تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری؛ نقطهای تاریک در کارنامه قانونگذاری
فهرست
وکلاپرس– کانون وکلای دادگستری گیلان در گفت و گو با تعدادی از وکلای دادگستری، اساتید حقوق و روایت خانوادههای بازداشتشدگان، ابعاد مختلف وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، حوادث دیماه ۱۴۰۴ بار دیگر نگاهها را به یکی از بنیادیترین مفاهیم دادرسی عادلانه معطوف کرد؛ حق دسترسی آزادانه به وکیل. در روزهایی که اخبار بازداشتها و تشکیل پروندههای متعدد، فضای عمومی جامعه را تحتتأثیر قرار داده است، پرسشهای جدی درباره جایگاه و نقش وکیل دادگستری در پروندههای موسوم به امنیتی، بیش از پیش خودنمایی میکند.
محدود شدن حق انتخاب وکیل به فهرستی اندک ذیل تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در حالی که بخش عمدهای از وکلای دادگستری عملاً امکان اعلام وکالت و مداخله در این دسته از پروندهها را ندارند، پیامدهای حقوقی و اجتماعی به همراه داشته است.
در شرایطی که شمار وکلای مشمول این تبصره، در مقایسه با تعداد بالای متهمان این پروندهها، اندک است و از سوی دیگر برخی از همین وکلا نیز بنا به برخی ملاحظات تمایلی به ورود مؤثر به این پروندهها را ندارند، نتیجه چیزی جز سرگردانی خانوادهها و شهروندانی نیست که با امید به احقاق حق، به دفاتر وکلا مراجعه میکنند و با پاسخ منفی مواجه میشوند.
بیشتر بخوانید:
در همین راستا، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در نامهای مورخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ به رئیسکل دادگستری استان، با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به محدود بودن فهرست وکلای مجاز در پروندههای امنیتی انتقاد کرد و یادآور شد که در پی حوادث اخیر و افزایش احضار و بازداشت شهروندان در شهرهای مختلف استان، این فهرست پاسخگوی نیاز موجود نیست. نظرینژاد با تأکید بر اینکه همه وکلای دادگستری واجد شرایط قانونی وکالت هستند، خواستار شمول وکلای شاغل در استان گیلان در شرایط این تبصره شد تا از بروز انحصار ناعادلانه و سرگردانی مردم در دسترسی به وکیل جلوگیری شود.
این وضعیت، پرسشی اساسی را پیش روی جامعه حقوقی قرار میدهد: چه برداشتی از نهاد وکالت وجود دارد که حضور اکثریت وکلای دادگستری در پروندههای امنیتی، با چنین محدودیتهایی همراه شده است؟ و این محدودیتها تا چه اندازه با اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و موازین بنیادین حقوق شهروندی همخوانی دارد؟
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان در این گزارش، با تکیه بر دیدگاههای وکلای صاحبنظر، اساتید حقوق و همچنین روایت خانوادههای بازداشتشدگان، میکوشد ابعاد مختلف این مسئله را واکاوی کرده و زمینهای برای گفتوگوی حقوقی، شفاف و مسئولانه در این خصوص فراهم آورد.
روایت خانوادهها از سردرگمی در انتخاب وکیل
یکی از اعضای خانواده بازداشتشدگان میگوید: «وقتی به دادسرا مراجعه کردم و نام وکیل پسرم را اعلام کردم، ابتدا متوجه پاسخ نشدم؛ فقط گفتند این وکیل در لیست نیست. من اصلاً از وجود چنین لیستی خبر نداشتم. بعد هم مختصر توضیح دادند که طبق تبصره ماده ۴۸ فقط امکان انتخاب وکلای مورد تأیید وجود دارد.»
در روایت یکی از خانوادههای درگیر با پروندههای اخیر آمده است: «متأسفانه هنوز موفق نشدهایم وکیلی انتخاب کنیم که امکان مطالعه پرونده دخترمان را داشته باشد. در دادسرا به ما گفتند نگران نباشید و در صورت لزوم برای او وکیل تعیین میشود، اما با وجود گذشت مدتزمان قابل توجه از بازداشت، دخترمان همچنان در بازداشت بهسر میبرد.»
