لایحه تجدیدنظر خواهی وکیل بهنام نزادی در پرونده محکومیتش به یکسال حبس و دو سال محرومیت از وکالت در دادگاه انقلاب اراک

تاریخ تقدیم: ۱۴۰۳/۹/۲۳

رئیس محترم محاکم تجدیدنظر استان مرکزی

احتراماً در مهلت قانونی، مراتب اعتراض موکل مستند به بندهای الف، ب و پ از ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری را به استحضار رسانده و درخواست نقض آن را به شرح آتی دارد.

بدواً لازم به توضیح است، متأسفانه پرونده با نقض قوانین شکلی و ماهیتی تشکیل و منتج به صدور رأی شده و چنین شائبه ای را ایجاد نموده که مقصود، محرومیت موکل از فعالیت در حوزه تخلفات انتظامی قضات میباشد که قرائن آن عبارتند از:

نخست- تشکیل پرونده به صرف اعلام گزارش از حفاظت اطلاعات قوه قضاییه (اراک) با توسل به چند تصویر غیر قابل انتساب به صفحه اینستاگرام موکل و نیز اصرار بر رسیدگی بدون توجه به قواعد صلاحیت شخصی و محلی، همچنین عدم ارجاع امر به کارشناس تخصصی (پلیس فتا) و عدم احراز اصالت و اعتبار تصاویر اولیه پرونده

دوم- اصرار بازپرس از همان ابتدا بر صدور قرار نظارت قضایی و منع فعالیت وکالتی موکل در شهر تهران (دادسرای انتظامی قضات و سایر مراجع نظارتی در تهران واقع است)

لذا نظارت آن مرجع عالی بر عملکرد مرجع تالی مورد استدعاست.

شرح ماوقع

موکل آقای بهنام نزادی وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (شهرتهران) در حوزه تخلفات انتظامی قضات و وکلای دادگستری فعالیت دارد و صفحه اینستاگرامی takhalofateentezamighozat متعلق به ایشان است.

 هدف از ایجاد صفحه؛ آگاهی بخشی به عموم شهروندان در خصوص حقوق شهروندی، قوانین و مقررات انتظامی قضات و وکلا، نحوه تنظیم شکوائیه و تحذیر شهروندان نسبت به افراد مدعی ارتباط با سیستم قضایی، کارچاقکن ها، وکیل نماها بوده است.

کلیه پستهای بارگذاری شده از سوی موکل مستند به قانون، دستورات و بخشنامه های ریاست محترم قوه قضاییه و همچنین بر گرفته از بیانات و نصایح رهبر معظم انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی میباشد.

حفاظت اطلاعات اراک با تهیه گزارشی منضم به چند تصویر فاقد اصالت و غیرقابل انتساب به صفحه موکل به دادستان محترم ارائه که پرونده به شعبه ۶ بازپرسی ارجاع می گردد. با توجه به محل اقامت موکل (شهر تهران) و نیز محل فعالیت (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)، بازپرس اراک در راستای انجام تحقیقات مقدماتی، اقدام به صدور قرار نیابت قضایی به تهران مینماید.

بازپرس محترم مجری نیابت با احضار موکل و ملاحظه اوراق پرونده، با چنین باوری که بر اساس گزارش واصله و منضمات آننمیتوان ارتکاب جرمی را به موکل منتسب نمود لذا از تفهیم اتهام، صدور قرار تامین کیفری و همچنین قرار نظارت قضایی پرهیزو پرونده را به همان کیفیت به مرجع معطی نیابت اعاده میکند.

مجدداً بازپرس شعبه ۶ اراک با اصرار بر انجام نیابت؛ دستوری دیگری به تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ با ذکر دو نکته مهم- صادرمینماید:

اول؛ الزامًاً کلیه مفاد نیابت انجام شود و در ثانی، هیچگونه کپی از پرونده تحت اختیار متهم قرار نگیرد!

متعاقباً پرونده به شعبه ۶ بازپرسی ویژه نیابت تهران ارجاع و مجدداً به جهت فقدان دلیل قابل استناد و نقصان پرونده، بدون تفهیم اتهام، دستور عودت پرونده را صادر می نماید.

