وکلاپرس ـ عده ای از وکلای دادگستری در بیانیه انتقادی در سال ۵۶ به نفوذ غیرقانونی قوه مجریه در دو قوه مقننه و قضاییه اعتراض کرده بودند. در بیانیه وکلای دادگستری در سال ۱۳۵۶ به قانون اخیر التصویبی که استقلال قوه قضاییه را مخدوش می کرد انتقاد شده است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از کانال تلگرامی تاریخ کانون وکلا، کانون وکلای دادگستری مرکز در ۲۰ تیر ۱۳۵۶ در بیانیه ای از سلطه قوه مجریه بر دو قوه مقننه و قضاییه انتقاد کرده و خواستار برگشت به قانون اساسی و عمل به آن شدند.
این نامه که به امضای بیش از ۶۰ وکیل دادگستری ( از جمله مرحوم جهانگیر مستوفی، نورعلی تابنده، عبدالکریم لاهیجی، امیر مسعود کاتوزیان، انور ایران زاده، حسن نزیه، مصطفی رحیمی و …) رسیده بود، انتقادات جدی را به لوایح وزارت دادگستری که در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود مطرح می کند که در ادامه می خوانید:
بیانیه وکلای دادگستری در سال ۱۳۵۶
دو ماه قبل در اجتماعی که با حضور عده‌ای از وکلای دادگستری تشکیل گردید، بسائقه علاقه‌مندی به مسائل عمومی و حفظ حریم قانون اساسی طی تلگرافی به‌عنوان مجلس شورای ملی به تصویب شتاب‌زده لوایح وزارت دادگستری که مجاری دعاوی را به شکلی غیر منتظر و احیاناً نامتجانس تغییر خواهد داد اعتراض شد و یادآوری شد که نظریات مخالف استماع شود.
انتظار می‌رفت که مجلس شورای ملی بر طبق اصل سی و دوم قانون اساسی به پیشنهادهای صاحب‌نظران توجه کند و این لوایح را به اقتضای مصالح جامعه ایران اصلاح نماید ولی عدم عنایت به مفاد تلگرام مذبور و اعتراض‌های دیگری که توسط دست‌اندرکاران مسائل حقوقی و اجتماعی شده بود و نیز تصویب صریح این لوایح نشان داد که روند قانون‌گذاری ایران با همان روش مخالف روح قانون اساسی یعنی متابعت بی‌چون‌وچرا از قوه مجریه ادامه دارد.
پیش‌بینی عواقب نامطلوب و وخیمی که با تصویب و اجرای این لوایح دامن‌گیر مردم خواهد گردید و لزوم بررسی مستمر سیستم قانون‌گذاری ایران و به‌ویژه حفظ حریم قانون اساسی که قطعنامه پیروزی مردم بر استبداد و خودکامگی است وکلای دادگستری را به‌عنوان پاسداران حقوق اساسی مردم در برابر این تعهد و مسئولیت خطیر قرار داده که بیشتر بیندیشند از حرکت و مجاهدت غفلت نورزند و نقش حساس و بنیادی جامعه وکالت دادگستری را در تأمین مصالح و منافع ملی در حمایت واقعی از حقوق ملت ایران و اجرای کامل و تجزیه‌ناپذیر راستین قانونی اساسی ایران و متمم آن مدنظر و وجهه مستند خویش قرار دهند.
وکلای دادگستری در پهنه جهانی بزرگ‌ترین نقش را در حمایت از حقوق انسان‌ها از طریق اجرای قانون ایفا می‌نمایند و در انجام این رسالت مقدس به دفاع از حقوق افراد در مقابل تجاوز و خودکامگی بسنده نکرده بلکه وظیفه اساسی خود را برای احیای حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و مبارزه بی‌امان و پیگیر با هر نوع اقدام و مداخله منافی حق و قانون و آزادی از خاطر نمی‌برند.
ما امضاکنندگان این بیانیه در این روزهای حساس تاریخ ایران و در شرایطی که تسلط و استیلا قوه مجریه بر قوه مقننه و قوه قضائیه دائماً رو به تزاید است از حقوقدانان ایران دعوت می‌کنیم که با آگاهی از نقش پیشرو و پیشتازی که در جوامع آزاد دارند برای نیل به هدف‌های ذیل هماهنگ و متشکل گردند و برای اجرای آن‌ها پافشاری کنند:
۱- استقلال و اعتبار قوه قضاییه یک ضرورت عینی برای پیشرفت اجتماع به‌سوی آزادی است. بدون این استقلال و اعتبار و آزادی مردم و حقوق انسانی همواره در معرض تجاوز مأمورین آشکار و مخفی قوه مجریه خواهند بود. در سال‌های اخیر، استقلال و اعتبار قوه قضاییه لطمه بسیار دیده است. همه مردم و در صف مقدم آن‌ها وکلای دادگستری و حقوقدانان وظیفه دارند که برای احیا و اعاده استقلال و اعتبار قضایی مجاهده نمایند و بالأخص انحلال مراجع اختصاصی دادرسی را مصراً خواستار شوند.
۲- قوه مجریه اعمال و اقتدارات خود را در حدود اصول قانون اساسی اعمال کند و خود را در برابر قوه مقننه و قوه قضائیه مسئول و جوابگو بداند.
۳- قوه مقننه با انجام انتخابات آزاد و فارغ از بیم و هراس از قید سلطه قوه مجریه خارج شود و نقش راستین خود را به‌عنوان مرجع تفکر و تدبیر ملی بازیابد.
۴- حقوق و آزادی‌های ملت ایران به‌ویژه آزادی بیان و قلم و اجتماعات به معنی واقعی محترم شمرده شود.
بیشتر بخوانید: رژیم استبدادی پهلوی به حدود و حقوق کانون وکلا دست درازی کرد
تصویر بیانیه وکلای دادگستری در سال ۱۳۵۶
منبع تصویر: کانال تاریخ کانون وکلا
