بیانیه کانون وکلای یزد : شاهد اسقاط حق استقلال هفتاد ساله کانونهای وکلا هستیم

بیانیه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ اعضای کانون وکلای دادگستری استان یزد در اعتراض به نقض حقوق ملت در مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی

تاریخ سیاسی حقوقی ایران در ادوار خود شاهد مطالبه گری برای شناسایی تضمین و صیانت از حقوق ملت بوده است. یکی از این مطالبات وکیل مستقل از حاکمیت و نهاد کانون وکلای مستقل بود که در مورخ ۱۳۳۱/۱۲/۰۷ شناسایی و نهایتا به موجب ماده یک لایحه استقلال قانونی کانون وکلای دادگستری به صورت متقن پایه گذاری شد.

با وقوع انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ و در امتداد شناسایی ماده یک لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ طی اصل ۳۵ قانون اساسی و در ذیل فصل حقوق ملت دسترسی به وکیل جزء حق بنیادین ملت ایران قرار گرفت؛ لیکن در طرحهای اخیر مجلس محترم شورای اسلامی با تلقی حیثیت جان مال حقوق مسکن و شغل ملت در زمره مال التجاره به ناروا آنرا مشمول سیاستهای کلی نظام در اصل ۴۴ قانون اساسی قرار داده و با کسب و کار تلقی کردن حرفه ی مقدس وکالت شان آن را شکسته و سپس در ادامه از جمله با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با بستر گذاری حذف ظرفیت منطقی و نیاز واقعی جامعه از یک سو و سپس کاهش تراز علمی ضربه سختی را به کیفیت حق دفاع از حقوق ملت وارد آوردند تا در پناه بی اعتنایی به علم و مهارت به جای تقویت ساز وکار تزریق وکیل عالم و متبحر به طور غیر ملموس اصل ۲۲ قانون اساسی مورد تعرض قرار داده شود.

اما در مورخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ طی بند الحاقی به بند پ ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که به موجب آن از کانون های وکلای دادگستری صلاحیت کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال پروانه وکالت سلب و کانونهای وکلا را ملزم به پیوستن به سامانه درگاه ملی مجوزهای وزیر اقتصاد نموده و مضافا حق مراجعه و شکایت به دیوان عدالت اداری را نیز که جزء حقوق ملت به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی بود سلب نموده اند تا تاریخ مذکور عملا شاهد اسقاط حق استقلال هفتاد ساله کانونهای وکلا برای استنقاذ حقوق ملت و نیز حق تظلم خواهی ملت در دیوان عدالت اداری به دست مجلس محترم شورای اسلامی باشد و آغاز سیر قهقرایی.

اعضای حاضر امضا کننده این بیانیه که متشکل از اعضای کانون وکلای دادگستری استان یزد و به ویژه وکلای ایثارگر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میباشند ضمن اعلام اعتراض اکید خویش و ابراز به موجب امضاء ذیل این بیانیه انتظار دارند که ایرادات متعدد شرعی و قانونی به این طرح از سوی فقها و حقوقدانان مبرز شورای محترم نگهبان که عهده دار پاسداری از قانون اساسی هستند مورد توجه قرار گیرد و همچنین با توجه به مغایرت مصوبات اخیر با سیاستهای کلی نظام انتظار و تقاضای مجدانه دارد که سران محترم قوای سه گانه و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مخالفت با این روند مخالف حقوق مسلم ملت اقدامات مؤثر به عمل آورند