بیانیه کانون وکلای منطقه فارس : اعطای تولیت به یک نهاد اقتصادی جهت نظارت بر امور وکالت خلاف اصول قانون اساسی است

به نام یگانه عدالت گستر

کانون وکلای دادگستری به عنوان یک سازمان مردم نهاد و خودگردان که عهده‌دار ارائه خدمت عمومی است از ضرورت‌ها و شاخص‌های توسعه کلان به ویژه توسعه قضایی در کشور محسوب می‌شود. پذیرش استقلال نهاد وکالت به عنوان ثمره قهری وجود یک نهاد مدنی می تواند تاثیرات مثبتی در تحقق دادرسی عادلانه و سلامت نظام قضایی داشته باشد.

یکی از مبانی لزوم استقلال وکیل و کانون وکلا نظریه تفکیک قواست و کانون وکلا که پل ارتباطی میان مردم و سه قوه است به ضرورت‌های عقلی و عملی می‌بایست از استقلال کامل برخوردار باشد تا بتواند بدون هیچگونه وابستگی و فارغ از دغدغه های امنیت حرفه ای، به دفاع از حق و عدالت بپردازد.

بدیهی است وکلای دادگستری تنها در صورت استقلال از دولت به معنای عام می‌توانند به وظیفه ذاتی خود عمل نمایند و هر گونه تصمیم و اقدام و عملی که موجب تسلط هر نهاد دیگری بر کانون وکلا شود استقلال عمل وکیل را تحت تاثیر قرار خواهد داد .روند مداوم مصوبات و مقررات گوناگونی که بخصوص در دهه اخیر، استقلال و امنیت حرفه ای وکلا و پیکره کانون های وکلا را خدشه دار و انجام رسالت‌های قانونی آن را محدود نموده است به وضع مصوبه ای انجامیده که در مورخه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲مجلس شورای اسلامی با الحاق یک بند به ماده ۱۳ طرح تامین مالی و جهش تولید، انجام کلیه مراحل صدور، ابطال، تمدید، توسعه، اصلاح و تعلیق پروانه از جمله پروانه وکالت را از طریق درگاه صدور مجوزها میسر دانسته و مصوبات هیئت مقررات زدایی را برای کانون وکلا لازم الاتباع تلقی کرده است. با این وصف کانون‌های وکلا که مطابق اصول قانون اساسی می‌بایست از استقلال کامل برخوردار باشند به نوعی زیر مجموعه قوه مجریه قرار گرفته و هیئت مقررات زدایی برای این سازمان مردم نهاد آیین نامه تدوین خواهد کرد.

این وضعیت از جهات ذیل قابل ایراد و اعتراض است:

۱- با ملاحظه ترکیب و وظایف هیات مقررات زدایی صلاحیتی برای وضع مقررات یا مقررات زدایی در امر قضا و حوزه وکالت وجود ندارد. کما اینکه در ماده نخست قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ منظور از صدور مجوز کسب و کار صدور پروانه جهت بهره برداری اقتصادی ذکر شده است و پر واضح است که پروانه وکالت جهت بهره برداری اقتصادی صادر نمی شود و هدف از آن تامین دادرسی منصفانه و برابری و توازن در دفاع است. کما این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد عبارت «تسهیل سرمایه گذاری» در ابتدای ماده ۷ قانون اصلاحی اخیرالذکر،

مصوبه هیأت مقررات زدایی را که متضمن الزام کانونهای وکلای دادگستری به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجـوزهای صادره در درگاه ملّی مجـوزهای کشور است، از حـدود صلاحیت هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار خارج دانسته است و ان مصوبه را باطل اعلام نموده است.
مع الوصف در طرح مورد بحث نمایندگان با حذف عبارت تسهیل سرمایه گذاری از ابتدای ماده ۷ مزبور و همچنین مستثنی کردن مصوبات هیات مقررات گذاری از نظارت قضایی دیوان عدالت اداری سعی در تسلط بر کانون های وکلا داشته اند.

۲- هیات مقررات زدایی زیر مجموعه وزارت اقتصاد است و نه تنها در صورت لزوم طبق بند ۱ تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوبات آن باید به تایید هیات وزیران برسد، بلکه مستثنی کردن مصوبات این هیات از نظارت هیات عمومی دیوان خلاف اصل ۱۷۰ قانون اساسی ترجیح بلا مرجح است. چون مراجع و نهادهایی که از نظارت دیوان عدالت خارج هستند در تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان احصا شده اند و هیچ یک از انان از نهادهای زیرمجموعه قوه مجریه نیستند

۳- اعطای تولیت به یک نهاد اقتصادی جهت نظارت بر امور وکالت و قضا خلاف اصول ۳۵، ۵۷،۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی است و مداخله وزارت اقتصاد در امور قضایی، مالاً موجب نقض اصل تفکیک قواست.

۴- ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام یکی از مراحل ضروری برای تصویب طرح ها و لوایح را اطلاع کمیسیون نظارت از این طرح ها و لوایح دانسته است. این ماده مقرر می دارد: رییس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آنها را برای اطلاع مجمع ارسال نماید تا از نظر انطباق و عدم‌ مغایرت با سیاست‌های کلی مصوّب مورد بررسی قرار گیرد.

حسب اطلاع، پیشنهاد صدرالذکر، خلق الساعه بوده و برای کمیسیون نظارت مجمع ارسال نشده و از این لحاظ مصوبه مذکور مراحل قانونی را طی نکرده و فاقد شرایط قانونی مقرر در ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است. لذا تقاضا دارد شورای محترم نگهبان به عدم رعایت مقررات قانونی در فرایند شکلی طرح و تصویب این مصوبه و همچنین مغایرت با قانون اساسی عنایت داشته باشند.

۵- مصوبه اخیر مجلس با سلب اختیارات قانونی کانون وکلا در خصوص صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت علاوه بر اینکه مغایر با اصول حقوقی و حتی مغایر با اصول قانون اساسی است ، کانون های وکلا را زیرمجموعه ای از وزارت اقتصاد قرار خواهد داد که در نتیجه ترویج مناسبات بازار آزاد را جایگزین کیفیت اخذ صدور پروانه وکالت و نظارت مستمر بر وکلا خواهد نمود و این بدعت بی سابقه ای است که امر وکالت را به یک کسب و کار تبدیل خواهد کرد و این برآیند، مغایر با حقوق ملت است و منشاء فساد در این حوزه و دستگاه قضا خواهد شد.

از این رو مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری فارس کهگیلویه و بویراحمد که جمعیتی قریب به پنج هزار نفر از وکلای کشور را در بر دارد مصرانه از کلیه مقامات مسئول بویژه فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، روسای قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضای انجام اقدامات قانونی و نظارتی جهت لغو مصوبه مجلس را دارد و حق قانونی خود میداند از همه ظرفیت های قانون اساسی برای دفاع از حقوق خود استفاده نماید.

مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری فارس کهگیلویه و بویر احمد
سوم شهریور ۱۴۰۲