بیانیه تعدادی از پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ که تا پیش از برگزاری آزمون نقص مدارک تحصیلی داشتند

تصمیم انتفای کارآموزی توسط هیأت مدیره کانون اصفهان مغایر با حقوق قانونی پذیرفته شده است

نگارندگان این سطور جمعی از پذیرفته شدگان آزمون سال ۱۴۰۲ بوده، که تقاضای کارآموزی مان با مخالفت هیأت مدیره تعدادی از کانون های وکلای دادگستری مواجه گردیده است.

از آنجا که این مخالفت ها اخیرا منجر به اخذ تصمیم رسمی هیأت مدیره کانون اصفهان در رد تقاضای کارآموزی ۱۲ نفر شده است و بیم آن می رود که این تصمیم که به عقیده اینجانبان کاملا مغایر با حقوق قانونی ما است، مورد متابعت برخی دیگر از کانون ها قرار گیرد، لازم می دانیم به جهت تنویر اذهان عمومی و البته توجه دادن هیأت مدیره کانون هایی که هنوز در این رابطه تصمیمی اتخاذ ننموده اند، نکاتی را به شرح ذیل معروض داریم:

الف- از بیانات مخالفین محترم صدور پروانه و همچنین تصمیم قطعی هیأت مدیره کانون اصفهان که در جلسه شماره ۳۶ آن هیأت نیز انعکاس یافته،  موارد ذیل به عنوان جهات مخالفت هیأت های معزز با تقاضای کارآموزی ما ذکر گردیده است :

۱- نداشتن شرط  مقرر در بند ۲ ماده ۴۴ آیین نامه لایحه اصلاحی

۲- عدم انطباق شرایط متقاضی با مقرره بند “خ” از ماده ۳ آگهی ثبت نام

۳- عدم انطباق شرایط متقاضی با مقرره بند ۱-۴ آگهی ثبت نام

۴- ملازمه نداشتن قبولی در آزمون با  تایید مدارک در بند ۶-۶ آگهی آزمون

۵- لزوم رعایت اصل عدم تبعیض در بررسی تقاضای متقاضیان

ب- بر استدلال های فوق، اشکالات متعددی مترتب است که به شرح ذیل به عرض می رسد:

۱- در رابطه با احراز نشدن شرط بند ۲ ماده ۴۴ آیین نامه که مهم ترین دستاویز کانون اصفهان می باشد چند نکته قابل توجه است:

۱-۱- رعایت قوانین عادی و عالی در وضع آیین نامه ها یک اصل اساسی و غیر قابل انکار است. مقررات مندرج در آیین نامه ها در صورتی که موافق قوانین نباشند، لازم الاتباع نبوده و از اعتبار اجرایی برخوردار نیستند. اجرای مقرراتی از آیین نامه ها که مغایر با قوانین جاریه است، به نوعی به معنای نادیده گرفتن قوانین و قائل شدن شان تقنینی برای مرجع واضع این آیین نامه هاست. در حالی که چنین امری بر خلاف اصل مسلم تفکیک قوا و ناقض اصل ۷۱ قانون اساسی است که مجلس شورای اسلامی را مرجع وضع کننده قوانین در عموم مسائل دانسته است.

 ۱-۲- بر خلاف اصول مسلم و بدیهی فوق الاشاره، بند ۲ ماده ۴۴ از طریق درج شرط داشتن دانشنامه در زمان ثبت نام محدودیتی برای متقاضیان شرکت در آزمون ایجاد نموده که به دلایل ذیل با مقصود مقنن در مواد ۱ و ۲ قانون کیفیت در تعارض اشکار است:

۱-۲-۱- قانونگذار محترم در ماده ۱ که تکلیف کانون ها در برگزاری آزمون ها را مقرر نموده است، به هیچ وجه چنین محدودیتی را برای ثبت نام افراد به جهت شرکت در آزمون منظور نکرده است.

۱-۲-۲- مقنن در هیچ بخشی از قانون کیفیت اخذ پروانه که قانون موخر بر لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری محسوب می شود و  می تواند برخی از مقررات لایحه قانونی از جمله بخشی از مفاد ماده ۲۲ لایحه را ضمنا یا صریحا نسخ نماید، اختیار درج چنین شرطی را به کانون ها محول نکرده است.

