بیانیه کانون وکلای دادگستری خراسان در واکنش به اعتراضات اخیر

کانون وکلای دادگستری خراسان به عنوان نهادی مستقل مدنی و برآمده از قانون با تأکید بر رسالت حرفه ای و اجتماعی خود در پاسداشت حقوق ملت و حاکمیت قانون در قبال تحولات و اعتراضات اخیر مردمی نکات زیر را یادآور می‌شود:

۱- وفق اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق اعتراض مسالمت آمیز و بیان مطالبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از حقوق بنیادین و انکار ناپذیر ملت ایران است اعمال این حق در چارچوب قانون نه تهدید علیه نظم عمومی بلکه جلوه ای از مشارکت آگاهانه شهروندان در تعیین سرنوشت جمعی خویش است.

۲- واقعیت های انکار ناپذیر اقتصادی کشور از جمله فشارهای ناشی از تحریم های ظالمانه، تورم لجام گسیخته و کاهش مستمر قدرت خرید پیامدهای سنگین معیشتی اجتماعی و حتی فکری و اعتقادی بر اقشار مختلف مردم تحمیل کرده است، اعتراض به این وضعیت واکنشی طبیعی به دشواری های روز افزون زندگی و نشانه ای از عمق مطالبات انباشته شده جامعه است.

۳- صف معترضان به وضعیت گرانی معیشت و شرایط اقتصادی از افرادی که با رفتارهای خشونت آمیز سازمان یافته یا مخرب در پی ملتهب سازی فضا و سوء استفاده از اعتراضات به حق شهروندان هستند به روشنی جداست. تعمیم رفتار گروهی اندک به بدنه اصلی معترضان مغایر انصاف عدالت و اصول حقوقی است.

۴- ملت ایران در مقاطع حساس و سرنوشت ساز همواره پایبندی خود به کشور و منافع ملی را اثبات کرده است. حضور مسئولانه مردم در همه عرصه ها به ویژه در شرایط بحرانی و از جمله جنگ دوازده روزه اخیر با رژیم کودک کش صهیونی و حامیان تروریست او گواه روشنی بر وفاداری عمومی به اصل دفاع از میهن و امنیت ملی است.

۵- برون رفت پایدار از وضعیت موجود مستلزم نگاه ریشه ای و آینده نگر است. حاکمیت می بایست با انجام اصلاحات و تغییرات ساختاری مؤثر، زمینه رفع مشکلات اقتصادی کاهش فشارهای معیشتی و گره گشایی سیاسی را فراهم آورد تا اعتماد عمومی تقویت و سرمایه اجتماعی بازسازی شود.

کانون وکلای دادگستری خراسان، ضمن تأکید بر ضرورت رعایت قانون حقوق شهروندی و کرامت انسانی آمادگی خود را برای ایفای نقش تخصصی و مشورتی در مسیر گفت و گوی حقوقی اصلاح ساختارها و تقویت حاکمیت قانون اعلام می‌دارد.