بیانیه دبیرخانه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان

بیانیه دبیرخانه ملی

منع تبعیض و خشونت علیه زنان کانونهای وکلای دادگستری کشور به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان

بسم الله الرحمن الرحیم

خشونت علیه زنان، پژواکی از ناهمخوانی قانون، فرهنگ و قدرت است که عرصه های مختلف زندگی زنان را زیر سایه بیم و بی پناهی می‌برد؛ این پژواک زمانی رساتر می‌شود که رنج زنان در برابر سکوت های ممتد و رفتارهایی قرار میگیرد که بی توجهی به آسیب را به عادتی اجتماعی بدل می‌کنند؛ در راستای همین واقعیت امسال سازمان ملل متحد با شعار «برای پایان خشونت دیجیتال علیه تمامی زنان و دختران متحد شوید» جهان را متوجه شکلی از خشونت کرده که ابعاد آن از هر زمانی پیچیده تر بوده و گستره ای از همان خشونت سنتی را با سرعت و عمق چند برابر باز تولید میک‌ند.

خشونت دیجیتال، به عنوان یکی از مظاهر نوین خشونت چالش های جدیدی را به ویژه در زمینه نقص حریم خصوصی، تهدید امنیت روانی و آسیب به کرامت انسانی زنان به وجود آورده و شامل مواردی چون انتشار غیر قانونی تصاویر و اطلاعات خصوصی آزارهای روانی از طریق تهدید ارعاب و تهمت و همچنین سوء استفاده از داده های شخصی به منظور کنترل ترساندن و محدود کردن آزادی های فردی زنان می شود.

همزمان، افزایش نگران کننده موارد خشونت خانگی و زن کشی در ایران زنگ خطر بزرگی برای نظام حقوقی کشور بوده و همچنان پر رنگترین و پر هزینه ترین شکل خشونت علیه زنان در کشور محسوب می شود؛ رخدادهای تلخی که بیانگر ناکارآمدی قوانین و نیز ساز و کارهای موجود در حمایت از قربانیان خشونت است.

در چنین موقعیتی انتظار می رفت که نظام قانون گذاری کشور تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را که سال هاست در مسیر طولانی بررسی مانده در اولویت قرار دهد با این همه در حالی که این لایحه همچنان بلاتکلیف است طرح اصلاح مقررات راجع به مهریه با شتابی قابل تامل و بدون بررسی های کارشناسی شده در مجلس به مرحله تصویب کلیات رسیده است.

این تصمیم، در فضایی اتخاذ شده که بسیاری از زنان برای خروج از رابطه های آزاردهنده یا برای تأمین حداقلی از امنیت اقتصادی خود ناگزیر به انکا بر حقوق مالی خویش هستند.

هر گونه تغییر در این حوزه اگر بدون تقویت سایر حقوق بنیادین زنان صورت گیرد ممکن است دسترسی آنان به مسیرهای قانونی امن را محدود کند و توازن حقوقی را بیش از پیش برهم بزند از سوی دیگر وضعیت مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در ایران بیانگر شکافی است که پیامدهای آن در تمام حوزه ها قابل مشاهده است هنگامی که زنان در جایگاه برابر در تصمیم سازی های کلان حضور نداشته باشند قوانین و سیاست ها نیز توان انعکاس تجربه های واقعی آنان را از دست می دهد و نتیجه آن تداوم چرخه ای از نابرابری است.

دبیرخانه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان تأکید می‌کند که مقابله با خشونت، تنها در صورتی امکان پذیر است که مجموعه ای از اقدامات قانونی و حمایتی در کنار یکدیگر و به صورت کارآمد عمل کنند.

تصویب فوری لایحه تامین امنیت زنان اصلاح قوانین خانواده بر پایه توازن حقوقی و ایجاد مسیرهای قابل اعتماد برای گزارش دهی و حمایت قضایی از ضرورت های توقف چرخه خشونت است.

در نهایت امنیت زنان باید در متن قانون و سیاست گذاری کشور جایگاهی روشن عملی و الزام اور بیابد، جایگاهی که شان انسانی، آزادی و کرامت زنان را تضمین کند و راه را برای جامعه ای امن تر و عادلانه تر هموار سازد.

دبیرخانه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان کانون های وکلای دادگستری ایران – آذرماه ۱۴۰۴