بیانیه جمعی از وکلا در اعتراض به نقض حقوق بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴

«اعتراضات مردم در دی‌ماه ۱۴۰۴، که منجر به فاجعه هولناک کشته شدن هزاران شهروند بی‌گناه شد، جامعه ایران را بار دیگر در بهت و رنجی عمیق فرو برده است. همدردی با خانواده جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان این فاجعه، نه صرفاً یک موضع اخلاقی، بلکه مسئولیت اجتماعی و حقوقی هر کنشگر متعهد به قانون، از جمله جامعه وکالت است. لذا ما جمعی از وکلای دادگستری، ضمن همدردی با ملت ایران، بر این باوریم که در چنین شرایطی، حاکمیت قانون و تضمین حقوق تمامی مردم، من‌جمله، بازداشت‌شدگان اخیر، اهمیتی دوچندان دارد.

حقوق متهمان و بازداشت‌شدگان، از جمله حق دفاع، حق دسترسی به وکیل، حق اطلاع از اتهام و محتوای پرونده، حق صیانت از حریم خصوصی و رعایت کرامت انسانی، حق آگاهی خانواده از مرجع رسیدگی و محل نگهداری و حصول اطمینان از سلامتی فرد بازداشت‌شده، حقوقی ذاتی، آمره و بدیهی‌اند. این حقوق به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول ۹، ۲۵، ۳۲، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹)، اسناد بین‌المللی حقوق بشر، من‌جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین حقوق اقتصادی، اجتماعی و مدنی ـ سیاسی و اعلامیه هاوانا، و همچنین مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری (همچون مواد ۲ الی ۷، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۱۶۹، ۱۹۰، ۳۴۲ و ۳۴۳) و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، به رسمیت شناخته شده‌اند و نمی‌توانند متأثر از ملاحظات سیاسی ـ امنیتی قرار بگیرند.

حقوق دفاعی متهمان هرگز نباید تحت تأثیر تسریع در رسیدگی، فشارهای سیاسی ـ امنیتی و یا تفاسیر موسع و فراقانونی قرار گیرند؛ چرا که بازداشت‌شدگان، به حکم قانون، از همان حقوقی برخوردارند که برای همه شهروندان، بدون استثنا، از جمله عالی‌ترین مقامات رسمی کشور، پیش‌بینی شده است.

اما متأسفانه در جریان بازداشت‌های گسترده اخیر، موارد متعددی از سلب کامل حق دفاع وکیل مستقل در دادسرا به بهانه تبصره ماده ۴۸ و نقض حق انتخاب و حضور وکیل در برخی دادگاه‌ها، دادرسی‌های شتاب‌زده، گزارش‌های یکسان ضابطین و تفهیم اتهام‌های مشابه که حتی بعضاً منجر به صدور آرای یکسان و پراشتباه در شعب دادسرا و دادگاه شده است، هدایت پرونده‌ها به شعب معدود و خاص، جلسات دادرسی چنددقیقه‌ای، محدودیت اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی به خانواده‌ها، محدودیت مراجعه خانواده‌ها به مرجع رسیدگی، پخش اعترافات تلویزیونی غیرقانونی، محدودیت و یا ممنوعیت غیرقانونی در اخذ وکالت از بازداشت‌شدگان، صدور قرارهای بازداشتِ نامتناسب با محتوای پرونده یا قرارهای منجر به بازداشت، محدودیت تماس و ملاقات و عدم اجرای قرار وثیقه به بهانه‌های مختلف، ازدحام شدید جمعیت زندان‌ها، شیوع بیماری و عدم رسیدگی شایسته به وضعیت سلامتی و درمانی زندانیان دیده شده است و روایت‌هایی از اعمال برخوردهای خشن، اخذ اقرار تحت فشار و نگهداری بازداشت‌شدگان در سلول انفرادی، به کرات شنیده شده است.

از این‌رو، ما جمعی از وکلای دادگستری، ضمن هشدار جدی نسبت به تعدد و تداوم نقض حقوق متهمان و بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، تأکید می‌کنیم که استمرار این رویه‌ها، نهاد قانون را بی‌اعتبار، و آخرین مظاهر حاکمیت قانون را نیز نابود خواهد کرد. لذا مطالبه روشن ما، قانون‌مندی، تضمین علنی و عملی حقوق دفاعی و پای‌بندی کامل به اصول دادرسی منصفانه است؛ امری که تحقق آن، شرط بنیادین صیانت از عدالت و پیشگیری از تکرار فجایع انسانی و حقوقی خواهد بود.

بدیهی است این هشدارها معنایش آن نیست که ما وکلا، در انجام وظایف وکالتی خویش در دفاع از حقوق مردم، لحظه‌ای درنگ خواهیم کرد؛ چرا که بی‌تردید، به حکم سوگندی که یاد کرده‌ایم، هرچه مردم، در تنگنای بیشتری قرار گیرند، ما نیز در احقاق حقوق آنان، مصمم‌تر خواهیم بود.»