تحلیلی بر مسئولیت کیفری مرگ زنده یاد مهسا امینی

وکلاپرس- دکتر محمد کاظم عمارتی در واکنش به مرگ دلخراش مهسا امینی در یادداشتی به تحلیل حقوقی مسئولیت کیفری مرگ وی پرداخته است.

به گزارش وکلاپرس محمد کاظم عمارتی وکیل دادگستری و دارای درجه دکتری در حقوق کیفری و جرم شناسی در این یادداشت با مطرح کردن برخی از فروض، مسئولیت کیفری آمر و مامور دستگیری مهسا امینی را به لحاظ  کیفری برررسی کرده است و همچنین بار اثبات عدم مسئولیت این عوامل را بر عهده پلیس دانسته نه خانواده مهسا.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

ژینا (مهسا) امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز استان کردستان، در جریان سفر خانوادگی به تهران، عصر روز سه شنبه ۲۲ شهریور ماه، در محدوده ی ایستگاه متروی حقانی، به علت بدحجابی، به وسیله گشت ارشاد پلیس امنیت اخلاقی تهران، بازداشت شد و ساعاتی بعد در بیمارستان درگذشت.

نیروی انتظامی به صدور اطلاعیه ای بسنده کرد

با این که نیروی انتظامی به عنوان نهاد تامین کننده ی امنیت شهروندان و از جمله این بانوی مهمان، می توانست ضمن ابراز همدردی، مامورین میدانی را تا رسیدگی ‌‌و کشف علت فوت، از خدمت معلق و فرماندهان پلیس امنیت اخلاقی و پلیس پایتخت را از سمتشان برکنار یا دست کم جا به جا کند، بدون توجه به جریحه دار شدن احساسات عمومی، با صدور اطلاعیه ای، به اعلام این که مرحوم امینی که برای «توجیه و آموزش» به ساختمان تحت نظر این پلیس هدایت شده بود، به طور ناگهانی دچار عارضه ی قلبی شد و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت، بسنده کرد.

پس از آن، فرمانده ی انتظامی تهران بزرگ با رد قصور پلیس، همه ی گفته ها درباره علت مرگ (ضرب و جرح) مرحوم را بر خلاف شواهد و باور اجتماع، کذب محض خواند و با این بی تدبیری، خشم عمومی را برانگیخت و کشور را با خروش معترضین، به پرتگاه سقوط برد.

در این یادداشت، برخی از فروض مسئولیت کیفری، با تمرکز بر دفاع و ادعای پلیس، به صورت کوتاه، مطرح شده است:

الف) عمدی بودن قتل با ارتکاب فعل مادی و فیزیکی:

هرگاه ثابت شود، مامور یا مامورین، با انجام کاری مانند ایراد ضرب، قصد انجام جنایت را داشته اند یا بدون قصد جنایت، با عمد و آگاهی، مرتکب کاری (ایراد ضرب) شده اند که یا نوعا مرتکب جنایت (مرگ) می شود یا نسبت به مجنی علیه، به علل اوضاع خاص شخصی مانند بیماری یا وضعیت های نوعی خاص مکانی و زمانی، موجب جنایت می شود، به تصریح بندهای الف و ب و پ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، قتل، عمدی است و مرتکب یا مرتکبین، موجب قصاص اند.

ب)شبه عمدی بودن قتل در دو فرض:

۱- با ارتکاب فعل مادی و فیزیکی:

در صورتی که ثابت شود مامور یا مامورین، بدون قصد ارتکاب جنایت و بدون انجام کار نوعا یا شخصا کشنده، مرتکب رفتار مادی یا فیزیکی دیگری نسبت به زنده یاد مهسا امینی شده اند که به فوت او انجامیده است، جنایتشان به استناد ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی، شبه عمد و موجب دیه است.

۲- با تحقق فعل معنوی بدون تماس و اثر مادی:

رد احتمال ایراد ضرب، نمی تواند مسئولیت کیفری پلیس را برطرف کند؛ زیرا در ساده ‌و ابتدایی ترین حالت، صرف بازداشت یک دختر شهرستانی بدون پیشینه کیفری، در شهر غریب، حتی بدون تحکم کلامی، تمامیت روانی این شخص را مورد تهاجم قرار داده و موجب ترس و مرگ او شده است که در فقه، با استناد به صحیحه حلبی از امام جعفر صادق، تحت عنوان «ضمان اخافه»، از اسباب مسئولیت، شناخته شده است.

بیشتر بخوانید:

• جعغر منتظری : وکیل خانواده مهسا امینی حرف‌های بدون مدرک مطرح می‌کند

قانونگذار ایران نیز در مواد ۴۹۹ تا ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی، ضمان اخافه که بسیار با اصول ضمان قهری سازگار است را در فروض گوناگون، پذیرفته است که ما به بیان فروض مرتبط با این جنایت بسنده می کنیم :

یک- عارضه ی قلبی و فوت، در اثر ترساندن دختر ایران، واقع شده باشد.

دو- جنایت، نه در اثر ترساندن؛ بلکه ناشی از ترسیدن زنده یاد مهسا امینی واقع شده باشد.

