وکلاپرس- عبدالصمد خرمشاهی، وکیل و حقوقدان در واکنش به تشدید توقیف وسایل نقلیه شخصی به‌خاطر کشف حجاب، به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس، وکیل عبدالصمد خرمشاهی در گفت و گویی با خبر آنلاین، عنوان داشته است: توقیف خودرو در کوچه و خیابان و پشت چراغ قرمز… به‌عنوان مجازاتی در قبال کشف حجاب، موافقتی با موازین قانونی ندارد.
تعدد تصمیمات یا عدم ثبات در نحوه اعمال مجازات از سوی قانونگذار
عبدالصمد خرمشاهی می گوید: «این شرایط ناشی از تعدد تصمیمات یا عدم ثبات در نحوه اعمال مجازات از سوی قانونگذار است که به جز مراجعات متعدد به مراکز قضایی، پر شدن ظرفیت پارکینگ‌ها و به طور کل اتلاف وقت و صرف هزینه مالی برای مردم نتیجه دیگری در بر ندارد. به زعم من، ضابط قضایی به معنای عام یا مشخصاً یگان امداد فراجا، برای توقیف وسایل نقلیه شهروندان به سبب عدم رعایت حجاب، از حقوق قانونی لازم برخوردار نیست.»
یک‌سری دستورالعمل سلیقه‌ای از سوی ارگان‌های ذیربط
خرمشاهی در خصوص حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، می‌گوید: «حتی با وجود تأیید این لایحه، این نحوه اعمال مجازات، عطف به ماسبق نمی‌شود؛ یعنی اگر چنین لایحه‌ای همین امروز هم تصویب شود، نسبت به اقدامات آینده اعتبار دارد. با این حساب، هر توقیفی که برای وسایل نقلیه شخصی تا کنون صورت گرفته، خلاف قوانین است. به نظر می‌رسد آنچه که پیرامون این موضوع در گذشته اتفاق افتاده، صرفاً بر اساس یک‌سری دستورالعمل سلیقه‌ای از سوی ارگان‌های ذیربط بوده که وجهه قانونی نداشته و موجبات سردرگمی مردم را فراهم کرده است.»
بیشتر بخوانید:
باید با مالک خودرو تماس حاصل شود نه توقیف در خیابان و پشت چراغ قرمز
این وکیل در خصوص روند توقیف خودرو در پی عدم رعایت حجاب اظهار می‌کند: «متأسفانه این نحوه اعمال مجازات حتی با محتوای درج‌شده در پیامک‌های اخطار نیز مطابقت ندارد و اعمال قانون بر طبق گفته‌های قانونگذار عمل نمی‌شود. بر اساس مضمون اخطاریه، ابتدا باید با مالک خودرو تماس حاصل شود، هماهنگی‌های لازم صورت گیرد و بعد انتقال به پارکینگ انجام شود، نه اینکه در خیابان یا پشت چراغ قرمز، افسر پلیس با یک استعلام پلاک، راننده را غافلگیر کرده و خودرو را به پارکینگ منتقل کند. این نحوه برخورد آنچنان با حقوق شهروندی و موازین قانونی سر سازگاری نداشته و ندارد.»
خودرو صرفاً محلی برای وقوع کشف حجاب است، نه وسیله‌ای جهت تسهیل آن
فرض کنید که حفظ حجاب در وسیله نقلیه به عنوان یک قانون تصویب و برشمرده شود، حال در چنین شرایطی ممکن است یک خانم سهواً یا عمداً حجاب خود را در داخل خودرو رعایت نکرده نباشد؛ این کار او جرم نیست، صرفاً نوعی «ترک فعل» تلقی می‌شود و به نحوی قابل پیگیری است. اما چه ارتباطی به خودرو دارد که در قبال عدم رعایت حجاب، اتومبیل ضبط یا توقیف می‌شود؟ آیا در صورت کشف حجاب در خیابان هم می‌بایست آن خیابان را پلمب کرد؟
خرمشاهی در این‌باره می‌گوید: «در فقره کشف حجاب، خودرو وسیله‌ای جهت تسهیل ارتکاب فعل نبوده، بلکه فقط مکانی است که عمل مذکور در آنجا رخ داده است.»
بیشتر بخوانید:
او با ذکر یک مثال به تشریح این موضوع می‌پردازد: «اگر شرایطی همچون حمل مواد مخدر با اتومبیل مطرح بود، از این بابت که خودرو در تسهیل بزه قاچاق مواد مخدر نقش داشته، کاملاً منطقی است که توقیف شود. اما در مقوله کشف حجاب، اتومبیل فقط محل وقوع فعل بوده و نه وسیله‌ای برای تسهیل این امر. هم‌چنین باید توجه داشت که خودرو یک حریم شخصی محسوب می‌شود. بنابراین توقیف خودرو به‌عنوان مجازاتی در قبال کشف حجاب، مُجانِست و موافقتی با موازین قانونی ندارد.»
اگر قانونی هم در این خصوص وضع شود فقط قانون‌ستیزی را در سطح جامعه افزایش خواهد داد
این حقوقدان در انتها اشاره می‌کند: «توقیف وسایل نقلیه شخصی به بهانه مسئله حجاب علاوه بر اینکه مبنای قانونی ندارد، بلکه خیلی هم نمی‌تواند اثربخش باشد. به عقیده من، اگر قانونی هم در این خصوص وضع شود، به دلیل عدم هماهنگی و همخوانی با خواست عمومی، رعایت نخواهد شد و فقط قانون‌ستیزی را در سطح جامعه افزایش خواهد داد.»
منبع: خبر آنلاین