وکلاپرس ـ وکیل «مرضیه محبی» از وکلای با تجربه حوزه کانون وکلای خراسان است که به طرق مختلف درباره پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال به ابراز نظر پرداخته و این متن را از منظر تقابل با استقلال وکیل نقد کرده است. یادداشت جدید وی را با عنوان «هستی کانون‌های وکلای دادگستری در گرو استقلال» که در روزنامه اعتماد(۱۴ اردیبهشت ۹۹) منتشر شده است، در ادامه خواهید خواند:
آنگاه که کانون وکلای دادگستری، به مثابه قدیمی‌ترین نهاد مدنی ایران در متن گفتمان عدالت‌طلبی حاکم بر افکار عمومی این سرزمین در دهه سوم قرن حاضر، پیکر‌بندی شد، عنصر بنیادینی که هستی و هویت آن را رقم می‌زد و از سایر حرفه‌ها و مشاغل و کنش‌های اجتماعی متمایز می‌ساخت، همان مقوله استقلال بود.
تاریخ وکالت حکایت تلاش بی‌وقفه و سازمان یافته مخالفان آن است. هنوز وکلای دادگستری بار مشارکت فعالانه خود در انقلاب را بر زمین نگذاشته بودند که با لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی کانون‌های وکلای دادگستری مصوب شورای انقلاب مواجه شدند و بعد قانون نحوه اصلاح کانون‌های وکلا در ۱۳۷۰، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، ماده ۱۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های راجع به آن، رسالت تضعیف نهاد وکالت را بر دوش کشیدند، تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری وکلا را بر اساس میزان اعتماد دستگاه قضا به آنان، طبقه‌بندی کرد و حق انتخاب وکیل وحق دفاع را نادیده گرفت.
بیشتر بخوانید: پس از انقلاب اسلامی بارها شاهد کنار گذاشتن یک قانون و برگرداندن آن بوده‌ایم
این روند همچنان با ارایه طرح‌ها ولایحه‌ها که اغلب عقیم ماندند ادامه یافت و در کنار آن دستگاه پرتوان رسانه‌ای مخالفین کانون‌ها، از هیچ فرصتی برای بازنمایی وارونه حرفه وکالت غفلت نکرد و فیلم‌ها و سریال‌ها ساخته شد تا وکلا را در چشم مردمان خوار و حقیر نماید، همچنان‌که در تقابل جدی با قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا که به همت مجمع تشخیص مصلحت در سال ۱۳۷۰تصویب شد و سیاق مرسوم قانون‌گذاری علیه وکلا را برهم زد و با تاکید بر حق حضور وکلا در محاکم، اعلام نمود «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار می‌باشد.» در برخی دادسراها ومحاکم مراعات نگردید.
امروز اما آیین‌نامه‌ای دیگر که پای در پای‌افزار قانون نهاده، قصد نیمه جان باقی مانده این نهاد را کرده است. هرچند نمی‌توان چشم بر رفتار دموکراتیک دستگاه قضا در ارایه پیش‌نویس آیین‌نامه به دست‌اندرکاران وکالت و طلب بحث وتبادل نظر بر روی آن فروبست و هرچند نباید تلاش اندیشمندان و صاحب‌نظران در تحلیل ونقد این پیش‌نویس و دستمایه‌های فراوان به‌جا گذاشته را نادیده گرفت، اما آنچه در این گفت‌وگو‌ها و اظهارنظر‌ها مغفول مانده یا به فراموشی سپرده شده یا به آن توجهی نشده این نکته اساسی است که در غیاب استقلال آنچه از این نهاد بر جای می‌ماند، هرچه باشد قطعا نمی‌تواند مقوله‌ای با عنوان کانون وکلای دادگستری باشد.
نهادی چون کانون وکلا که مقوم آن مولفه‌ای به نام استقلال بوده است، در نبود آن جز یک موسسه بزرگ آبرومند بی‌رگ و پی و ناکارآمد عریضه‌نویسان متخصص نخواهد بود که اساسا توان دادخواهی نخواهند داشت.
