فهرست
وکلاپرس- رئیس سابق کانون وکلای دادگستری گیلان در یادداشتی اینستاگرامی بر ضرورت اتحاد کانون های وکلای دادگستری برای حل مشکلات نهاد وکالت تاکید کرده است.
به گزارش وکلاپرس، دکتر محمد رضا نظری نژاد در این یادداشت با اشاره به فرضیه «فربه شدن اتحادیه و لاغر شدن کانون‌ها» معتقد است اراده عمومی در صنف برای حل مشکلات نهاد وکالت از جمله بیکاری وکلای جوان، فساد ساختاری و … ضروری است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
استقلال از این رو، بیش از آنکه مطالبۀ صنفی باشد، مطالبۀ عمومی است
۱-«استقلال» واژه‌ایست پُرتکرار نزد وکلای دادگستری عضو کانون‌های وکلا. استقلال نهاد وکالت، ضمنا می‌تواند مطالبه عمومی شهروندان باشد تا با استقلال این نهاد، وکیل عضو او از استقلال برخوردار باشد. استقلال از این رو، بیش از آنکه مطالبۀ صنفی باشد، مطالبۀ عمومی است؛ اما استقلال از چه؟
استقلال نهاد وکالت از نهاد قدرت بیش از هر چیز مراد است و این مهم در راستای خودتنظیم‌گری این نهاد بوده و هدف و غایتِ آن نیز تضمین استقلال وکیلی است که باید در دادگاه‌ها، عهده‌دار دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی گردد.
بیشتر بخوانید:
پُر بیراه نیست که ادعا شود تضمین استقلال در معنایی که بیان شد، مستلزم قدرت نهاد وکالت بوده و قدرت نیز بیش از هر چیز در گرو اتحاد است. گسست و جدایی کانون‌های وکلا در گذر زمان، از آن نظر که احتمال داشت قدرت نهاد وکالت را کاهش داده و یا تفرقه و جدایی بین اراده کانون‌ها را موجب شود، ایده اتحادیه را سبب‌ساز شد. از این منظر اتحادیه را باید نماد قدرت نهاد وکالت با توسل به اتحاد کانون‌ها و تلاش بر هم‌افزایی اراده‌های متفرد دانست.
فربه شدن اتحادیه، لاغر شدن کانون‌ها
۲-نگرانی از اینکه فربه شدن اتحادیه، لاغر شدن کانون‌ها را در پی داشته باشد مدتی است که در فضای مجازی به چشم می‌آید و به گوش می‌رسد و از این منظر، تصمیماتی در مغایرت با اراده جمعی، تحسین و تشویق می‌شود! دست‌کم فرض نگارنده از اراده جمعی، اراده‌ای است به پیامد گفتگو و هم‌اندیشی و در زمینه‌ای مبتنی بر آزادی و برابری.
ضمن احترام به همکارانی که کارزاری در مخالفت با «فربه شدن اتحادیه» را پیش می‌برند و ابراز امیدواری از آنکه چنین چالشی در بستر گفتگوی بین‌الاذهانی، زمینه دستیابی به توافق و یا حقیقت را فراهم کند، این پرسش‌ها را پرسش‌های مهمی برمی‌شمرم تا با پاسخ به آنها مشخص شود که اساسا در مورد مفهومی مانند استقلال، توافق داریم یا خیر:
- _غایت کانون وکلای دادگستری چیست؟
- _آیا اتحادیه، غایتی متفاوت از کانون‌های وکلای دادگستری دارد یا در راستای اهداف آنها شکل گرفته است؟
- _استقلال کانون وکلای دادگستری برای رسیدن به چه مقصودی است؟
- _در بستری مبتنی بر گفتگو و هم اندیشی، آیا اتخاذ مواضعی واحد، استقلال کانون را به مخاطره می‌اندازد و در مقابل بر همین مبنا، اتخاذ موضعی متفاوت، متضمن پایبندی به معنای استقلال است؟!
- _آیا آزادی و برابری شرکت در جلسات اتحادیه از کانون‌ها سلب شده و نتیجتا پیش‌شرط گفتگو و توافق منتفی شده است که استقبال از تصمیمات مغایر را شاهدیم؟بخش دوم :_ایراد به اینکه کانون‌های وکلای دادگستری برآمده از قانون و اتحادیه برآمده از قرارداد است، آیا رفتار مدنی و حقوقی بر مبنای توافق یا قرارداد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؟
- _شرکت نکردن در جلسات اتحادیه و بی‌اطلاعی از مبانی تصمیمات و انتخاب مواضعی متفاوت، آیا در راستای پایبندی به استقلال است یا ناتوانی از گفتگو، هم‌اندیشی و توافق؟
- _به راستی نهاد قدرت، چه وضعیتی را مناسب‌تر می‌داند؟ آیا نهاد قدرت تفرقه بین کانون‌ها را ترجیح می‌دهد یا تلاش بر وحدت در بستری از گفتگو، هم‌اندیشی و نهایتا توافق؟
- _آیا روند جدایی کانون‌های وکلای دادگستری از کانون مرکز، در راستای تضمین استقال نهاد وکالت بوده یا اتفاقا تضعیف آن؟
- _آیا کانون مرکز به عنوان کانون مادر، در گذر زمان با روند تجزیه قوی‌تر شده است یا هم از جهت تجزیه و هم از حیث مداخله، ضعیف‌تر؟
- _مقابله با چنین روند تجزیه‌گرایی متضمن در پیش گرفتن چه استراتژی و راهبردی است؟
طرح چنین پرسش‌هایی در راستای روشن شدن مفهوم استقلال، غایت استقلال و سازوکارهای تضمین استقلال است که شاید هنوز لازم باشد در مورد آن به گفتگو نشسته و به توافقی در مورد مفاهیم دست پیدا کنیم !
