بی‌اعتباری جریمه‌های صادرشده از سوی درجه‌داران کادر و افسران وظیفه
وکلاپرس- محمود پوررضائی فشخامی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی موضوع «اعتبار جریمه‌های صادرشده از سوی درجه‌داران کادر و افسران وظیفه» را مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۳ رئیس پلیس راهور فراجا از افزایش پنج برابری جریمه های رانندگی خبر داده بود و زمان اجرایی شدن آن را ۲۰ تا ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ و بعد از انتشار مصوبه جدید هیات دولت در روزنامه رسمی کشور اعلام کرده بود.
طبق گفته های سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا، بیشترین میزان افزایش جریمه مربوط به رانندگی در حالت مستی است که با مصوبه اخیر دولت با افزایش ۷ برابری روبرو شده است و حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و همچنین جریمه سرعت غیر مجاز نیز ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده بود.
در همین راستا محمود پور رضائی فشخامی در یادداشتی با اشاره به قوانین و مقررات مربوط به تخلفات رانندگی، بر این موضوع تاکید کرده است که از ۲۷ فروردین سال ۱۴۰۰، قبض جریمه‌ای که درجه‌داران کادر (زیر ستوان) یا افسران وظیفه (سربازی که حداقل درجه ستوان‌سومی داشته باشد) صادر کنند، اعتبار قانونی ندارد.
بیشتر بخوانید:
- نجفی توانا: در لایحه حجاب اعمال جریمه نوعی تبعیض است
- تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ؛ قضائی، انتظامی و دفاعی / دیه جرایم غیرعمد، جریمه تخلف رانندگی، نقل و انتقال خودرو
مشروح این یادداشت به شرح زیر است:
بی‌اعتباری جریمه‌های صادرشده از سوی درجه‌داران کادر و افسران وظیفه
از ۲۷ فروردین سال ۱۴۰۰، قبض جریمه‌ای که درجه‌داران کادر (زیر ستوان) یا افسران وظیفه (سربازی که حداقل درجه ستوان‌سومی داشته باشد) صادر کنند، اعتبار قانونی ندارد.
مطابق تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نیرو انتظامی (پلیس راهور) فقط تا ده سال از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون می‌توانست از کادرهای درجه‌دار و افسران وظیفه برای تشخیص تخلفات رانندگی و صدور قبض جریمه استفاده کند.
تبصره ۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی:
«نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده سال میتواند به درجه‌داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخش‌های نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده‌اند استفاده نماید.»
تبصره ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی:
«به نیروی انتظامی اجازه داده میشود حداکثر ده سال پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش‌دیده جهت اجراء این ماده بهره‌گیری کند.»
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ۸ اسفند ۱۳۸۹ به تصویب مجلس و ۲۴ اسفند همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس‌جمهوری وقت نیز این قانون را ۲۷ فرودین ۱۳۹۰ برای اجرای ابلاغ کرده است. بنابراین از ۲۷ فروردین ۱۴۰۰، دیگر پلیس راهور مجاز به استفاده از درجه‌داران کادر و افسران وظیفه برای صدور قبض جریمه نیست.
پی‌نوشت: چون در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صرفاً برای دستگاه اجرایی (نیروی انتظامی) تکلیف در نظر گرفته شده، تاریخ لازم‌الاجر شدن احکام مقرر در تبصرها‌ی مذکور برای نیروی انتظامی، همان تاریخ ابلاغ قانون است، نه ۱۵ روز پس از انتشار قانون در روزنامه رسمی، مطابق ماده ۲ قانون مدنی.
افسر وظیفه و درجه داران کادر با کد افسر کادر جریمه میکنند
وقیقا همینطور است. دیروز بنده رو یه سرباز بدلیل اینکه توجهی به ایستش نکردم الکی ۱۶۰ تومن بعلت نداشتن کمربند و صحبت با تلفن با کد کادری جریمه کرد.
آن عده از کادر فراجا که پارتی بازی یا به حرف دیگران پاپوش برای دیگران می‌سازند مطمئنا خود و خانواده آنها منتظر عذاب در همین دنیا باشند.
گیربم خدای ناکرده خودوخانواده اشان دودشوندوبه هوا روند این شمایید که باید پول جریمه را ازجیب مبارک بپردازید
سلام تبصره ماده ۲قانون اخذ جرایم رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوبه ۱۳۸۹مجلس شورای اسلامی این اجازه را به درجه داران اختیار قبض نوشتن راداده است .
فکر کنم شورای نگهبان تایید نکرد.
دقیقا افسران کادر کد خودشون رو میدن به گروهبان و استوار و سربازان وظیفه و با کد کادر مردم را جریمه میکنند حتی بدون تخلف راننده گویا باید در روز مثلا ۲۰۰ نفر را با کد اون کادری جریمه کنند. هیچ جور هم نمیشه ثابت کرد. من خودم کمر بند بسته بودم توی شیراز سرباز با تبلت یا گوشی بود جریمه ام کرده پیامک فوری آمد رفتم بهش میگم چرا من که کمربند بسته بودم، همون موقع تماس گرفت با یه سرگرد چنددقیقه طول کشید آمد گفت من جریمه کردم و من دیدم که کمربند نبسته بودی. حالا بنظرتون چطوری ثابت میکردم. اگر هم بخواهی پیگیر بشی اولا چندبرابر جریمه خرج باید بکنی بعد هم حق میدم به پلیس راهبر.
