تحلیل پیش نویس دستورالعمل نقل و انتقال وکلای دادگستری مبتنی بر تحولات کلان حقوقی کشور

پایگاه خبری اختبار- بر اساس قوانین و مقررات اخیر، رویکرد اساسی در سیاست های کلان کشور در حوزه اشتغال دچار تحول شده است با این حال به نظر می رسد کانون های وکلای دادگستری همچنان با تلاش برای تصویب مقررات محدودکننده در زمینه تعیین محل اشتغال و نقل و انتقال وکلای جوان، رویکردهای سابق را پیگیری می کنند.

با الحاق ماده ۷ مکرر به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به موجب ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تغییر رویکرد اساسی در سیاست های کلان حوزه اشتغال در نظام حقوقی ایران وارد شد.

سیاست و رویکرد کلان حقوقی، مانند سایر سیاست گذاری های کلان کشور هم باید و هم می توانند دچار تغییر و تحول بشوند، در حالی که سیاست کلان و رویکرد کلی در گذشته مبتنی بر اعمال محدودیت های مختلف برای کسب مجوزهای کسب و کار بود، در رویکرد جدید ظاهرا مبنا بر ایجاد فضای رقابتی و تنظیم پراکندگی کسب و کارها بر اساس نیاز و ظرفیت های واقعی بازار گذاشته شده است.

«محل اشتغال» چالش بزرگ وکلای جوان

یکی از چالش های مهم وکلای دادگستری هنگام ورود به این حرفه، تعیین حوزه قضائی یک شهرستان یا بخش به عنوان «حوزه اشتغال» آنان است.

قبلا در یادداشت دیگری به ایرادات بنیادین تحمیل محدودیت اشتغال در برخی نقاط به وکلای جوان پرداخته ایم، توقع تمرکز اشتغال به وکالت در برخی از این نقاط به سبب صعوبت دسترسی و یا محدود بودن جمعیت و ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی و تعداد و کیفیت پایین پرونده ها، حتی معقول هم نیست.

در نقطه مقابل کانون های وکلای دادگستری، اگر نگوییم عموما ولی اکثرا، تحمیل محل فعالیت وکالتی را تبدیل به اهرم فشاری بر وکلای جوان برای مجاب کردن آنان به پرداخت مبالغ قابل توجه برای جلب موافقت کانون وکلا با تغییر رسمی محل تحمیل شده به محل واقعی فعالیت وکالتی شان  کرده اند.

رویه ای که با توجه به ایرادات قانونی، در ظاهر هبه و کمک داوطلبانه وکلا به کانون وکلای دادگستری انجام می شود.

دستورالعمل ماده ۱۶۱ آیین نامه لایحه استقلال

نهایتا پس از فراز و نشیب های گذشته، آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ مورد موافقت کانون های وکلای دادگستری قرار گرفت و در حال اجراست.

در ماده ۱۶۱ این آیین نامه، مقرر شده است که کانون های وکلای دادگستری ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ آیین نامه، برخی ضوابط از جمله مربوط به نقل و انتقال، شرایط تمرکز فعالیت و تعیین محل اشتغال وکلا را تنظیم و برای تصویب به رئیس قوه قضائیه ارائه کنند.

در تبصره ذیل این ماده آمده است که در صورت عدم تهیه ضوابط مذکور توسط کانون های وکلا در مهلت مقرر معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه آن ها را برای تصویب توسط رئیس قوه قضاییه، تدوین خواهد کرد.

اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) در آبان ماه ۱۴۰۲ متنی را با عنوان «پیش نویس دستورالعمل نقل و انتقال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری» منتشر کرد.

همچنین بر اساس بند سوم صورتجلسه منتشر شده از شورای اجرائی اسکودا که در روزهای ۲۱ و ۲۲ دی ماه ۱۴۰۲ برگزار شده است این پیش نویس دستورالعمل به همراه سایر موارد به تصویب شورای اجرائی اسکودا رسیده است.

با این حال آن طور که مشخص است، کانون های وکلا و قوه قضائیه هنوز بر سر متن نهایی دستورالعمل های موضوع ماده ۱۶۱ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا به توافق نرسیده اند.

در بند سوم صورتجلسه نشست شورای اجرائی اسکودا که در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۷ برگزار شده، اشاره شده است که آقای کیانی هرچگانی به عنوان نماینده کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور برای مذاکره با قوه قضائیه درباره دستورالعمل های ماده ۱۶۱ آیین نامه، روند مذاکرات را مطلوب اعلام کرده ولی نهایتا شورای اجرای کارگروهی هشت نفره را برای بررسی پیش نویس ها و اعمال ملاحظات قوه قضائیه تعیین و مامور کرده است.

