تایید حکم جلب بشار اسد از سوی دادگاه پاریس

وکلاپرس- دادگاه تجدیدنظر پاریس ۶ تیر اعتبار حکم جلب بین‌المللی رئیس جمهوری سوریه را به اتهام همدستی در جنایات جنگی در جریان جنگ داخلی سوریه تایید کرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از یورونیوز، دادستان‌های فرانسه در ماه های قبل میلادی از دادگاه تجدیدنظر پاریس خواستند تا درباره حکم بازداشت رئیس جمهوری سوریه با این استدلال که او قاعدتا به عنوان رئیس فعلی دولت سوریه از مصونیت مطلق برخوردار است، تصمیم بگیرد.

وکلایی که شکایت علیه رئیس‌جمهوری سوریه را به نمایندگی از شاکیان و سازمان‌های غیردولتی به دادگاه فرانسه ارائه کرده بودند، از این تصمیم به‌عنوان یک قضاوت تاریخی و «گامی رو به جلو در مبارزه با مصونیت از مجازات» استقبال کردند. براساس اعلام وکلای دادگستری به آسوشیتدپرس، این نخستین بار است که یک دادگاه ملی تشخیص می‌دهد که مصونیت شخصی رئیس فعلی یک دولت مطلق نیست.

بیشتر بخوانید:

• آمادگی کانون وکلای سوریه برای طرح شکایت از ترامپ

گفتنی است مقامات قضایی فرانسه در ماه نوامبر برای بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، برادرش ماهر اسد (که فرماندهی لشکر ۴ زرهی را بر عهده دارد) و دو ژنرال سوری به نام‌های غسان عباس و بسام الحسن، حکم بازداشت بین المللی صادر کردند. این احکام به دلیل مشارکت در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، به ویژه با اشاره به دخالت آن‌ها در حمله شیمیایی سال ۲۰۱۳ به حومه دمشق که در آن زمان در اختیار نیروهای مخالف بود، صادر شد.

قربانیان این حمله از تصمیم فرانسه برای صدور حکم بازداشت به عنوان یادآوری وحشت جنگ داخلی سوریه استقبال کردند. وکلای دادگستری گفتند تا زمانی که تحقیقات در مورد حملات ۲۰۱۳ در غوطه شرقی و دوما ادامه دارد، چهار نفری که در حکم جلب نام برده شده‌اند، می توانند دستگیر و برای بازجویی به فرانسه تحویل داده شوند.

اگرچه بعید است که بشار اسد به عنوان رئیس جمهور فعلی سوریه در فرانسه تحت پیگرد قانونی قرار گیرد، اما صدور حکم جلب بین‌المللی برای یک رییس جمهور بسیار غیرمعمول است و به عنوان یک بیانیه قدرتمند در مورد رهبری اسد عمل می‌کند.

بیشتر بخوانید:

• جزئیات پنج قطعنامه جدید سازمان ملل متحد در مورد اسرائیل، فلسطین و سوریه + نتایج رای گیری

لازم به ذکر است سوریه عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست و این دادگاه در آنجا صلاحیت ندارد. با این حال وکلای حقوق بشر در گذشته از دادستان‌ها خواسته‌اند که تحقیقاتی را در مورد جنایات در طول جنگ داخلی کشور آغاز کنند و استدلال می کنند که دادگاه می تواند صلاحیت قضایی خود را بر غیرنظامیان سوری که مجبور به ورود به اردن -به عنوان یکی از اعضای دادگاه- هستند، اعمال کند. البته تاکنون دیوان کیفری بین‌المللی تحقیقاتی را در این زمینه آغاز نکرده است.

منبه: یورونیوز