رویکرد غالب در فقه، چنان که از کلام فقهایی مانند صاحب جواهر و مرحوم خویی بر می آید و در بیان قانونگذار نیز با تصریح به این که: «… در اثر این ارعاب، شخص بمیرد…»، قابل ردیابی است؛ این است که تفاوتی در ضمان، بین حالتی که جنایت در اثر ترساندن یا ترسیدن روی داده باشد وجود ندارد؛ مگر این که هیچ فعل نامتعارفی (تقصیری) از سوی مامورین سر نزده باشد؛ وگرنه این تقصیر، به عنوان عامل عدوانی، جانشین ترساندن در جنایت ناشی از ترسیدن می شود.

آیت الله مکارم در جلسه ۱۰۶ درس خارج فقه خود در بیان ضمان مخیف، با وجود ضعف سند، از باب دلالت، با شمول روایت بر تمام موارد و الغا خصوصیت، موید به صحیحه حلبی، به شرح روایتی به نقل از باب ۳۰ وسائل پرداخته که به موجب آن، وقتی عمر از خلافکاری یک زن آگاه شد، دستور داد او را حاضر کنند.

زن با اطلاع از دستور عمر، دچار ترس شد و در حالی که باردار بود، وضع حمل کرد و نوزادش درگذشت. چاپلوسان وقت، عمر را مبرا از مسئولیت دانستند؛ ولی خودش قانع نشد و گفت از امام بپرسید. حضرت علی با رد نظر یاران عمر، با اشاره به این که «…بما ارعبتها…»: فرمودند: به خاطر این که ترساندی، علیک دیه الصبی: دیه بچه بر گردن توست.

ایشان در نهایت، صرف احضار بدون تهدید را نیز اگر موجب سکته شود، از باب سببیت، موجب ضمان دانسته است.

آمر و مامور دستگیری مهسا امینی از نظر کیفری مسئول مرگ اند

با این وصف از آن جا که:

الف:تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، بی حجابی را جرم شناخته شده است؛ نه بدحجابی را و برای بی حجابی نیز مجازاتی که تعیین شده، جزای نقدی درجه ۸ (پایین ترین درجه) است، بازداشت شخص بدحجاب که عنصر قانونی مجرمانه ندارد، فاقد وجاهت است.

ب:بازداشت اشخاص، بدون وجود دستور صریح مقام قضایی موضوع ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، وجاهت قانونی ندارد.

ج: پلیس، اختیاری در بازداشت خودسرانه برای توجیه و آموزش شهروندان ندارد و به تصریح ماده ۴۷ همین قانون، هرگاه فردی خارج از وقت اداری تحت نظر قرار گیرد، مراتب ظرف مدت یک ساعت باید به قاضی کشیک اعلام شود تا حتی در صورت نیاز، با حضور در محل به بررسی موضوع بپردازد.

به این ترتیب، بدیهی است که آمر و مامور دستگیری مهسا امینی، مرتکب عمل عدوانی (بازداشت غیر قانونی) شده و از نظر کیفری مسئول مرگ اند.

بیشتر بخوانید:

• وکیل پدر مهسا امینی: اگر رأی دادگاه مستند به نظر پزشکان معتمد و فیلم‌های روی لباس پلیس نباشد، قابل قبول نخواهد بود

اما در بخش ادله اثبات دعوای کیفری، لازم به یادآوری است که:

بار اثبات بر عهده ی پلیس است؛ نه اولیای دم

اولا>> از آن جا که وظیفه ذاتی پلیس، تامین امنیت شهروندان است و با سیطره و سلطه پلیس بر شخص بازداشت شده، امکان اقامه دلیل بر علیه اقدامات فراقانونی پلیس، آسان نیست، چنان که مرحوم آخوندی بر این باور بود، استثنائا و در این جا، اصل بر گناهکاری پلیس است؛ مگر خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین، بار اثبات بر عهده ی پلیس است؛ نه اولیای دم.

ثانیا>> به موجب ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر بی اعتباری گزارش ضابطان است؛ مگر خلاف آن ثابت شود و در این جا که پلیس متهم ردیف نخست است، گزارش و بیانیه اش اعتباری ندارد.

ثالثا>> ماده ی ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی در ضمان اخافه، با تصریح به این که «…بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد…»، به قابلیت استناد بسنده نموده و توجهی به ویژگی های ترسیده و اوضاع و احوال نداشته و ادعای پلیس مبنی بر عدم قصور، بی وجه است؛

رابعا>> با توجه به این که برای اثبات رابطه علیت، مانور بسیار زیادی، نسبت به نظر پزشکی قانونی که در حد نظر کارشناسی، به عنوان یک اماره قابل استفاده است، می شود، قابل تاکید است که برای احراز مسئولیت پلیس، با اطلاق ماده اخیر و ماده ۴۹۲ همین قانون، استناد عرفی جنایت کافی است و نیازی به استناد قطعی، با دلایل علمی وجود ندارد.

نا‌آمدگان اگر بدانند که ما
از دهر چه می‌کشیم نایند دگر

خیام

چهاردهم مهرماه یکهزار وچهارصد و یک

منبع: کانال تلگرام عمارتی