تاملی بر اظهارات اخیر ریاست محترم قوه قضائیه درباره ضرورت وکیل در نهاد قضایی
یادداشت وکیل نجفی توانا
وکلاپرس- رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به صحبت های اخیر مرکز رسانه قوه قضائیه مبنی بر ضرورت وجود وکیل در محاکم قضایی، در یادداشتی نوشت: با قوانین جدید التصویب نمی‌توان توقع داشت نهاد وکالت و وکیل دادگستری به وظایف خود به درستی عمل کند.
به گزارش وکلاپرس، در روزهای اخیر رئیس قوه قضائیه در دیدار با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به نقش مؤثر وکلا در رسیدگی‌های قضایی گفت: وکیل می‌تواند کمک‌کار قاضی در استناد به قوانین و مقرراتی باشد که در پیشبرد روند رسیدگی به پرونده مطروحه و کشف حقیقت، مؤثر هستند.
بیشتر بخوانید:
وکیل نجفی توانا در یادداشتی که در حساب اینستاگرامش منتشر شده است با اشاره به قوانین تصویب شده در چند سال اخیر عنوان داشته است: با قوانین مصوب دست و پاگیر و مداخله جویانه نه تنها امکان انجام وظایف مطلوب توسط وکیل دادگستری ممکن نیست بلکه برای خود نهادهای حکومتی از جمله قوه‌قضائیه موجب دردسر و چالش‌های مختلف سازمانی، اداری و مالی گردیده است.
متن کامل این یادداشت که در اینستاگرام علی نجفی توانا منتشر شده است به شرح زیر است:
مواضع اعلامی اخیر رئیس محترم قوه‌قضائیه درباره ضرورت وجود وکیل و تأیید این واقعیت پذیرفته شده در نظام‌های قضایی دنیا دائر بر اینکه بدون حضور وکیل دادگستری تحقق عدالت قضایی میسور و ممکن نخواهد بود، درخور توجه است اما برای حضور مفید و اثرگذار لازم است که:
- وکیل از امنیت دفاع حین دفاع و بعد از دفاع برخوردار باشد
- بدون دخالت نهادهای عمومی و صرفا با یک نظارت قانونی بتواند به وظایف خود عمل کند
- مدیریت بر نهاد وکالت مستلزم استقلال و وجود سازگار قانونی است که قابلیت تحفظ تضمینات لازم را برای حمایت از اعضای خود داشته باشد.
قطعا با اندکی کنکاش و مطالعه قوانین تصویبی در چند سال اخیر ثابت می‌کند که نمی‌توان توقع داشت نهاد وکالت و وکیل دادگستری به وظایف خود به درستی عمل کند؛ در حالی که با قوانین مصوب دست و پاگیر و مداخله جویانه نه تنها امکان انجام وظایف مطلوب توسط وکیل دادگستری ممکن نیست بلکه برای خود نهادهای حکومتی از جمله قوه‌قضائیه موجب دردسر و چالش‌های مختلف سازمانی، اداری و مالی گردیده است.
امیدواریم که ریاست محترم قوه‌قضائیه برای تضمین حضور وکیل مستقل تمهیداتی را فراهم نمایند که با بازنگری در این قوانین بستر لازم برای ایجاد فضای مناسب به منظور مشارکت حداکثری نهاد دفاع در کنار نهاد قضا جهت تحقق عدالت قضایی فراهم آید.
