، نادیده گرفتن نهاد وکالت
تفویضی خاطر نشان کرد: چرا که وکالت قبل از آنکه یک شغل و حرفه باشد، یک مسوولیت اجتماعی و جایگاهی برای احقاق حق و اجرای عدالت است. بنابراین تلقی وکالت در حوزه کسب و کار نادیده گرفتن جایگاه اجتماعی این نهاد است.
آمیختن تعهد و تخصص با فضیلت و مصلحت مردم
تفویضی گفت:به همین منظور انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای کاهش آلام زندگی هم میهنان تدبیری اندیشیده تا در اجرای وظایف خویش در راستای قانون اساسی تعهد و تخصص را با فضیلت و مصلحت مردم آمیخته و بدور از شعار زدگی ، تقوای اجتماعی را سرلوحه امور خود قرار دهند .
بیشتر بخوانید: موافقت رییس دادگستری استان البرز با ایجاد جایگاه ویژه وکیل در محاکم دادگستری
از طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار
ماده ۶- تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن اضافه می شود:
تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کرده اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
تبصره ۲- برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در تبصره (۱) تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (۶۰%) می باشد.