بیشتر بخوانید:
عضو دیگری از خانواده بازداشتشدگان میگوید: «نه نامهای به ما دادند، نه حکمی نشان دادند و نه توضیح روشنی ارائه شد. فقط میگفتند پرونده امنیتی است و مشمول ماده ۴۸ میشود. حتی اسامی وکلای مجاز را هم اعلام نمیکردند و میگفتند خودتان بروید و پیدا کنید!»
از زبان یکی دیگر از بستگان بازداشتشدگان آمده است: «عملاً ما را مجبور به انتخاب از یک دایره محدود کردند. وکیل مورد اعتمادمان اجازه ورود به پرونده را پیدا نکرد و به ما اعلام شد که فقط باید از میان چند وکیل خاص انتخاب کنیم. این انتخاب واقعی نبود؛ تحمیل شرایط بود.»
نقطهای تاریک در کارنامه قانونگذاری
«عباس سلمانپور» عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان و وکیل دادگستری، با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ میگوید: «این قانون از جهات مختلف را میتوان مترقیترین قانون آیین دادرسی کیفری پس از انقلاب اسلامی دانست؛ فارغ از مجموعه این نقاط قوت و ضعف، از خردادماه ۱۳۹۴ به بعد، یک نقطه تاریک و نازیبا به این قانون افزوده شده که در نوع خود بیسابقه است و آن، محدودیت مقرر در تبصره ذیل ماده ۴۸ در خصوص تعیین وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است؛ محدودیتی که بهروشنی ناقض اصل برابری سلاحها و محدودکننده حقوق اصحاب پرونده، بهویژه متهمان، به شمار میآید.»
وی در ادامه با انتقاد از روند رسیدگی به پروندههای امنیتی میگوید: «متأسفانه در اینگونه پروندهها، دادرسیها عملاً از یک قانون نانوشته و بهشدت افتراقی تبعیت میکند؛ رویهای که در آن حساسیت لازم نسبت به نقض حقوق متهم وجود ندارد. حال اگر به این وضعیت، محدودیت رسمی و قانونیِ تعیین وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری نیز افزوده شود، نتیجه چیزی جز نقض آشکار اصل برابری سلاحها، نقض صریح اصل دادرسی منصفانه و عادلانه و سلب بیقید و شرط حق متهم در انتخاب وکیل نخواهد بود.»
بیشتر بخوانید:
سلمانپور با طرح این پرسش اساسی تأکید میکند: «چرا در پروندههای مشمول تبصره ماده ۴۸، اصحاب پرونده ناگزیرند وکیل خود را نه از میان وکلای مورد اعتماد خویش، بلکه صرفاً از بین وکلای مورد وثوق قوه قضاییه انتخاب کنند؟ وکیل اساساً برای دفاع از موکل تعیین میشود و بدیهی است که باید مورد تأیید و اعتماد موکل باشد، نه مورد تایید قوه قضاییه. درک این موضوع چندان دشوار نیست، اما بهنظر میرسد تدوینکنندگان و تصویبکنندگان این تبصره از چنین درکی بیبهره بودهاند و متأسفانه تاکنون نیز اقدام مؤثری برای حذف این محدودیت عجیب و غیرمنطقی صورت نگرفته است.»
این وکیل دادگستری در پایان تصریح میکند: «بدون تردید، محدودیت مقرر در تبصره ماده ۴۸ نقطهای منفی در کارنامه قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی است و سپردن تعیین وکلای مجاز به رئیس قوه قضاییه، با شأن و جایگاه این قوه سازگار نیست. انتظار میرود قوای مقننه و قضاییه هرچه سریعتر با اقدام عملی، نسبت به اصلاح این تبصره و حذف دوقطبیسازی در صنف وکلای دادگستری اقدام کنند.»
این سازوکار خارج از اختیار کانون است
«محمدحسن جاویدنیا» دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری گیلان، با انتقاد از سازوکار تهیه فهرست وکلای مشمول تبصره ماده ۴۸ میگوید: «این فهرست اگرچه واجد مبنای قانونی است، اما از معیارهای حرفهای و اخلاقی بیبهره است. در خود تبصره ماده ۴۸ هیچ معیار دقیق و شفافی برای نحوه انتخاب وکلا پیشبینی نشده و تاکنون نیز هیچ آییننامه، تصویبنامه یا بخشنامهای درباره چگونگی تهیه این فهرست منتشر نشده است.»
