بیانیه کانون وکلای دادگستری لرستان در واکنش به اعتراضات اخیر

بنام خداوند بخشنده و مهربان

کانون وکلای دادگستری لرستان، به عنوان نهادی مدنی و حافظ حقوق شهروندی، با استناد به اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد» را آزاد می‌داند، حق مسلم و قانونی مردم در بیان مطالبات و اعتراضات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته و همواره از آن حمایت می‌نماید.

کانون وکلای دادگستری لرستان بر این عقیده است که مطالبات اخیر در زمینه معیشت و وضعیت اقتصادی، ریشه در دغدغه‌های به‌حق و واقعی مردم دارد که در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی، حق آنان برای ابراز نگرانی و درخواست مطالبات خود است و این حقوق جزء لاینفک دموکراسی و حاکمیت قانون می‌باشد.

متأسفانه در جریان برخی از این اعتراضات، ایادی استکبار جهانی با انگیزه‌های متفاوت و عموماً غیرمرتبط با خواست عمومی، با اقدامات هنجارشکنانه و خشونت‌آمیز، مسیر مسالمت‌آمیز و قانونی اعتراضات را منحرف کرده‌اند.

کانون وکلای دادگستری لرستان ضمن محکوم کردن هرگونه اقدام خلاف قانون، خشونت‌آمیز و اغتشاش، بر تفکیک دقیق بین اعتراضات مشروع مردمی و رفتارهای غیرقانونی تأکید می‌ورزد و از تمامی شهروندان درخواست می‌نماید که اجازه ندهند مطالبات بر حق آنان، به ابزاری برای طرح اغراضِ غیرمرتبط تبدیل گردد. از مردم شریف و حق‌طلب انتظار می‌رود، مطالبات به حق و قانونی خود را در چارچوب قانون پیگیری نمایند.

کانون وکلای دادگستری لرستان با احساس مسئولیت کامل نسبت به موضوع، بر وظیفه ذاتیِ حاکمیت و مسئولین در تأمین رفاه، امنیت و بهبود معیشت مردم تأکید می‌نماید و از تمامی مراجع ذی‌ربط و مسئولین می‌خواهد که با اهتمام ویژه، گام‌های عملی و فوری در جهت رفع مشکلات معیشتی، تورم، بیکاری و دیگر چالش‌های اقتصادی مردم برداشته و با گوش سپردن به صدای مردم، زمینه‌های اعتماد عمومی را فراهم آورند.