تأملی در پیشنهاد رئیس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس مبنی بر انتخاب هیات رئیسه اسکودا از میان اعضای هیئت‌مدیره کانون‌های وکلا و به‌صورت چرخشی

در چند سال اخیر، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با وضعیتی مواجه شده است که می‌توان از آن به عنوان یک بن‌بست نهادی یاد کرد؛ وضعیتی که در آن، فرآیندهای انتخاباتی و مدیریتی اتحادیه به بهانه‌هایی از جمله طرح موضوع صلاحیت‌ها با وقفه و تعلیق روبه‌رو شده و در نتیجه، نقش قوه قضاییه در امری که ذاتاً صنفی، قراردادی و برآمده از اراده کانون‌های وکلاست، پررنگ‌تر از گذشته شده است. این در حالی است که اسکودا مطابق فلسفه تأسیس خود، نه نهادی حاکم بلکه سازوکاری برای هماهنگی، هم‌افزایی و ایجاد وحدت رویه میان کانون‌های مستقل وکلا بوده است.

در چنین شرایطی، پیشنهاد رئیس کانون وکلای دادگستری فارس وکیل هومان پارسا را باید پیش و بیش از هر چیز، راهکاری عملی و واقع‌بینانه برای خروج از وضعیت انسداد فعلی دانست؛ پیشنهادی که بدون ورود به تقابل‌های پرهزینه و بی‌حاصل، می‌کوشد ساختار اداره اسکودا را به نحوی بازتعریف کند که هم استقلال کانون‌ها حفظ شود و هم زمینه مداخله بیرونی، به‌ویژه از سوی قوه قضاییه، به حداقل برسد.

بازگشت اسکودا به فلسفه تأسیس و نقش هماهنگ‌کننده

اسکودا بر اساس اساسنامه خود با هدف ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف کانون‌های وکلای دادگستری تشکیل شده است. با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که شیوه فعلی انتخاب هیئت‌رئیسه، که امکان انتخاب افرادی خارج از هیئت‌مدیره‌های کانون‌ها را فراهم می‌کند، به تدریج موجب فاصله گرفتن اتحادیه از این فلسفه و شکل‌گیری نوعی جایگاه بالادست برای آن شده است؛ جایگاهی که با روح استقلال کانون‌ها و مدیریت غیرمتمرکز نهاد وکالت سازگار نیست.

پیشنهاد رئیس کانون فارس، با پیش‌بینی انتخاب رئیس و نواب رئیس صرفاً از میان اعضای هیئت‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری کشور و به‌صورت چرخشی، عملاً اسکودا را به جایگاه طبیعی خود بازمی‌گرداند؛ نهادی که از دل کانون‌ها برمی‌خیزد، به آنها پاسخ‌گوست و مأموریت اصلی آن، نه اعمال قدرت، بلکه تسهیل هماهنگی میان نهادهای مستقل صنفی است.

این الگو، نه ابتکاری بی‌سابقه است و نه مغایر با منطق اداره نهادهای هماهنگ‌کننده در سطوح ملی و بین‌المللی. به‌عنوان نمونه، در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ریاست شورا نه از طریق انتخابات مستقل، بلکه به‌صورت چرخشی و غیرانتخابی میان پانزده عضو شورا اعمال می‌شود. این چرخش بر اساس ترتیب حروف الفبای نام رسمی کشورهای عضو به زبان انگلیسی صورت می‌گیرد و هر کشور برای مدت یک ماه عهده‌دار ریاست شورا می‌شود و نقش او اساساً معطوف به اداره جلسات، تنظیم دستور کار و ایفای نقش هماهنگ‌کننده است، نه اعمال قدرت مستقل یا ایجاد سلسله‌مراتب نهادی.

نمونه دیگر این منطق را می‌توان در سازمان همکاری شانگهای مشاهده کرد؛ جایی که دبیرکل سازمان از میان اتباع کشورهای عضو و به‌صورت چرخشی، بر اساس ترتیب حروف الفبای نام کشورهای عضو به زبان روسی، برای دوره‌ای سه‌ساله و بدون حق تمدید توسط شورای سران (رؤسای جمهور کشورهای عضو) تعیین می‌شود. دبیرکل واجد جایگاه قدرت‌ساز مستقل نیست و مأموریت او محدود به هماهنگی، پیگیری تصمیمات و حفظ انسجام نهادی سازمان است. این تجربه نیز مؤید آن است که حتی در سازمان‌های منطقه‌ای با وزن سیاسی و امنیتی بالا، ترجیح بر آن است که رأس اجرایی، دوره‌ای، غیرقابل تمدید و فاقد امکان انباشت قدرت باشد.

کارکرد فوری پیشنهاد در کمرنگ‌سازی نقش قوه قضاییه

یکی از مهم‌ترین امتیازات این پیشنهاد، کارکرد فوری و عملی آن در کاهش نقش قوه قضاییه در فرآیندهای داخلی اسکوداست. مداخلات اخیر عمدتاً از مسیر طرح موضوع «صلاحیت» اعضای هیئت‌رئیسه صورت گرفته؛ در حالی که در گذشته، به دلیل ماهیت قراردادی اسکودا، چنین مداخلاتی اساساً موضوعیت نداشت.