۳-شخصا بیش از آنکه استقبال از تصمیمات انفرادی کانون‌ها و به موازات آن، نگرانی بابت فربه شدن اتحادیه را مساله اصلی درون صنفی قلمداد کنم، مشکلات دیگری را پر اهمیت‌تر می‌دانم از جمله:
نهاد وکالت ظرفیتی بیش از هیأت‌مدیره‌ها و مدیران اتحادیه دارد
۱-نهاد وکالت ظرفیتی بیش از هیأت‌مدیره‌ها و مدیران اتحادیه دارد که بهره‌ای از آن گرفته نمی‌شود. سرمایه انسانی موجود در نهاد وکالت را باید با نهادسازی گرد هم آورد و این مستلزم انجمن یا اتحادیه‌ای از وکلاست که هم‌افزایی نیروها برای پیشبرد مقاصد صنفی را موجب شود.
۲_گروه‌گرایی و قبیله‌گروی اگر در انتخابات برای پیروزی، مجاز باشد، بعد از انتخابات نباید مانع شایسته‌سالاری و بهره‌گیری از توانمندی‌هایی باشد که در کانون‌های وکلای دادگستری متاثر از گفتمان حاکم بر همه حوزه‌ها در کشور، آنچه پررنگ است، قبیله‌گرایی و آنچه مفقود است، غالبا شایسته‌سالاریست! چه بسیار افراد که تنها به علت آشنایی و رفاقت در کمیسیون‌ها و ارکان قرار می‌گیرند و نه توانمندی دیگر و چه بسیار توانمندانی که چون جا را احتمالا برای ناتوانان تنگ خواهند کرد، نباید نزدیک کانون شوند!
بیش از نود درصد مشکلات حاکم بر نهاد وکالت بیرونی است
۳_مخاطرات اراده‌ای بیرون از صنف بر استقلال نهاد وکالت، قابل کتمان نیست. شاید در مقایسه با مشکلات درون صنفی، بیش از نود درصد مشکلات حاکم بر نهاد وکالت بیرونی است.
در فضایی که انتقاد از مراجع بیرونی برای فعالان صنفی و همکاران وکیل، می تواند دردسرساز باشد، غالب انتقادات، انتقاداتی درونی است که اعتماد بنفس و امید به کار صنفی را تضعیف می‌کند. ضمن اذعان به ضرورت خودانتقادی و آسیبشناسی درونی، گاه شاهد بسیج نیروها برای زدن خودی‌هایی هستیم که جز حسن نیت و کار صادقانه، تقصیری ندارند!
آن هم در زمانه‌ای که به قول بارگاس یوسا، «زمانۀ نمایش» است و ابزارهای نمایش در فضای مجازی، فراوان و مخالف‌خوانی هم سکه رایج که لایک و فالوئر فراوان نصیب می‌کند! بنابراین ضمن تأکید بر آسیبشناسی درونی و خودانتقادی، شاید خارج نشدن از جاده انصاف بد نباشد؛ آن هم در دوره‌ای که اراده‌ای بر به جان هم افتادن ما وجود دارد!
بیشتر بخوانید:
۴_غالب کارگروه‌ها در اتحادیه، مرکب از مدیران نهاد وکالت است که به جهات مختلف خروجی مشخص و معلومی در خیلی مواقع ندارد. بیرون رفتن از این وضعیت مستلزم نگاهی گشاده و بهره‌گیری از سرمایه‌های درون‌صنفی و حتی متخصصین از بیرون از نهاد وکالت است.
وکالت، حرفه‌ای اجتماعی و دارای وجوه مختلفی در زندگی شهروندان است که بهره‌گیری از نظر صاحب‌نظران علوم انسانی در آسیبشناسی و تدوین چشم‌اندازها و افق‌های پیش رو، ضرورتی انکارناپذیر است.
نگاه کنشگرانه و فاعلی در صنف غایب است
۵_نگاه کنشگرانه و فاعلی و نه واکنشی و انفعالی به رویدادهای پیرامونی، در صنف غایب است. این امر شاید ناشی از ضعف اشاره شده در فراز پیشین باشد که چشم انداز و افق، نامعلوم بوده و بیش از آنکه در پی کارهای ایجابی و اثر گذار باشیم، شاهد رفتارهای واکنشی و گاه شعاری هستیم. به طور مثال جایگاه کانون وکلای دادگستری در امر قانونگزاری، پیگیری مطالبات مدنی و یا حتی تهیه طرح‌های مرتبط در حوزه وکالت نامشخص است.
۶_ بیکاری وکلای جوان که با قانون تسهیل بیشتر نیز خواهد شد و از سوی دیگر فساد ساختاری که با آن مواجهیم، توجه همزمان به اخلاق حرفه‌ای، مقابله با فساد و اتخاذ مواضعی درست برای اجباری شدن وکالت را ایجاب می‌کند که ضرورت دارد اراده عمومی در صنف پیرامون این موضوعات شکل بگیرد .