ایرادات مبنایی پیش نویس دستورالعمل نقل و انتقال وکلای دادگستری

متن پیش نویس دستورالعمل نقل و انتقال وکلای دادگستری که در آذرماه ۱۴۰۲ منتشر و تماما توسط نمایندگان کانون های وکلای دادگستری تدوین شده است، کاملا مبتنی بر همان رویکرد حقوقی و سیاست سابق در حوزه اشتغال است.

در پیش نویس دستورالعمل نقل و انتقال وکلای دادگستری ایرادات مبنایی به چشم می خورد:

۱- در ماده یک پیش نویس، اختیار کانون وکلا برای تعیین و تحمیل محل اشتغال به طور مطلق و بدون توجه به احکام قانونی از جمله در ماده ۷ مکرر قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شده است:

ماده ۱- وکلای دادگستری در شهر محل اشتغال خود که توسط کانون متبوع تعیین می‌شود، دفتر وکالت دایر نموده و از تأسیس دفتر یا شعبه در سایر حوزه‌های قضایی ممنوع می‌باشند.

۲- در بند (۲) ذیل ماده ۵ پیش نویس، اعمال محدودیت ظرفیت بر اساس تعداد شاغلان در محل مبداء که مخالف صریح تبصره ۴ ذیل ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شده است:

ماده ۵- شرط پذیرش درخواست انتقال وجود و احراز شرایط زیر و موکول به تصویب هیئت‌مدیره است:

بند ۱. …

بند ۲. وجود ظرفیت در شهر مورد درخواست (مقصد) و حضور وکلا به تعداد لازم در محل اشتغال (مبدأ).

۳- وضع امتیازات تبعیض آمیز و ایجاد رانت برای وکلای دادگستریِ عضو هیئت علمی دانشگاه ها در بند (۱) ذیل ماده ۷ و همچنین برای پدر، مادر، همسر و فرزندان وکلای دادگستری در ماده ۸ و تبصره های ذیل آن که مخالف صریح بند ۹ ذیل اصل سوم قانون اساسی و همچنین سوگند وکالت مبنی بر رعایت عدالت است:

ماده ۷- سایر موارد پذیرش درخواست انتقال به شرح ذیل است:

بند ۱. عضویت تمام‌وقت هیئت علمی دانشکده‌های حقوق یا گروه‌های حقوق دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارائه حکم رسمی.
بند ۲. …

ماده ۸- تغییر محل کارآموزی یا اشتغال یکی از زوجین با نکاح دائم که هر دو آنان وکیل یا کارآموز یا یکی از آنان وکیل و دیگری کارآموز باشد، حسب تقاضای هر دو به محل اشتغال دائم یکی از آنان مجاز است.

تبصره ۱-…

تبصره ۲- انتقال وکلا و کارآموزانی که پدر با مادر و یا فرزند آنان وکیل دادگستری باشند، به محل اشتغال یکدیگر بلامانع است.

۴- پیش بینی محملی برای تحمیل اخذ وجه از متقاضیان انتقال در قالب کمک مادی به کانون وکلا در بند (۷) ذیل ماده ۹ پیش نویس:

ماده ۹- برای موافقت با نقل و انتقال موضوع ماده ۷ موارد زیر در ارزیابی استحقاق وکیل مؤثر است:

بند ۱. …

بند ۷. کمک‌های علمی، آموزشی، مادی یا معنوی برای توسعه کیفی یا کمی کانون.

بند ۸. …

۵- الزام متقاضیان انتقال به پرداخت وجه بابت بررسی درخواستشان در ماده ۱۶ پیش نویس که خارج از موارد احصاء شده در ماده ۱۵۷ آیین نامه لایحه استقلال به عنوان منابع مالی کانون وکلاست:

ماده ۱۶- وکلای متقاضی انتقال از محل اشتغال به سایر شهرها یا مراکز استان‌ها باید به همراه مدارک مستدل، دال بر استحقاق خود، قبض واریزی مصوب هیئت‌مدیره را در دبیرخانه کانون ثبت نمایند و چنانچه انتقال به حوزه کانون دیگری باشد، علاوه بر مدارک استحقاق خود و موافقت کانون مقصد مبلغ مصوب هیئت‌مدیره را نیز به حساب کانون مقصد واریز و رسید آن را ضمیمه نمایند.

تبصره- این مبلغ برای هر کانون جهت یک نوبت بررسی و رسیدگی است و در هر صورت قابل استرداد نمی‌باشد.