وی با اشاره به روند تصمیمگیری در این زمینه میافزاید: «اگرچه اختیار نهایی این تصمیم به رئیس قوه قضاییه سپرده شده، اما در عمل، فرآیند تصمیمسازی از سوی مرجعی نظارتی همچون حفاظت اطلاعات صورت میگیرد؛ بهگونهای که هیچیک از دستگاههای حاکمیتی، از جمله مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری، امکان ورود یا اعتراض مؤثر به آن را ندارند. همچنین کانونهای وکلای دادگستری نیز در ورود، خروج یا اعتراض به این فهرست، نقش مؤثری ایفا نمیکنند.»
دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری گیلان تأکید میکند: «با محدود بودن فهرست فعلی، حق دفاع متهمان با چالش جدی مواجه شده است؛ چراکه این محدودیت در تعارض آشکار با حق انتخاب آزادانه وکیل بهعنوان یکی از حقوق اساسی و اولیه متهم، مندرج در اصل ۳۵ قانون اساسی، قرار دارد. افزون بر این، چنین محدودیتی با مفاد منشور حقوق شهروندی و اسناد بینالمللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی، ناسازگار است.»
انباشت متهمان و فهرست محدود وکلا
«فاطمه خورسند» وکیل دادگستری، با اشاره به تجربه میدانی خود میگوید: «واقعیتهای عملی نشان میدهد که تعداد وکلای مشمول تبصره ماده ۴۸ هیچ تناسبی با تعداد افراد بازداشتشده در پروندههای امنیتی ندارد. از سوی دیگر، این وکلا لزوماً به درخواست یا با تمایل خود وارد این فهرست نشدهاند و چهبسا پذیرش اینگونه پروندهها را با دشواریها و تبعاتی همراه میدانند؛ در نتیجه، بخش قابل توجهی از بازداشتشدگان عملاً بدون وکیل باقی میمانند.»
وی در ادامه با اشاره به دو رویکرد متفاوت در نظام قضایی میافزاید: «در دستگاه قضایی، از یک سو دیدگاهی وجود دارد که وکیل را رکن دادرسی عادلانه میداند و از سوی دیگر، نگاه امنیتیای حاکم است که وکیل را عنصری مزاحم تلقی میکند؛ بنظر تبصره ماده ۴۸ بهوضوح برآمده از همین نگاه دوم است.»
بیشتر بخوانید:
به باور این وکیل دادگستری، محدودیتهای ناشی از تبصره ماده ۴۸ تأثیر مستقیمی بر اعتماد عمومی به نهاد وکالت و جایگاه حرفهای وکیل برجای گذاشته و دستکم سه آسیب جدی به همراه داشته است: «نخست، تضعیف استقلال وکیل؛ دوم، ایجاد دوگانهای نادرست میان «وکلای مورد اعتماد» و «وکلای غیرمورد اعتماد»؛ و سوم، کاهش شأن صنفی کانونهای وکلا بهعنوان نهادهای مستقل حرفهای. بهگفته خورسند، این وضعیت در عمل به نوعی طبقهبندی و برچسبگذاری درون حرفه وکالت منجر شده است.»
بسیاری از وکلا از قرار گرفتن نامشان در این فهرست اطلاعی ندارند
«مصطفی رجبی» وکیل دادگستری، درباره معیارهای انتخاب وکلای مشمول تبصره ماده ۴۸ میگوید: «بر اساس پیگیریهایی که از یکی از مسئولان داشتم، نداشتن گزارش منفی و حسن سابقه از جمله معیارهای انتخاب عنوان میشود؛ با این حال، چون فرآیند انتخاب از سوی قوه قضاییه انجام میگیرد، بسیاری از وکلا از قرار گرفتن نامشان در این فهرست اطلاعی ندارند و شخصاً من نیز تا پیش از اعلام کانون از این موضوع بیخبر بودم.»
وی در خصوص خروج از این فهرست میافزاید: «در صورت اعلام عدم تمایل از سوی وکیل، مانعی برای حذف نام از فهرست وجود ندارد. بنده نیز عدم تمایل خود را اعلام کردم و نامم از فهرست حذف شد. بهنظر من، همکارانی که تمایلی به حضور در این فهرست ندارند، بهتر است این موضوع را اعلام کنند تا حق دفاع مردم بیش از این دچار آسیب نشود.»