لیکن ظاهراً طی تماسهای تلفنی بازپرس معطی نیابت با مجری نیابت،نهایتاً شعبه ۶ بازپرسی تهران در مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۷ ابلاغیه ای صادر و موکل در شعبه مزبور حاضر میگردد.

 فارغ از دستور صادره از سوی سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ ویژه نیابت تهران مبنی بر اینکه شعبه بازپرسی بدون توجه به محتوای گزارش و منضمات آن صرفh مفاد نیابت اعطائی از سوی دادسرای اراک را اجراء نماید، بازپرس محترم مجری نیابت این بار بر اساس همان گزارش اولیه و منضمات آن، علیرغم نظر سابق و عقیده بر عدم ارتکاب بزه از سوی موکل، صرفا اقدام به تفهیم اتهام بدون انجام دیگر موارد نیابت از جمله نظارت قضایی عدم فعالیت به وکالت و توقیف وسایل الکترونیک ،مینمایند.

النهایه پرونده با قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه انقلاب اراک ارجاع میگردد و پس از تشکیل جلسه رسیدگی، دادگاه محترم اقدام به صدور حکم یکسال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از وکالت به عنوان مجازات تکمیلی مینماید.

دفاعیات:

 ایرادات به صلاحیت مرجع رسیدگی کننده

۱. دادسرا و دادگاه انقلاب اراک صلاحیت محلی به منظور رسیدگی به اتهام موضوع این دادرسی را ندارند.

مطابق اصول کلی مقررات مربوط به صلاحیت محلی، مواد ۱۱۶، ۱۱۷ و ۱۱۸ مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرا و دادگاه اراک تحت هیچ عنوان صلاحیت محلی به منظور رسیدگی به اتهامات موکل را نخواهند داشت و استناد به ماده ۲۹ قانون جرایم رایانه ای نیز ممکن نیست، چه آنکه،

اولاً؛ محل اشتغال و سکونت موکل در شهر تهران است

 در ثانی؛ موکل طی ۲۰ سال اخیر قبل از تشکیل پرونده، در اراک تردد نداشته است.

۲. عدم صلاحیت شخصی بازپرس محترم دادسرای اراک به لحاظ اظهارنظر ماهوی پیش از تفهیم اتهام

علیرغم اظهارنظر صریح بازپرس در ذیل قرار نیابت قضایی مبنی بر اینکه: «اقدامات متهم در راستای ضدیت با انقلاب و ولایت مطلقه فقیه و به قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران است…» با اعلام ایراد رد دادرس، بر خلاف صریح بند ت ماده ماده ۴۲۱ آیین دادرسی کیفری اقدام نموده همچنین با تخطی از ماده ۴۲۴ همان قانون، عدم پذیرش ایراد رد دادرس را ابلاغ نکرده و موکل را از حقوق قانونی مبنی بر امکان اعتراض محروم نموده است.

۳. عدم ارجاع امر به کارشناس متخصص

متاسفانه از شروع تعقیب تا پایان رسیدگی در دادگاه نخستین، کرارا به عدم اصالت و عدم انتساب تصاویر ارائه شده به صفحه اینستاگرام موکل تاکید گردیده و در عین ناخرسندی تا کنون -برخلاف ماده ۹۴ مبنی بر عدم تفاوت در جمع آوری ادله له یا علیه متهم- در خصوص این مهم و به منظور «کشف حقیقت» قرار کارشناسی صادر نگردیده است.

این موضوع تا آنجا واجد اهمیت است که فقدان گزارش کارشناسانه در خصوص انتساب تصاویر به صفحه اینستاگرام موکل، به قدری آشکار بود که در دو مرحله اعطای نیابت به دادسرای تهران، هر دو بازپرس محترم از تفهیم اتهام به موکل امتناع نمودند و معتقد بودند با تصویر مضبوط در پرونده، تفهیم اتهام واجد ایراد است.

در لایحه آخرین دفاع، بازپرس محترم اراک متوجه فقدان «گزارش فنی و عدم اصالت تصاویر ادعایی» شدند اما به جای ارجاع به کارشناس مختصص -با وجود اقرار اولیه موکل به تعلق صفحه اینستاگرام موضوع دادرسی به خود- استعلامی در خصوص مالک صفحه اینستاگرام نمودند. حفاظت قوه اراک، با ارایه گزارش ص ۱۳۲ و پیوست نمودن تصاویر جدید که هیچ ارتباطی به تصاویر اولیه پرونده نداشت؛ زمینه غفلت بازپرس محترم از اینکه تصاویر ثانویه، اساسا «موضوع اتهام و ادله تفهیم اتهام» نبوده اند موجب شده و بازپرس محترم با یکپارچه انگاشتن «مبنا و مصدر» تصاویر اولیه و گزارش ص ۱۳۲ و ضمایم آن، اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نمودند.