لذا کانون ها به عنوان تنظیم و تدوین کنندگان، و  قوه قضاییه به عنوان مرجع تصویب آیین نامه موضوع ماده ۲۲، اولا نمی توانند مقررات قانون کیفیت پیرامون نحوه برگزاری آزمون را که انعکاس دهنده آخرین ملاحظات مقنن بوده نادیده بگیرند؛ ثانیا مکلفند که صرفا در محدود مقرر شده در ماده ۲۲ لایحه آیین نامه وضع کنند.

رد تقاضای افراد متقاضی پروانه کارآموزی در مغایرت کامل با قوانین فعلی است

با توجه به اینکه لایحه قانونی و ماده مذکور در سال ۱۳۳۳ مصوب گردیده و برگزاری آزمون امریست که بعد از وضع قانون کیفیت اخذ پروانه در سال ۱۳۷۶ موضوعیت یافته است، لذا طبیعیست که ماده ۲۲ لایحه اصلاحی نمی تواند مبنای وضع مقررات در خصوص شرایط آزمون قرار گیرد.

علی الخصوص که در حال حاضر ماده ۱ قانون کیفیت به عنوان مستند قانونی برگزاری آزمون شناخته می شود و این ماده و سایر مواد قانون کیفیت و حتی سایر قوانین موخر بر این قانون که مرتبط با امر وکالت است هیچ اختیاری به کانون وکلا و قوه قضاییه برای تعیین شرایط ثبت نام در آزمون وکالت محول ننموده است. لذا اقدام کانون ها در وضع این بند از ماده ۴۴ و رد تقاضای افراد متقاضی پروانه کارآموزی به بهانه عدم وجود این شرط، در تغایر کامل با قوانین فعلی می باشد.

۱-۲-۳- شرط موضوع صدر ماده ۲ مبنی بر لزوم داشتن دانشنامه نیز، مربوط به مرحله ایست که کانون ها باید تقاضای کارآموزی افراد متقاضی را مورد بررسی قرار دهند. و این مرحله صرف نظر از اینکه فاصله زمانی بیش از ۶ ماهه با مقطع زمانی ثبت نام دارد، از لحاظ ماهوی هم متفاوت از آزمون است.

تبصره ۲ این ماده نیز که اشاره به اعمال مقررات این ماده نسبت به متقاضیان کارآموزی معاف از آزمون (متقاضیان مشمول ماده ۸ اصلاحی لایحه استقلال)دارد، موید قائل بودن قانونگذار به تفاوت بین برگزاری آزمون و مرحله ارائه تقاضای کارآموزی است. و به همین علت نیز  مقنن در هیچکدام از قانون های مرتبط با وکالت مقرره ایی ولو ضمنی در این خصوص نداشته است. لذا نمی توان مقررات مربوط به این مرحله را به مرحله ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون تسری داده و بالتبع ان از پذیرش تقاضای بخشی از متقاضیان کارآموزی امتناع نمود که از طریق اخذ حد نصاب قبولی در آزمون تقاضای خود را ارائه داده ولی فاقد شرط  غیر قانونی “داشتن دانشنامه در زمان ثبت نام” می باشند.

۱-۳- همچنین یکی از اصول تفسیر قوانین و مقررات، پرهیز از نگاه منفرد و انتزاعی به مقررات و لزوم توجه به ارتباط و درهم تنیدگی مفهومی مواد و مقررات یک قانون یا آیین نامه است. موضوعی که در تصمیم هیأت مدیره محترم کانون اصفهان به هیچ وجه رعایت نگردیده است. زیرا آیین نامه اجرایی لایحه قانونی که مهم ترین مستند هیأت محترم در اتخاذ این تصمیم بوده است دارای مواد دیگریست که

اولا، توجه به آن ها ابهام و اجمال و تعارض را در رابطه با مفهوم بند ۲ ماده ۴۴ و مقصود وضع کننده آیین نامه موجب می گردد؛

ثانیا، جمع آنها با مقرره بند مذکور به استنباط معنایی متفاوتی از شروط لازم برای ارائه تقاضای کارآموزی منجر می شود.