رجبی با تأکید بر اینکه نمیتوان از نقش دفاعی و توانمندی وکلای مورد تأیید چشمپوشی کرد، میگوید: «این وکلا بدون تردید از نظر حرفهای توانمند هستند، اما واقعیت آن است که هم در نگاه افکار عمومی و هم در میان بخشی از همکاران، برداشت مثبتی از این تفکیک وجود ندارد؛ چراکه مردم مایلاند وکیل مورد اعتماد خود را آزادانه انتخاب کنند و از سوی دیگر، در میان وکلا نیز این سازوکار بهعنوان نوعی تبعیض تلقی میشود.»
بیشتر بخوانید:
وی میافزاید: «پس از صدور پروانه وکالت، باید به همه وکلا اعتبار یکسان داده شود و تفکیک وکلا اقدامی مثبت و موجه نیست؛ چراکه وقتی شرط اعتبار، استمرار شرایط قانونی است، چنین تفکیکی عملاً معنا و توجیهی نخواهد داشت.»
این وکیل دادگستری، با اشاره به ماهیت دفاع در دادرسی کیفری میگوید: «وکیل اصولاً مأمور تحریف واقعیت یا ماجرا نیست. از سوی دیگر، در مرحله تحقیقات مقدماتی و با توجه به اختیار مقرر در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در بسیاری از پروندهها با قرار عدم دسترسی به پرونده مواجه هستیم؛ بنابراین با لحاظ این واقعیت و با توجه به احاطه و اختیار قضات در رسیدگی، تفاوتی نمیکند چه شخصی وکیل پرونده باشد. به نظر میرسد مجلس میتواند با درک استقلال قضات در تصمیمگیری و این واقعیت که هیچ وکیلی قادر به انحراف مسیر رسیدگی، بهویژه در پروندههای امنیتی نیست، با حذف تبصره ماده ۴۸ زمینه حضور همه وکلا در این پروندهها را فراهم کند.»
حقالوکالههای نامتعارف؛ پیامد تبصره ماده ۴۸
«محمدرضا سروری» وکیل دادگستری، با اشاره به پیامدهای عملی تبصره ماده ۴۸ میگوید: «مفسده اصلی این محدودیت بیش از همه متوجه متهمان و خانوادههای آنان است؛ چراکه با توجه به تقاضای بالا و تعداد اندک وکلای مشمول تبصره، در مواردی حقالوکالههای بسیار نامتعارفی از متهمان دریافت میشود، آن هم در حالی که هیچ الزام قانونی برای پذیرش وکالت در اینگونه پروندهها بر عهده وکلای موضوع تبصره وجود ندارد.»
وی با اشاره به نگاه انتقادی درونصنفی میافزاید: «در میان وکلای حاضر در این فهرست نیز برخی از چهرههای علمی و دانشگاهی دیده میشوند که اساساً به دلیل مخالفت با تبعیض، با قرار گرفتن نام خود در چنین فهرستی موافق نیستند؛ بنده بهعنوان کسی که اساساً با این تبصره مخالف هستم و در پروندههای سیاسی و حقوق بشری فعالیت داشتهام، هیچ تمایلی به قرار گرفتن در این فهرست ندارم؛ چراکه این تبصره مغایر با اصل آزادی انتخاب وکیل و در تعارض آشکار با اصل دادرسی منصفانه است.
سروری محرومیت از دفاع مؤثر را مهمترین پیامد این تبصره میداند و تأکید میکند: «بسیاری از وکلای توانمند در حوزه حقوق جزا و جرمشناسی، امکان حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا ـ که مهمترین مرحله پرونده است ـ را ندارند و این امر بهطور مستقیم به محرومیت متهم از دفاع علمی و مؤثر منجر میشود.»
امنیتی بودن اتهام، مجوز محدودسازی حق دفاع نیست
«مریم خجسته» وکیل دادگستری، با تأکید بر اهمیت حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی میگوید: «در بسیاری از پروندههای امنیتی، محدود بودن تعداد وکلای مشمول تبصره ماده ۴۸، نبود دسترسی شفاف به فهرست آنان و ناآشنایی متهمان و خانوادهها با این فرآیند، موجب میشود جستوجوی وکیل عملاً بینتیجه بماند و پروندهها بدون حضور وکیل وارد مرحله رسیدگی شوند؛ وضعیتی که بهطور جدی معیارهای دادرسی منصفانه را مخدوش کرده و متهم را از حقوق اولیه دفاعی محروم میکند.»