تصویب آیین نامه لایحه استقلال پیش از تصویب و الحاق ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

باید به این نکته مهم توجه داشت که تدوین و تصویب آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در ۱۴۰۰/۴/۲ و پیش از تصویب و الحاق ماده ۷ مکرر به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ بوده است.

بدیهی است که متن آیین نامه لایحه استقلال بدون در نظر گرفتن احکام قانونی موخر تنظیم و تصویب شده است.

بنا بر این استناد به برخی مواد و احکام این آیین نامه مخصوصا در موضوعاتی مانند تخلف انتظامی عدم تمرکز فعالیت وکالتی یا اختیار هیئت مدیره کانون وکلا برای تعیین محل اشتغال وکلا  در وضعیت فعلی، غیر موجه به نظر می رسد.

ضرورت توجه رئیس قوه قضائیه به تغییر مبانی حقوقی اشتغال در تصویب دستورالعمل نقل و انتقال وکلای دادگستری

معلوم است کانون های وکلای دادگستری، بدون توجه به تغییر مبانی حقوقی و سیاست های کلان کشور در حوزه اشتغال، پیش نویس دستورالعمل نقل و انتقال وکلای دادگستری را تدوین و در تلاش و رایزنی برای تصویب آن هستند.

به همین جهت لازم است رئیس قوه قضائیه به عنوان مرجع تصویب دستورالعمل های موضوع ماده ۱۶۱ آیین نامه به الزامات قانونی موجود در این حوزه توجه جدی داشته باشد.

اهمیت موضوع وقتی بیشتر می شود، که مصوبات رئیس قوه قضائیه قابل شکایت و ابطال در دیوان عدالت اداری هم نیستند و در صورت تصویب متن پیشنهادیِ کانون های وکلای دادگستری توسط رئیس قوه قضائیه، اصلاح و تطبیق آن با قانون، نیازمند فرایند سخت و پیچیده ای خواهد بود.

از طرفی چون احتمالا برخی رویکردهای متمایل به محدود کردن دسترسی وکلای جوان به بازار خدمات حقوقی در شهرهای بزرگ در میان مدیران کانون های وکلا وجود دارد، در آینده به آسانی تلاش و پیشنهادی مبنی بر اصلاح مقررات مربوط به نقل و انتقال وکلا انجام نخواهد شد.

تنظیم و پیشنهاد پیش نویس دستورالعمل نقل و انتقال وکلا به شکل فعلی به خوبی وجود چنین رویکردی در میان برخی مدیران کانون های وکلا را نشان می دهد.

اهمیت موضوع تعیین محل اشتغال و نقل و انتقال وکلای دادگستری

موضوع محل اشتغال مخصوصا برای وکلای جوان مساله ای حیاتی است که ممکن است اهمیت آن برای برخی مدیران کانون های وکلا و حتی مدیران اجرایی کشور قابل درک نباشد.

وکلای دادگستری آسیب و فشارهای وارد شده به بازار خدمات حقوقی در سال های اخیر به موجب وضع قوانین و مقررات جدید را تحمل کرده اند ولی برای استفاده از برخی امتیازات مقرر در همین قوانین و مقررات با مقاومت های شدید مواجه هستند.

واقعیت این است که تعبیر «انتقال محل اشتغال» مفهوم  دقیقی ندارد، و در غالب موارد محل اشتغال وکلای دادگستری طبیعتا همان محل اقامتشان است و هم کانون وکلا و هم دادگستری می دانند که تعیین حوزه های قضائی دور افتاده که عمدتا فاقد ظرفیت لازم برای اشتغال هستند، صرفا صوری و روی کاغذ است.

در حقیقت آن چه به عنوان انتقال محل اشتغال وکلا و معمولا در قبال پرداخت مبالغ قابل توجه انجام می شود، تطبیق مندرجات رسمی پروانه وکالت با محل طبیعی و واقعی اشتغال آنان است.

بدیهی است همان طور که قانون گذار در رویکرد فعلی قوانین حوزه اشتغال دیده است، اگر در یک حوزه قضائی به اندازه کافی ظرفیت برای اشتغال وجود داشته باشد، وکلای دادگستری از سایر نقاط به طور طبیعی متمایل به فعالیت در آن نقطه خواهند شد.

انتخاب محل اشتغال توسط خود وکلا، بر اساس ظرفیت های واقعی هر منطقه از کشور، علاوه بر اینکه منطبق با قانون است، موجب ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و حضور و اشتغال واقعی وکلا در سراسر کشور خواهد شد، بر خلاف وضعیت فعلی که رسما و عملا اشتغال وکلای دادگستری در بسیاری از نقاط کشور فقط روی کاغذ است.