از جمله مواد مندرج در آیین نامه که توجه به آن می تواند این ابهام و اجمال و همچنین تفاوت در تفسیر و استنباط معنایی را ایجاد نماید ماده ۴۶ است که در صدر آن، مقرره صدر ماده ۲ قانون کیفیت عینا تکرار شده است و در ادامه آن نیز بر لزوم داشتن شرایط مقرر در ماده ۲ تصریح شده است.

لذا مسلم است، با وجود چنین ماده ای که عینا برگرفته از یک مقرره قانونیست و شرایط منحصر برای صدور پروانه کارآموزی را بیان نموده است، توجه صرف به بند ۲ ماده ۴۴ که بدون تجویز مقنن، شرط جدیدی را از طریق تعیین بعضی ضمایم برای صدور پروانه کارآموزی مقرر نموده است، امری غیر منطقی و به معنای نادیده گرفتن حکم مقنن و حتی مقصود اصلی واضعین آیین نامه است.

آگهی ثبت نام را نباید ایجاب یک قرارداد خصوصی الحاقی تلقی نمود

۲- همچنین در رابطه به بند “خ” ماده ۳ آگهی ثبت نام که یکی دیگر از موارد استنادی هیأت ها مدیره محترم برخی از کانون ها با تقاضای نگارندگان است ذکر مواردی به شرح ذیل ضرورت دارد:

۲-۱- باید توجه نمود که آگهی ثبت نام را نباید ایجاب یک قرارداد خصوصی الحاقی تلقی نمود که اتحادیه سراسری کانون های وکلا به عنوان نایب کانون ها در اجرا، حق تعیین شرایط ان را تعیین دارد.  بلکه آگهی ثبت نام فراخوانی است برای ارائه یک خدمت عمومی که به این نهاد حقوقی محول شده و لذا این مرجع مطلقا نمی تواند در این آگهی شرایطی را قید کند که مغایر حقوق قانونی و مصرحه متقاضیان ثبت نام آزمون است.

۲-۲- صرف نظر از تکلیف فوق باید اظهار نمود که استناد به بند مذکور، برای توجیه مخالفت  نیز هیچ جهت و مبنای حقوقی و قانونی نداشته و حاصل سوء تفسیر از مفهوم این بند است. زیرا با اندکی دقت و توجه به ماده ۳ آگهی و بند مورد ادعا که بدین شرح است:

“براساس ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶، داوطلبان باید دارای شرایط ذیل باشند:……خ- دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق (از دانشکده های حقوق داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد) یا دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح”

محرز می گردد که مبنای درج این شرط ماده ۲ قانون کیفیت بوده است و همان طور که در سطور پیشین مفصلا ذکر گردید این ماده اساسا ناظر به شرایط متقاضی در زمان صدور پروانه کارآموزی است نه در زمان ثبت نام در آزمون و لذا اسکودا با درج این آگهی به دنبال ایجاد شرط خارج از محدوده قانونی برای داوطلبین نبوده است بلکه صرفا قصد تذکر لزوم وجود این شرط در زمان بررسی تقاضای کارآموزی پذیرفته شدگان در آزمون را داشته است.

۲-۳- همچنین همانطور که در بند “۱-۲-۳” ذکر گردید، ماده ۲ قانون کیفیت دارای تبصره ای است که مفاد آن متضمن اعمال شرایط این ماده نسبت به متقاضیان معاف از آزمون نیز می باشد  و این تبصره نیز در همین ماده از آگهی ثبت نام عینا منعکس گردیده است. لکن بدیهیست که موضوع شرکت در آزمون برای این افراد(مشمولین ماده ۸ اصلاحی لایحه استقلال) منتفی است و منطقا باید گفت“مقنن برای امور فاقد موضوعیت مقرره وضع نمی کند“. لذا باید پذیرفت شرایط ماده ۲ به هیچ وجه ناظر به وضعیت متقاضیان در زمان ثبت نام نیست و مطلقا نمی بایست مورد استناد اعضا محترم مخالف قرار گیرد.