وی با اشاره به مقررات ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان میگوید: «در حالی که قانون آیین دادرسی کیفری، از جمله ماده ۴۱۵، تأمینات مضاعفی برای حضور وکیل مثلا در پروندههای اطفال و نوجوانان پیشبینی کرده و بر اهمیت حقوق دفاعی این گروه تأکید دارد، در عمل شاهد آن هستیم که تبصره ماده ۴۸ حتی به رسیدگیهای دادسرایی و دادگاهی اطفال و نوجوانان در جرایم امنیتی تسری داده میشود و مانع حضور وکلای غیرمشمول این تبصره میگردد؛ تفسیری که نهتنها مغایر اصول مسلمی چون تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم است، بلکه صراحتاً با تأمینات مقرر در آیین رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تعارض دارد.»
بیشتر بخوانید:
خجسته با اشاره به نسبت میان ملاحظات امنیتی و حقوق دفاعی متهمان تأکید میکند: «صرف امنیتی بودن اتهام نمیتواند توجیهی برای محدودسازی حق دفاع باشد. تضمین برابری افراد در برابر قانون ـ مطابق اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر ـ خود ضامن امنیت است و در فرآیند دادرسی، آنچه باید محور قرار گیرد «امنیت قضایی» است؛ امنیتی که تنها از مسیر تأمین عادلانه حقوق قضایی و عدم تضییع آن حاصل میشود. چنانکه ماده ۱۲ سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹ نیز صراحتاً بر حق انتخاب آزادانه وکیل در تمامی مراحل دادرسی و ممنوعیت تحمیل یا تحدید این حق تأکید کرده است.»
مهار التهاب رسانهای؛ علت محدودیتهای مرحله تحقیقات
«محمد صفرپور» وکیل دادگستری، نیز با اشاره به محدودیتهای حضور وکیل در پروندههای امنیتی تأکید کرد: این محدودیتها صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و اینگونه نیست که وکیل به طور مطلق از ورود به چنین پروندههایی منع شده باشد.
وی افزود: در مرحله تحقیقات مقدماتی این محدودیت اعمال میشود که به نظر میرسد هدف اصلی آن جلوگیری از انتشار محتوای پرونده و پیشگیری از ایجاد التهاب روانی و رسانهای در این مقطع حساس است. به نظر نمیرسد دلیل دیگری برای این محدودیت وجود داشته باشد، چرا که اگر قرار بود ممنوعیتی مطلق اعمال شود، بیاثر شدن آن در مرحله رسیدگی دادگاه، خود نقض غرض تلقی میشود.
صفرپور با انتقاد از تفکیک میان «وکلای مورد اعتماد» و «وکلای فاقد تأیید»، این روند را موجب شکلگیری نوعی دوگانگی قطعی در درون نهاد وکالت دانست و گفت: این دستهبندی عملاً شکافی حتمی و عمیق میان وکلا ایجاد کرده است. چنین تفکیکی باعث شده برخی همکاران تصور کنند وکلای مشمول تبصره ماده ۴۸ به نهاد یا ارگانی خاص وابستهاند و همین ذهنیت، نگاه دوگانهای را در فضای حرفهای وکالت تقویت کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اصلاح یا حذف را دارد، تصریح کرد: «این تبصره قابلیت حذف دارد و میتوان همزمان ملاحظات امنیتی و حق دفاع متهم را تأمین کرد.»
وی پیشنهاد داد: «در مواردی که در مرحله تحقیقات مقدماتی موضوعی از اهمیت بالایی برخوردار است، قاضی میتواند دسترسی به بخشی یا حتی تمام اوراق پرونده را محدود کند، اما این محدودیت نباید به محرومیت متهم از همراهی وکیل منجر شود. به گفته او، همانگونه که در برخی جرایم عمومی نیز قرار عدم دسترسی صادر میشود، با این حال وکیل در کنار متهم حضور دارد، در پروندههای امنیتی نیز باید چنین رویکردی حاکم باشد.»