ضرورت اصلاح تصورات غلط درباره موضوع نقل و انتقال محل اشتغال وکلای دادگستری

مخصوصا پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، و افزایش کمی تعداد وکلای دادگستری، برخی تصورات غلط که در گذشته نیز وجود داشت ظاهرا در برخی مدیران کانون های وکلا تقویت شدند.

۱- اشتغال وکلای جوان در شهرهای بزرگ به بازار وکلای قدیمی صدمه می زند

یک عامل که موجب مقاومت در برابر حق قانونی وکلای جوان برای انتخاب شهرهای بزرگ به عنوان محل اشتغال شده است، وجود این تصور غلط است که در این صورت به بازار وکلای قدیمی صدمه وارد می شود.

این تصور به چند جهت غلط است:

اولا- اکثر قریب به اتفاق وکلای جوان طبیعتا قادر به اشتغال عملی در نقاط دورافتاده ای که به عنوان محل اشتغال به آن ها تحمیل شده است نیستند و به طور غیر رسمی عملا در همان شهرهای بزرگ که ظرفیت واقعی اشتغال دارند مشغول فعالیتند، بنا بر این اعطای اجازه اشتغال رسمی به آنان تاثیر عملی بر عرضه خدمات حقوقی نخواهد داشت.

ثانیا- در شرایط سرکوب فعالیت رسمی وکلای دادگستری در شهرهای بزرگ، عملا فضا برای فعالیت موسسات حقوقی عمدتا غیرمجاز که بعضا توسط افراد فاقد تحصیلات مرتبط و حتی صلاحیت های عمومی اداره می شوند مهیا شده است به نحوی که همین موسسات بدون ترس از محدودیت و نظارت کانون های وکلا، وکلای جوان را نیز مورد بهره کشی قرار می دهند.

۲- کانون های وکلا با از دست دادن درآمد ناشی از نقل و انتقال دچار مشکل مالی می شوند

یکی از انگیزه های اصلی برخی مدیران نهاد وکالت برای مقاومت در برابر حق قانونی انتخاب محل اشتغال وکلای دادگستری، توجه به درآمدهای کلان ناشی از بازی «تعیین محل اشتغال دورافتاده – اعمال فشار انتظامی – موافقت با انتقال در مقابل دریافت وجه» است.

مجبور کردن وکلا به پرداخت وجه برای موافقت با تغییر محل اشتغال رسمی شان اساسا خلاف مقررات است و در بند های ذیل مده ۱۵۷ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که منابع مالی کانون وکلا را احصا کرده به آن اشاره نشده است.

جلوه دادن دریافت وجه از وکلا به این منظور در قالب هبه و کمک به کانون وکلا، حتی می تواند تخلفی وسیع تر باشد.

مخصوصا با توجه به افزایش قابل توجه تعداد وکلای دادگستری در چند سال اخیر، درآمدهای کانون های وکلای دادگستری از محل دریافت حق عضویت و همچنین سهم از ابطال تمبر مالیاتی جهش قابل توجهی داشته است.

از سوی دیگر با اصلاح ماده ۱ آیین­ نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا در مرداد ماه ۱۴۰۰ و کاهش سهم کانون های وکلا از ۴ به ۱ درصد، یکی از هزینه های کلان کانون های وکلا که مربوط به پرداخت سهم صندوق حمایت وکلا بود  ۷۵ درصد کاهش یافت.

برخی کانون های وکلای دادگستری، می خواهند تامین منابع مالی برای انجام اموری بی ارتباط به وظایف خاص قانونی کانون وکلا مانند خرید املاک یا ایجاد دانشگاه و … را هم به دوش وکلای جوان تحمیل می کنند.

اختصاص بخش قابل توجهی از درآمد کانون های وکلای دادگستری از محل برگزاری آزمون وکالت به اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری و مصرف آن و بخشی منابع مالی کانون ها برای برگزاری نشست های متعدد پر ریخت و پاش در هتل های مجلل و برنامه های تفریحی برای مدیران کانون های وکلا از جمله هزینه هایی است که اساسا زائد و تحمیل آن بر منابع کانون های وکلا غیر موجه هستند.

بنا بر این به نظر می رسد که هم منابع مالی ناشی از حق عضویت و سهم کانون وکلا هنگام ابطال تمبر مالیاتی برای اداره امور کانون ها و اجرای وظایف قانونی شان کافی است و هم اینکه بخشی از هزینه های کانون های وکلا اساسا زائد و غیر موجه و حتی غیرقانونی هستند.