دقیقا همین اتفاق برای منم افتاد میدونم تو مسیر زنجان قطعا جریمه مینویسن واسه همین دیگه هیچوقت توجهی نه به توقف میکنم و ته تو راه راهوری ببینم سوار نمی کنم.به حفاظت ناجا هم زنگ زدم اصلا گوشی برنمیدارن
اگرچه این قانون توسط مجلس ده سال عنوان شده اما تاکنون جدید تجویز نشود قانون قدیم پابرجاست .همانطور در قوانین کلی دیگر مثال قانون مجازات اسلامی تا اصلاح قانون وارد نشد قانون سال ۱۳۹۲اجرا میشود و به محض اصلاحیه قانون جدید مصوبه ۱۳۹۹قوانین سال ۱۳۹۲برخی از مفاد قانون منسوخ گردید
احتمالا در قانون نوشته تا ابلاغ قانون جدید این مصوب لازم الاجرا خواهد بود.
لدلیا بدحجابی مسافر خودروی من یکهفته درپارکینگ متوقف شد وتاوان اهمیت ندادن به حجاب توسط بانویی را من پس دادم.این اسمش عدالت نیست،این روش اجرای قانون نیست وبیشتر شباهت به ضعیف کشی افرادنیازمندجامعه توسط قانون گزار است.درکشوری که مردم حتی به حرف رهبرجامعه که حجاب ورعایت آن را بلحاظ شرعی وقانونی واجب الاجرا میداند گوش داده نمیشودقانونگزارچطورانتظارداردافراد به حرف یک راننده که کارش جابجایی شهروندان است گوش کنند؟این قراردادن مردم درمقابل یکدیگر است.نصف خلافیهای ثبت شده هم که بنده برای ترخیص خودرو پرداخت کردم ساختگی ودروغ بودطوریکه احساسم اینست پلیس برای رسیدن به حدنصابی ماهیانه یا شاید روزانه بصورت اتعاقی پلاک خودروها را ثبت وبادلایل واهی ودروغ برایش جریمه صادرمیکند.امیدوارم به عقوبت این کارها اندیشیده شود.هیچ راننده ای نمیتواند دستش را روی سر دیگران بگذاردکه مبادا یک لحظه حجاب ازسر مسافری نیفتد وهمان لحظه پلاک جریمه شود یا اینکه مرتبا درآینه ی خودرو بانوان را تحت نظر گرفت ومراقب حجابشان بودکه اینکارهم نه شرعی ونه اخلاقی ونه شدنیست چون راننده باید مراقب رانندگیش باشد.
در کشوری و مملکتی که حکومت و دولت برای بودجه سالانه آن، ردیف درآمدی در نظر میگیرند با عنوان «جریمه های راهنمایی و رانندگی» ، فاتحه اخلاق انسانی و رفتار صحیح اجتماعی را باید خواند! بجای اینکه بگویند و تبلیغ کنند که حاکمیت مملکت امیدوار است که مردم و قبل از آنها دولت و مجریان آنچنان قانون را رعایت کنند که نیاز به صدور قبض جریمه نباشد و در صورت ضرورت صدور قبض جریمه، مبالغ آن را صرف مثلاً کودکان کار و یا از این قبیل خواهند کرد؛ متأسفانه بعنوان یک منبع اصلی درآمدی به مبالغ جریمه های رانندگی نگاه میکنند!!! بنظرتان بر روی موجودی که جریمه ها را بعنوان ردیف درآمدی حکومت تعریف کرده، چه نامی میتوان نهاد!!!؟
سلام متاسفانه در مواردی از جرایم نا عدالتی وجود دارد و جریمه شونده مجبور به پرداخت میباشد،که وصول اجباری آن بدلیل نا مشروع بودن و ورود در چرخه زندگی خانوادگی عوامل عواقب بدی دارد و عینا حکم لقمه حرام را دارد
مواردی مانند جریمه تسلیمی ثبت شده توسط مامور که با اغماض ثبت شده در حضور راننده انکار به ثبت جریمه میکند ولی بعداً مشخص میشود خلاف واقع در یک لحظه دو مورد جریمه تخت عنوان الصاقی ثبت شده و بعلت بی خبری جریمه شونده آن دو مورد خلاف واقع با دو عنوان شرح جریمه نیز بالاحبار دو برابر مجبور به پرداخت میشویم،که به وفور در برگه جریمه پرینت گرفته شده قابل مشاهده میباشد،که دوبرابر شده،بحای آنکه هنگام جریمه در حضور راننده پیامک ارسال شود و یا یک نسخه تسلیم راننده کنند،گونه ای دیگر عمل میکنند،آنگاه به جهت وارد کردن فشار روانی به راننده پیامک توقیف خودرو را ارسال میکنند،و راننده بی خبرا را در شوک و استرس قرار میدهند،و اینبار نیز این جرایم نیز در استرس های فراوان موجود اثرات چندین برابری را اجرا میکند،و چه دردناک و سخت است در چنین حلقه ای قرار بگیری و توقیف و پارکینگ و مراحل دشوار که هر ثانیه اش زمان چندین سال طول عمرت را جلو می اندازد،اگر منجر به سکته نشود
لطفا در مسیر جاده ها تابلو حد اکثر سرعت نصب شود و از طرفی چند مرتبه جریمه بیش از ۳۰ کیلومتر برای من و دوستان در محدوده روستا آمده کدام خودرو میتواند در جاده اصلی زیر ۳۰ کیلو متر برود سرعت الاغ بیشتر از ۳۰ کیلومتر است لطفا این قانون مضخرف را تصحیح فرمائید