به تعبیر دیگر پس از اخذ اخرین دفاع و ایراد به اصالت تصاویر از سوی موکل، بازپرس اراک اقدام به استعلامی مینماید حفاظت قوه اراک طی پاسخ ص ۱۳۲ به انضمام تصاویر جدید، اعلام میدارد صفحه ای به نشانی فلان با شماره تماس … فعال است. لذا تاکید میگردد: تصاویر اخیرالتحصیل و گزارش فنی ص ۱۳۲، ارتباطی به تصاویر اولیه پرونده ندارد.

 و تاکید میگردد اتهام و موضوع ادعایی جرم؛ تماما بر اساس تصاویر اولیه پرونده -فاقد گزارش فنی و فاقد اصالت- به موکل تفهیم شده است.

دفاعیات ماهوی

الف-درباره ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات -هر چند تصاویر اولیه منتسب به موکل نیستند- چند تامل لازم است:

۱. آن دسته از تبلیغاتی مشمول این ماده میشود که علیه کلیت نظام باشد بدیهی است اگر نقد و یا رد برخی از عملکردها یابخشی از نظام به نحوی که با کلیت نظام مخالفتی نکند از شمول ماده ۵۰۰ خارج خواهد است.

۲. قید «فعالیت تبلیغی» نشانگر لزوم نوعی استمرار در تبلیغات است. بدیهی است اگر کسی تنها یک یا چند بار یا به طور کاملا محدود سخنی علیه نظام ابراز نموده باشد از مصادیق فعالیت تبلیغی مد نظر ماده فوق محسوب نمی گردد.

۳. نظام جمهوری اسلامی ایران شامل دو رکن «جمهوریت و اسلامیت» است. از این رو رکن مادی جرم تبلیغ علیه نظام، فعالیت مستمر تبلیغی علیه چنین مفاهیمی است. مبرهن است؛ تصاویر موجود در پرونده هیچکدام ظهوری در تحقق رکن مادی بزه انتسابی ندارد. به عنوان مثال، یکی از تصاویر که ادعای انتساب آن به موکل مطرح شده است عین فرمایش امام خمینی (ره) درجلد ۳ صفحه ۴۹۰ صحیفه نور می باشد. «مشروعیت نظامی که با کشتار و سرکوب باشد باطل است.»

۴. همچنین به عنایت به اصول کلی حقوق جزاء مفاد ماده موضوع اتهام را میبایست تفسیر مضیق نمود. نادیده گرفتن اصل مزبور می تواند باعث جلوگیری از ارائه انتقادات سالم شده و به برخی مقامات دولتی امکان سوء استفاده را بدهد، به طوری که خواهان تعقیب منتقدین تحت عنوان تبلیغ علیه نظام گردند. برای فائق آمدن بر این نگرانی ها باید به پیروی از رویه معمول در حقوق کیفری، ماده را تفسیر مضیق کرده و به واژه «نظام» که در دو جای ماده به کار رفته است، توجه لازم مبذول داشت.

ب-

در خصوص مجازات تکمیلی مبنی بر ۲ سال محرومیت از وکالت به نظر می رسد دادگاه صادر کننده رای بدوی به ماده ۱۷ قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که به صراحت عنوان داشته «از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی» توجه ننموده و بر خلاف مقرره فوق اقدام به صدور رای نموده است. همچنین با عنایت به فلسفه وضع مجازات تکمیلی محرومیت موکل از شغل مشروع وکالت که منبع درآمد و معاش ایشا نبوده فاقد توجیه عقلی و قانونی است، بالاخص اینکه شغل ایشان هیچ ارتباطی به اتهام انتسابی مبنی بر فعالیت تبلیغی علیه نظام نداشته و ندارد.

نظر به مراتب فوق درخواست رسیدگی مطابق قانون و انصاف قضایی را دارد.

بهزاد بقائی

مصطفی حسن پور کیاده