در الگوی پیشنهادی، هیئت‌رئیسه اتحادیه از میان افرادی انتخاب می‌شود که پیش‌تر در فرآیندهای قانونی انتخاب هیئت‌مدیره کانون‌های وکلا، از فیلترهای رسمی صلاحیت‌سنجی عبور کرده‌اند. به این ترتیب، بحث صلاحیت‌سنجی مجدد و به تبع آن، ایجاد گلوگاه حقوقی برای ورود قوه قضاییه، عملاً منتفی می‌شود. این منطق، مشابه همان سازوکاری است که در نهادهای هماهنگ‌کننده ملی و بین‌المللی به‌کار گرفته شده است؛ جایی که مشروعیت جایگاه نه از یک انتخابات مستقل، بلکه از موقعیت حقوقی پیشینی اعضا ناشی می‌شود.

از این منظر، پیشنهاد رئیس کانون فارس نه یک طرح نظری، بلکه راه‌حلی هوشمندانه برای بازگرداندن اداره اسکودا به مسیر طبیعی صنفی و کاهش زمینه‌های مداخله بیرونی است.

صیانت از کارکرد هماهنگ‌کننده اسکودا، جلوگیری از تمرکز قدرت و برابری نهادی کانون‌ها

چرخشی شدن ریاست و نواب رئیس میان کانون‌های وکلای دادگستری و انتخاب آنان صرفاً از میان اعضای هیئت‌مدیره کانون‌ها، به‌طور هم‌زمان دو کارکرد اساسی دارد: از یک‌سو مانع از شکل‌گیری تمرکز قدرت پایدار و تثبیت جایگاه‌های شخص‌محور در رأس اسکودا می‌شود و از سوی دیگر، جایگاه هیئت‌رئیسه را در چارچوب مأموریت واقعی اتحادیه، یعنی ایجاد هماهنگی میان کانون‌ها، محدود و تعریف‌پذیر می‌سازد.

در این ساختار، فردی که هم‌زمان عضو هیئت‌مدیره کانون متبوع خود است، جایگاه اصلی، پایدار و اثرگذار خویش را در همان کانون می‌بیند و نقش او در اسکودا، نقشی تبعی، موقت و غیرقدرت‌ساز تلقی می‌شود. به همین دلیل، هیئت‌رئیسه اسکودا عملاً به محلی برای کسب یا انباشت قدرت صنفی تبدیل نمی‌شود و انگیزه‌های ناشی از قدرت‌طلبی نهادی یا تلاش برای تثبیت موقعیت شخصی در سطح اتحادیه به نحو محسوسی تضعیف می‌گردد.

در نتیجه، اتحادیه به جای آنکه در معرض تبدیل شدن به نهادی بالادست یا قدرت‌ساز قرار گیرد، در نقش واقعی خود به‌عنوان نهادی خدمت‌گزار، تنظیم‌کننده و هماهنگ‌کننده باقی می‌ماند و اصل برابری نهادی کانون‌ها نیز به‌صورت عملی و نه صرفاً شعاری، محقق می‌شود. از این منظر، پیشنهاد حاضر نه در پی خلق یک مرکز جدید قدرت صنفی، بلکه معطوف به خنثی‌سازی ظرفیت‌های قدرت‌ساز اسکودا و محدود کردن آن به کارکرد ذاتی خود است.

کاهش هزینه‌ها و تنش‌های صنفی

حذف یا حداقل‌سازی انتخابات سراسری پرهزینه و رقابت‌های شخص‌محور، از دیگر پیامدهای مثبت این پیشنهاد است. این امر علاوه بر کاهش هزینه‌های مالی و اجرایی، از ایجاد شکاف‌ها و قطبی‌سازی‌های غیرضروری میان کانون‌ها جلوگیری کرده و امکان تمرکز انرژی مدیریتی نهاد وکالت بر مسائل اساسی صنف را فراهم می‌کند.

مجموع این ملاحظات نشان می‌دهد که پیشنهاد رئیس کانون وکلای دادگستری فارس، گامی واقع‌بینانه، کم‌هزینه و مؤثر برای عبور اسکودا از وضعیت فعلی و بازگشت به حکمرانی صنفی است. این پیشنهاد بدون تشدید تعارض با قوه قضاییه، نقش آن را به‌طور طبیعی کمرنگ کرده و اداره امور اتحادیه را به مسیر مبتنی بر اراده کانون‌ها بازمی‌گرداند. هرچند این طرح نیازمند پالایش فنی و تنظیم دقیق حقوقی است، اما از حیث جهت‌گیری نهادی، کاملاً منطبق با فلسفه تأسیس اسکودا و همسو با تجربه‌های موفق ملی و بین‌المللی در اداره نهادهای هماهنگ‌کننده است.