بیانیه کانون وکلای مرکز در محکومیت تهدید تمامیت ارضی ایران به وسیله اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای مشترک با شورای همکاری خلیج فارس، ضمن حمایت یک طرفه و یک جانبه از ادعای واهی امارات متحده عربی علیه حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک، این جزایر را بخشی از خاک امارات متحده عربی دانسته و از ایران درخواست کرده که به‌ اشغال این جزایر پایان دهد!حال آنکه جزایر سه گانه ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک ، بخشی جدایی ناپذیر از خاک ایران بوده و خواهد بود و موضع گیری ثالث یعنی اتحادیه اروپا در این باره، تهدید علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران و مغایر با قاعده آمره حقوق بین الملل در احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها و نقض منشور ملل متحد و به طور خاص نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است. بی شک موضع گیری و بیانیه اتحادیه اروپا  فاقد شان و آثار حقوقی است و نمی تواند خدشه ای بر حق حاکمیت مسلم ایران بر جزایر وارد نماید.

در این راستا کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن محکومیت تهدید تمامیت ارضی ایران به وسیله اتحادیه اروپا، بر موارد ذیل تاکید می نماید:

۱. تا پیش از سده بیستم میلادی، تنها دولت مستقل  موجود در خلیج فارس دولت ایران بوده و شیخ نشین های خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل،  دولت نبوده و فاقد شخصیت حقوقی بین المللی بودند تا بتوانند بر سرزمینی حاکمیت داشته باشند.

۲. شیخ نشین های راس الخیمه و شارجه که بعدها با تحریک بریتانیایی ها مدعی حاکمیت بر جزایر سه گانه شدند هیچ گاه دولت مستقل و دارای حاکمیت سرزمینی نبودند و به عنوان‌ واحدهای ایلیاتی و عشیره ای فاقد مرزهای ملی و مشخص بودند، تا بتوانند بر جزایر سه گانه اعمال حاکمیت نمایند.

۳. حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه تا ۱۹۰۴ میلادی بلامنازع استمرار داشته و دولت های ثالث از جمله بریتانیا در اسناد و نقشه های رسمی به این حاکمیت اذعان داشته اند و جزایر سه گانه جزئی از شهرستان بندر لنگه بود و به وسیله فرمانداران بندر لنگه که تابع دولت ایران بودند اداره می شد.

۴. اشغال جزایر به وسیله بریتانیایی ها با اعتراض مستمر و بی وفقه ایران مواجه شد و ایران هیچ گاه از حق حاکمیت خود بر این جزایر صرفنظر نکرد و بیش از ۴۰ یادداشت اعتراض به دولت بریتانیا در این باره در سال‌های متمادی ارسال کرد.

۵. آزادسازی جزایر سه گانه در سال ۱۹۷۱ با تمکین عملی بریتانیا به حاکمیت ایران همراه بود.

۶. شیخ نشین شارجه به عنوان طرفی که از سوی بریتانیایی ها مدعی حاکمیت بر جزیره ابوموسی مطرح شده بود با امضای یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ با ایران و پذیرش ضمایم این یادداشت ، اعمال حاکمیت ایران بر جزیره ابوموسی را مورد پذیرش عملی قرار داده و با استقرار مظاهر حاکمیت ایران بر جزیره از جمله ارتش ایران و انحصار حضور نیرو نظامی در ابوموسی به ارتش ایران و نیز اهتزاز پرچم ایران در ابوموسی در قبال شریک شدن در بخشی از درآمد حوزه نفتی مبارک و استمرار حضور اتباع شارجه در نزدیک به یک پنجم جزیره ،‌موافقت کرده است.

۷. جامعه جهانی در زمان اعمال حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه ، این اقدام را به عنوان عملی مشروع و قانونی مورد پذیرش قرار داده و جز ۴ کشور تندرو عربی، هیچ کشوری به این موضوع اعتراض نکرده و در هنگام مطرح شدن مساله جزایر در شورای امنیت ملل متحد  خود دولت امارات متحده عربی هم با مسکوت گذاشتن این موضوع و حل مساله ادعایی از طریق مذاکره دوجانبه و بدون دخالت هیچ طرف ثالثی مخالفت نکرد ،  اعضای دائم شورای امنیت نیز هیچ گونه نظری درباره اشغالگرانه یا تجاوزکارانه بودن اقدام ایران ابراز نداشتند.

۸. موضع گیری اتحادیه اروپا علیه حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه و حمایت کامل این اتحادیه  از ادعای امارات و اشغالگر دانستن ایران و درخواست رفع اشغال جزایر، یک اقدام بی سابقه و نامشروع و غیر قانونی و مغایر با حقوق بین الملل و اصل احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها به عنوان قاعده آمره حقوق بین الملل است. ایالات متحده آمریکا و روسیه و چین اگرچه با اعلام موضع مبنی بر درخواست از ایران جهت ارجاع مساله جزایر به دیوان بین المللی دادگستری،  در عمل علیه ایران موضع گرفتند اما هیچ گاه نه امارات را مالک این جزایر دانستند و نه ایران را اشغالگر ،در سابقه اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی نیز هیچ پیشینه ای مبنی بر چنین حمایت یک طرفه ای از ادعای امارات وجود ندارد، حداکثر موضع کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا و فرانسه و ایتالیا درباره مساله جزایر ، درخواست از ایران برای گفتگو دوجانبه جهت رفع اختلاف و یا احاله موضوع به دیوان بین المللی دادگستری بوده است. افزون بر این اصولا در روابط بین الملل، حمایت یک طرفه از یک ادعا آن هم ادعایی که به تمامیت ارضی کشورها مرتبط است، متعارف و متداول نیست، بسیاری از کشورها با یکدیگر اختلاف ارضی دارند اما کشورهای ثالث از ورود به این اختلافات و اعلام موضع درباره آن خودداری می ورزند. موضع گیری اروپایی ها قطعا سیاسی و غیر حقوقی است وگرنه اروپایی ها با چه ساز وکاری توانسته اند در موضوع اختلافی به این‌ درجه حساسی و با ابعاد تاریخی و حقوقی گسترده به چنین نتیجه گیری برسند؟ آیا آنان مرجع قضایی یا داوری هستند که ابراز نظر قضایی کرده و ایران را اشغالگر می دانند یا اینکه بانقض اصول حقوقی رفتار سیاسی در قبال سرزمین ایران در پیش گرفته اند!

در پایان کانون وکلای دادگستری مرکز باردیگر اعلام می نماید که این نوع بیانیه ها هیچ خدشه ای بر حق حاکمیت مسلم ایران بر جزایر سه گانه ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک وارد نخواهد کرد و دفاع از حاکمیت ملی ایران بر این جزایر یک بایسته ملی و مورد تاکید همه ایرانیان از هر گروه و جمعیتی است و ایران از حق حاکمیت خود بر این جزایر به هر ترتیبی دفاع خواهد کرد و هیچ مرجع بین المللی نیز صلاحیت ورود به این مساله را که ناقض تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران است را نداشته و نخواهد داشت.