۳- از دیگر جهات مخالفت سروران معزز هیأت مدیره در برخی کانون ها، مغایرت خواسته نگارندگان با مقرره بند ۱-۴ آگهی ثبت نام است. در این رابطه نیز نکاتی به شرح ذیل به عرض می رسد:

 این عزیزان معتقدند مفهوم مخالف این بند که اسکن مدرک لیسانس را به عنوان یکی از مدارک مورد نیاز برای ثبت نام آزمون لازم دانسته است، ممنوعیت از ثبت نام و شرکت در آزمون است. در حالی که چنین مفهومی مطلقا قابل افاده از این بند نیست. اساسا امکان ویرایش مدارک و اطلاعات ثبت نام در مقطع زمانی صدور کارت(روزهای پیش از برگزاری آزمون) موید آن است که عدم اسکن مدارک لیسانس در هنگام ثبت نام، مانع ثبت نام نبوده است.

۳-۲- همچنین باید توجه نمود که در سنوات ماضیه، ذیل بند مذکور تبصره ایی به شرح ذیل در آگهی های ثبت نام وجود داشت که دانشجویان اصطلاحا ترم اخری دانشگاه ها را صراحتا از شرکت در آزمون منع می نمود:

“متقاضیان از اسکن گواهی تعداد واحدهای گذرانده شده خودداری نمایند زیرا فقط گواهی فارغ‌التحصیلی یا دانشنامه مبنای مجوز شرکت در آزمون می‌باشد، بنابراین دانشجویان ترم آخر و کسانی که در گواهی صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها کلمه “دانش آموخته” یا “فارغ التحصیل” قید نشده باشد حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت”

لکن در آگهی آزمون سال ۱۴۰۲، این تبصره از ذیل این بند و کل آگهی حذف شده است. چنین امری وقتی با موضوع جلو افتادن زمان آزمون نسبت به زمان مرسوم برگزاری آن (فصل پاییز یا زمستان)جمع می گردد، اماره ای منطقی و عقلانی و عرفی ایجاد می کند که اسکودا برای جلوگیری از تضییع حقوق بخشی از داوطلبان که تعجیل موعد آزمون از زمستان به تابستان می توانست منجر به تضییع حقشان در شرکت در آزمون گردد تبصره فوق را حذف نموده و به دانشجویان ترم آخری و فاقد دانشنامه در زمان ثبت نام، برای شرکت در آزمون مجوز داده است.

۳-۳- همچنین بنا به گفته برخی مسئولین سازمان سنجش، اسکودا به عنوان نایب کانون در اجرای تکلیف ماده ۱ قانون کیفیت، نامه ای به آن سازمان ارسال نموده است، که مفاد آن دربردارنده بلا اشکال بودن صدور کارت برای داوطلبینی است که تا تاریخ ۱ مهر ماه ۱۴۰۲ هنوز فارغ التحصیل نشده اند. وجود چنین نامه نیز تقویت کننده اماره فوق الاشاره مبنی بر موافقت و مجوز اسکودا برای شرکت دانشجویان ترم اخری در آزمون است.

۴- یکی دیگر از موارد  استناد هیأت محترم بند ۶-۶  مندرج در آگهی است که اشعار داشته:” صدور کارت شرکت در آزمون دلیل تایید هیچ یک از مدارک داوطلب از طرف کانون های وکلا یا سازمان سنجش نیست. بنابراین صرف قبولی در آزمون و درج نام متقاضی در ردیف پذیرفته شدگان، هیچ حقی برای کسی ایجاد نخواهد کرد”.  مخالفین  محترم بر مبنای این مدعیند که صرف قبولی ملازمه با تایید مدارک نداشته فلذا این حق را برای خود قائلند  که با توجه به نقص مورد ادعا، تقاضای اینجانبان را برای صدور کارآموزی نپذیرند. لکن بر استدلال هیأت های محترم مخالف و مشخصا کانون اصفهان که به مخالفت خود رسمیت داده است نیز اشکالاتی چند به شرح ذیل وارد است:

۴-۱- باید اظهار نمود که این بند صرفا اشاره دارد صرف قبولی در آزمون حق مکتسبه ایی برای پذیرفته شدگان ایجاد نمیکند  و این امر  به تایید مدارک منوط است. و اساسا  نگارندگان نیز  مدعی نبوده  که صدور کارت آزمون به معنای صحیح بودن مدارک و محق بودنمان است. لکن   معتقدیم که برای اینجانبان  حقی قانونی به جهت شرکت در آزمون و ارائه تقاضای کارآموزی وجود دارد که مستند ان مواد ۱ و۲ قانون کیفیت  است و هیأت های مدیره نمی توانند به  استناد مقرره مخالف قانون مندرج در بند ۲ ماده ۴۴ آیین نامه،  این حق را نادیده گرفته و شرکت ما در آزمون را غیر قانونی قلمداد نموده و مدعی وجود نقص در مدارک ما بشوند.

باید اصل عدم تبعیض در بررسی تقاضای متقاضیان رعایت شود

۵- آخرین علتی که هیأت مدیره برای رد تقاضای ما اظهار نموده و هیأت مدیره اصفهان نیز با عبارت” کان لم یکن شدن قبولی” ان را رسما تایید نموده است، لزوم رعایت اصل عدم تبعیض در بررسی تقاضای متقاضیان است.در این رابطه باید اظهار داشت:

۱-۵- با توجه به توضیحاتی که در مورد مفهوم قابل افاده از بند ۳-۱ و ۶-۶ آگهی داده شد، اساسا مواد آگهی متضمن هیچ منعی برای نگارندگان نبوده است که ثبت نام ما و عدم ثبت نام برخی از داوطلبان بالقوه موجبات تبعیض را فراهم سازد. لذا تبعیض در اینجا موضوعیتی ندارد.

تفسیر نادرست و غلط از ماده ۲ قانون کیفیت زمینه ساز تبعیض است

۵-۲- همچنین در خصوص بیم تحقق تبعیض باید به این نکته توجه نمود که تفسیر نادرست و غلط از ماده ۲ قانون کیفیت توسط هیأت مدیره محترم برخی از کانون ها و به طور مشخص کانون اصفهان، خود زمینه ساز تبعیض می باشد.

فی الواقع تفسیر نادرست مخالفین در هیأت ها مدیره از قوانین و مقررات و به طور مشخص  فراز”خ” از بند ۳-۱ آگهی (که شرح علت نادرستی تلقی آنان از این بند مفصلا بیان گردید) و عدم توجه به مفاد تبصره ۲ ماده ۲ قانون کیفیت که در آگهی ثبت نام نیز منعکس گردیده است، موجب می گردد تا بین  اینجانبان و متقاضبان پروانه کارآموزی مشمول ماده ۸ اصلاحی لایحه استقلال که معاف از شرکت در آزمون هستند تبعیض مد نظر اقایان هیأت مدیره (ظاهرا دغدغه مند) تحقق یابد. زیرا این تبصره تصریح نموده که  شرایط ماده ۲ قانون کیفیت (مصرح در بند ۳-۱ آگهی برای متقاضیان معاف از آزمون نیز وجود دارد. و همان طور که به عرض رسید بحث آزمون در رابطه با این افراد موضوعیتی ندارد.

امیدواریم هیأت مدیره اصفهان در رای غیر منطبق با قوانین خود تجدیدنظر کند

در پایان این عرایض، نگارندگان بار دیگر عقیده خود مبنی بر محق بودنمان را اظهار نموده و البته امیدواریم که هیأت های مدیره محترم در کانون هایی که هنوز در این رابطه تصمیم اتخاذ ننموده اند در بررسی تقاضای کارآموزی اینجانبان نکات فوق را لحاظ نموده و هیأت مدیره اصفهان نیز در رای خود که منطبق با مقررات و قوانین نبوده است تجدید نظر نموده و در نهایت به تصمیمی نائل آیند که علاوه بر انطباق با قوانین، با اصول وجدانی و تعهدات اخلاقی و حق الناس نیز تطبیق نماید.