اما اگر هدف از حضور وکیل دادگستری دادخواهی از ستم دیدگان و کمر بستن به تحقق عدالت است واگر آنچنان‌که قانون اساسی در اصل ۳۵ بر سر آن است که حضور وکیل دادگستری در زمره حقوق اساسی ملت است، وکیلی که ساختارهای قانونی او را به زیرمجموعه بی‌اختیاری از حاکمیت بدل کرده است، در برابر محکمه و در مقام نگاهبان حق دفاع، چه دارد که بگوید و چگونه می‌تواند دستگاه متبوع خود را بگذارد و موکل بی‌پناه و تنها و به‌خود رها شده را برگزیند و اگر چنین کند چه آینده حرفه‌ای برای او متصور است؟
بیشتر بخوانید: مقررات رفتاری بین المللی وکلای دادگستری
به عبارتی اگر سلسله مساعی تاریخی مخالفان انسجام و قوام وکالت، بالاخره به نتیجه رسیده و ستون شصت‌ساله استقلال که به ضرب وجرح این سال‌ها، آسیب دیده و وصله‌پینه شده است، از خیمه وکالت به‌زیر کشیده شود، آنچه باقی می‌ماند، تهی از اوصاف وکیل دادگستری، مترسکی را ماند بر سر کشتزاری که همگان می‌دانند از جانب او نه کنشی و نه تهدیدی صورت می‌پذیرد.
حاصل این آیین‌نامه که فراتر از قانون قصد پیوند زدن نظام کارآموزی وکالت، اداره کانون‌ها، تخلفات انتظامی وحتی چگونگی اداره دفتر وکلا را به اراده مسوولان دستگاه قضا وقضات دارد، وهمین میزان از استقلال را که امروز کانون‌ها از آن بهره‌مند هستند نیز بر نمی‌تابد، در صورت قطعیت و اجرا، نه اصلاح کانون‌ها که مثله کردن و جان ستاندن وخاتمه دادن به داستان درازدامن یک نهاد اجتماعی است که دستمایه‌اش عدالت است.
در سرزمینی که صنایع یکایک به تیغ خصوصی‌سازی تن می‌دهند و آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و تامین اجتماعی و بند قبا در پیشگاه دارندگان مال و مکنت می‌گشایند، و دولت پیروز‌مندانه خصوصی‌سازی را توفیق خویش قلمداد می‌کند، لابد یک نهاد مستقل مانند وکالت هم باید پیش پاهای این اقدام بسمل شود و به‌جای آن موجودیتی بی‌هویت، نمایش تاریخی وکالت را به گونه‌ای مضحک بر صحنه اجتماع اجرا کند.
می‌توان بر کانون‌های وکلا خاک مرده پاشید، می‌توان این نهاد جان سخت را که از امضای دکتر محمد مصدق جان گرفت و از رشادت‌ها و از شرف وکلای متعهد این سرزمین حیات خود را تداوم بخشید و در هفتاد سال حیات خویش، پهلوی و نظام نامردمی‌اش را پاسخی درخور داد و جان به‌در برد و در این دوران هر از چند‌گاهی تن به تیغ آخته قانون ومصوبه و دستورالعمل و فیلم و سریال و تهمت و بهتان داد و عرق‌ریزان و دردمندانش هستی خویش را افروخته داشته، را با یک آیین‌نامه خاموش کرد.
بیشتر بخوانید: در دفاع از شرافت وکالت
اما به‌هوش باشیم پس از آن نمی‌توان مدعی وفاداری به قانون اساسی بود که دسترسی به وکیل را در زمره حقوق اساسی ملت به حساب آورده و نمی‌توان از انسجام قضا سخن گفت و نمی‌توان شرمسار عدالت نبود ونمی‌توان به خیل بی‌سرانجام و تنها و بی‌پناه موکلین در پیشگاه بلند‌مرتبه عدالت نیندیشید که دست وکیلی زیر شانه‌های دردمندان را نمی‌گیرد و محکمه را طنین روشن حق اعتبار نمی‌بخشد.
و نمی‌توان در مجامع بین‌المللی و نزد افکار عمومی جهانیان و به هنگام هجوم بدخواهان، مدعی وجود دادرسی عادلانه در این کشور شد که در هیچ نظام‌اندیشگی، وکیل نامستقلی که پروانه او را قضات می‌دهند، اساسا وکیل به حساب نمی‌آید.
بی‌گمان قضات شریف و درستکار نیز تن به خاموشی وکلای حرفه‌ای مستقل و متعهد که لازمه کمال قضایند و حضور آنان در روند دادرسی، بخش حذف‌ناشدنی محاکمه عادلانه است، نمی‌دهند و نقصان محاکمات و به تبع آن نقصان عدل را نمی‌پذیرند.
