تأملی بر درخواست تعویق آزمون وکالت ۱۴۰۴

جناب آقای دکتر جزایری
با احترام، نوشتار اخیر شما درباره عدم تعویق آزمون وکالت، با وجود ظاهر حقوقی و دفاع از “نظم نهادی”، عملاً نافی واقعیت‌های بحران‌زده‌ای است که بخشی از جامعه داوطلبان آزمون در آن گرفتار شده‌اند. ما درباره شرایطی صحبت می‌کنیم که صرفاً یک «اختلال» یا «تاخیر آموزشی» نیست، بلکه جنگ و شرایط قهریِ تمام‌عیاری است که نه فقط روند آموزش، بلکه زندگی روزمره تموم داوطلبین و مردم شریف ایران را فلج کرده است.
نظم بدون عدالت، نوعی بی‌عدالتی است
نظم نهادی زمانی شایسته احترام است که در خدمت عدالت انسانی باشد، نه آنکه به ابزاری برای حذف مظلومانه‌ترین اقشار تبدیل شود
شرایط قهری که سرتا سر جامعه رو در برگرفته است یک بحران ملی جنگ قطعی اب و برق تعویق امتحانات دانشگاه فرو پاشی روانی… همه این مسائل در روند مطالعه ما داوطلبان تاثیر گذاشته
ما نه خواهان لطفیم نه امتیار بلکه تنها خواهان یک فرصت برابری برای رقابت هستیم، شما از تقویم ازمون دفاع کرده اید گویی که تاریخ ازمون حکم مقدس است ولی در منظومه ی فکری حقوق، هیچ تقویمی بر جان روان کرامت انسان اولویتی ندارد این عدم انعطاف‌پذیری شما نماد اقتدار نیست بلکه نشان بی تفاوتی نهادی است
اگر تقویم ازمون وکالت آیینه اقتدار نهاد وکالت است این اقتدار زمانی معنا پیدا میکند که بتواند در بزنگاه های اجتماعی مرز قانون وانسانیت را با شجاعت و دقت ترسیم کند
ما در میدان جنگهای بودیم که در آن دخیل نبودیم
نه در میدان رقابت…
جمعی از داوطلبان آزمون ۴۰۴

قبلا هم بخاطر زلزله آزمون یه منطقه در زمان دیگری برگذار شد

جناب آقای سیّد عبّاس جزائری، آزمون وکالت ۱۳۹۹ به‌دلیلِ شرایطِ حادِّ کرونایی و عدم صدور مجوّز برگزاری، چندین بار به تعویق افتاد. در ابتدا قرار بود این آزمون در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۹ برگزار شود، امّا به‌دلیلِ محدودیّت‌های ناشی‌از کرونا، به تاریخ‌های ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ و سپس ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ موکول شد. در نهایت، این آزمون در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۰ برگزار شد. حال اینکه
جنگ هم دقیقاً مثل ویروس کرونا مصداقی از قوّه‌ی قاهره(فورس‌ماژور) است که این مشکل و مانع را ایجاد کرده‌است و نهادهای آموزشِ عالی هم قانوناً و هم اخلاقاً موظّف بوده‌اند که امتحاناتِ پایان‌ترم را به تعویق بیندازند و بی‌جهت و به دلخواهِ خودشان نبوده‌است و شورای محترم اجرایی نباید صرفاً به‌خاطر مصلحتِ یک نهاد، چند هزار دانشجو را از شرکت در آزمون وکالت محروم کند. شما متأسّفانه دچارِ مغالطه‌ی «شیبِ لغزنده» شده‌اید که می‌فرمایید اگر اندکی این آزمون را به‌استناد وضعیّتِ ناشی‌از جنگ(قوّه‌یِ قاهره) تعویق کنیم، باید منتظر درخواست‌ها به‌استنادِ مشکلات شخصی، منطقه‌ای، اجتماعی یا بهداشتی باشیم! آیا مشکلاتِ شخصی و منطقه‌ای و مانند این‌ها با پدیده‌ی «جنگ و بمباران» در یک سطح و درجه‌ی اهمّیّت‌اند؟! خیر! مطلقاً! در ضمن، به‌تعویق‌انداختنِ یک آزمون در شرایطِ استثنایی هیچ لطمه‌ای به «اقتدار» و «نظم» و «عقلانیّت و ثبات» و «اعتمادِ عمومی» و… نمی‌زند و به نظر اینجانب این سخن یک نوع بزرگ‌نمایی و اغراق و مبالغه و آب‌وتاب دادن است و بس.

سالهای قبل مدرک فارق التحصیلی رو نمیخواستین امسال گیر دادین غیر از اینه که از شرایط پیش اومده دارین ماهی میگیرین؟

مطالبه گری های استثنا گرایانه
پارادوکس صددرصدی است
مطالبه گری بر مبنای استثناهاست اگر عام بود که نیازی به مطالبه گری نبود و در بستر قانونی پیگیری میشد
اصل مطالبه گری استثنایی است نه قاعده