تحلیلی بر طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی

تحلیلی بر طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی

پس از مدت ها کش و قوس، زمزمه هایی مبنی بر اصلاح قانون مهریه به گوش می رسید تا اینکه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، در پی اصلاحات مواردی مرتبط با حقوق خانواده با شعار صیانت و انسجام آن برآمده است. در همین راستا، صرفا مهریه به تعداد ۱۴ عدد سکه مشمول ضمانت اجرای حبس گردید.

به طور کلی، با توجه به اقدام نا به جای مقنن در وارد نمودن مهریه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و عادات و رسوم زیان بار اتخاذ شده از ناحیه جامعه از جهت قراردادن مهریه های سنگین که حاکی از اخلاق اجتماعی در این موضوع می باشد، ایجاب می نمود، قانون گذار به جهت مصالح اجتماعی به موضوع ورود نماید. چنین تلقی برگرفته از تاثیر حقوق بر اخلاق اجتماعی می باشد.

آنچه عمدتا در حقوق اثر گذار است، اخلاق می باشد. نیروی سیاسی جامعه در هنگام وضع قوانین، نیروی اخلاقی را مد نظر قرار می دهد. اما گاهی عادات و رسوم زیان بار که حاکی از انحطاط اخلاق اجتماعی است، به ناچار قانون گذار را به مبارزه با آن وا می دارد. مهریه در جامعه کنونی ایران، فرسنگ ها از اخلاق اسلامی، فاصله گرفته است. در چنین فضایی، با تعهدات غیرواقعی و غیر مرسوم مواجه می شویم که نه تنها متعهد آن قادر به پرداخت آن نیست بلکه نوعا افراد جامعه نیز از انجام آن عاجز و ناتوان هستند. از این رو، مداخله قانون گذار به جهت کاستن آثار زیان بار این رویه نابخردانه اجتماع، ضرورت خواهد یافت.

فرآیند قانونی مستلزم آگاهی از سازمان خانواده است. خانواده سازمان و اجتماعی است که شاکله آن بر عشق و عاطفه استوار است. به همین جهت، قواعد حاکم بر آن، بیش از آنکه جنبه قانونی داشته باشند، مبتنی بر اخلاق هستند. به همین علت، نظم حقوقی حاکم بر خانواده می بایست متفاوت از سایر موضوعات باشد. رویکرد واحد به تمام دیون که سیاست تقنینی در قانون اجرای نحوه محکومیت های مالی، می باشد. به دلیل عدم آگاهی و عدم درک ناشی از ماهیت نهاد خانواده، واقع گردیده است.

ایجاد ضمانت اجرای حبس صرفا برای ۱۴ عدد سکه و حبس زدایی به نحو جزئی با تحلیل پیش گفته سازگاری و رویکرد مثبت تلقی می شود. در طرح مزبور به مثابه ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده تا میزان ۱۴ عدد سکه، فرض حقوقی بر تمکن استوار گردیده به نحوی که زوج به جهت رهایی از حبس، ملزم به اثبات اعسار است اما مازاد بر آن، فرض حقوقی بر اعسار و عدم ملائت قرار داده شده است به نحوی که ادای دین منوط به اثبات ملائت است.

هر چند با طرح تصویب شده، حبس زدایی به نحو جزئی میسر گردیده است. اما در نهایت مسیر قانون گذاری باید به سمت حبس زدایی کامل از متعهدین مهریه حرکت نماید. مطابق ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی《هیچکس را نمی توان تنها به این علت که قادر به اجرای تعهد قراردادی نیست، زندانی کرد》هرچند موضوع اجرای حقوق بانوان نیز در این فرض با چالش هایی مواجه می گردد. ایجاد شفافیت مالی و بازنگری در قوانین فرار دین و مجازات آن و یا حتی محرومیت از برخی حقوق اجتماعی، از جمله ابزارهایی است که تضمینی برای اجرای حق مهریه خواهد بود.به دیگر سخن، آنچه در موضوع مهریه اهمیت دارد ایجاد بستری برای اجرای حق است. اما متاسفانه به دلیل ضعف ساختاری و قانونی، از جمله عدم شفافیت مالی و توسل به معاملات غیرشفاف به قصد فرار از دین، قانون گذار وادار گردیده است که از ضمانت سنگین(حبس) استفاده نماید. در حالی که حاکمیت به عنوان متولی امور جامعه به جهت آثار مخرب حبس چه از حیث فردی و چه اجتماعی، مکلف است که با ایجاد بستری مناسب ضمن حبس زدایی، زمینه اجرای حق مهریه را به طریقی غیر از حبس، محقق گرداند.

به هر جهت، ایجاد ساز و کار مناسب به جهت اجرای مهریه و ایجاد حبس زدایی، در هر صورت بر حبس که آثار آن مخرب است، ارجحیت دارد.