بیانیه کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در خصوص معیار پذیرش داوطلبان در آزمون وکالت

اخیرا در پی تصویب قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار و برگزاری آزمون های وکالت، مباحثی در خصوص نحوه محاسبه میانگین نمرات داوطلبان بر اساس «تراز» مطرح شده است.

در همین راستا سه کمیسیون مجلس شورای اسلامی (کمیسیون حقوقی قضایی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی -کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در پاسخ به سازمان سنجش و آموزش کشور مبادرت به تفسیر قانون نموده و بیان داشته اند که منظور از میانگین نمرات در قانون مرقوم، میانگین وزنی نمرات تراز شده داوطلب است. در حالی که

۱ – در قانون تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار عبارت «نمرات» ذکر گردیده و هیچ اشاره ای به واژه «تراز» نشده است.بدیهی است واژه «نمره» دارای تعریف مشخص است و نمی توان با تلقی آن به تراز، تفسیر برخلاف نص نمود.به ویژه که نمره و تراز دارای معانی متفاوت هستند و نمیتوان با ترکیب بلاوجه کلمات، مفهوم واژه ها را تغییر داد.

۲ – طبق اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. از سویی طبق اصل ۶۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت تشکیل می شود. بنابراین منظور از «مجلس شورای اسلامی» در اصل ۷۳ قانون اساسی، واضعین قانون یعنی کل نمایندگان مجلس هستند نه چند کمیسیون خاص

۳- در تفسیر قوانین می بایست تشریفات قانونگذاری که یکی از ضروریات آن طرح موضوع در صحن علنی مجلس است طی شود که در این مقوله این مهم صورت نگرفته است. همچنین وفق أصل ۹۳ قانون اساسی، اقدامات مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان عضو شورای نگهبان.

بنابراین تفسیر قوانین نیز نیازمند تایید شورای نگهبان است. همچنان که سابق بر این نیز پس از تفسیر قوانین توسط مجلس شورای اسلامی، موضوع به شورای نگهبان ارسال شده و در موارد بسیاری تفسیر قانون، خلاف شرع اعلام گردیده است.

۴- در نص صریح قانون عبارت «میانگین نمرات» درج شده اما سه کمیسیون مجلس شورای اسلامی در مکتوبه مذکور قیودی را افزوده و از آن به «میانگین وزنی تمرات تراز شده» تعبیر کرده اند در حالی که بدون تقنین مجدد و طی مقررات مربوطه امکان افزودن قیود به عبارات و واژگان قانون در هیچ قالبی وجود ندارد و اقدام صورت گرفته فاقد وجاهت است.

لذا کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری ضمن تاکید بر قانون مداری اعلام می دارد که معیار پذیرش داوطلبان در آزمون وکالت، نص صریح قانون است.

این کانون همه توان خود را در مسیر اعمال قانون مصروف و از اجرای هرگونه اقدامات فراقانونی و سلیقه ای امتناع خواهد کرد. امید است که با پایبندی به قانون، شاهد اقدامات غیراصولی و غیر استاندارد که نتیجه آن تخدیش نظام قضایی کشور، ضربه مهلک به شغل شریف وکالت و متعاقب آن تضییع حقوق عامه خواهد بود نباشیم.

«کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری»