به کدامین گناه؟!
وکلاپرس- وکیل علی مندنی پور رییس اسبق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به سوء قصد های اخیر به وکلا، بر خروج از بی تفاوتی مسئولین نهاد وکالت، تاکید کرده است.
به گزارش وکلاپرس، وکیل مندنی پور در این یادداشت که در روزنامه اعتماد منتشر شده عنوان داشته است: از لاک بی‌تفاوتی خارج شده تا نگاه مسوولان و پشت میزنشین‌ها را نسبت به اعتبار و جایگاه از دست رفته وکالت و نقش و اعتبار وکیل تعدیل کنیم.
رئیس اسبق اسکودا در پایان تاکید کرده است: این مهم دستِ امانتدارانِ جامعه وکالت و بهتر بگویم رییسان و اعضای هیات‌مدیره‌های کانون‌های وکلای دادگستری کشور و در راس آنها دستِ نماینده، هماهنگ‌کننده و سخنگوی آنها اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای سراسر ایران) را می‌بوسد.
بیشتر بخوانید:
متن یادداشت به شرح زیر است:
چند ماهی از قتل دلخراش همکار بی‌گناه‌مان وکیل علی سلیمانی در ورودی دادگاهی در لارستان فارس سپری نشده، باز هم قربانی دیگری از میان همکاران و این‌بار وکیل حسن صفری از کانون وکلای دادگستری استان مرکزی که پس از حدود ۵ ماه از زمان سوءقصد با سلاح گرم و تحمل درد بسیار دارفانی را وداع گفت و جامعه وکالت را عزادار کرد.
جنایتی هولناک که آخرین حلقه از این سریال تکراری نبوده و نخواهد بود. تو گویی این زنجیره تهدید و خشونت و سوءقصد و وارد آوردن آسیب‌های کمرشکن روانی در قالب تهدید و اهانت و تهمت و افترا و کشتار بی‌رحمانه وکلای دادگستری در مسیر انجام وظیفه حرفه‌ای‌شان در پهنه کشور تمامی نداشته و ندارد.
روزی نیست که شنونده خبر ناگواری از رهگذر آنچه بر وکیل دادگستری می‌‌گذرد، نباشیم! راستی تا کی باید شاهد دست و پا بسته وارد آوردن چنین زخمه‌های کاری بر پیکر نیمه جان و بی‌دفاع وکیل و حرفه وکالت باشیم؟! چه کسانی باید به این پرسش بنیادی و صد البته تکراری پاسخ دهند؟ ساختارمعیوبِ فرهنگ‌ِ جامعه یا مسوولان‌ِ ناآگاه و مسوولیت‌ناپذیر یا هر دو؟!
در گزارشی از وکلاپرس، در تاریخ ۲۴مردادماه سال جاری از زبان رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در این باره چنین آمده است:
«طی یک دهه گذشته حدود ۲۰ مورد قتل و بیش از۶۰ مورد سوءقصد شدید علیه وکلای دادگستری گزارش شده است. بر اساس نتیجه یک تحقیق دانشگاهی و بر پایه یک نظرسنجی صورت گرفته شده، از ۱۴۱۳ وکیل دادگستری ۹۵۷ عضو کانون وکلا و ۴۵۶ وکیل عضو مرکز وکلاست، یعنی ۸/۴ درصد از وکلای (مورد پرسش) به سبب انجام وظایف وکالتی در یک‌سال گذشته مورد خشونت فیزیکی قرار گرفتند (و تو خود حدیثِ مفصل بخوان از این مُجمل) و این در حالی است که این رقم در هلند ۴، در نروژ ۴ و در امریکا ۶/۵ درصد را نشان می‌دهد! وی تصریح کرد: ۵۵درصد وکلا دست‌کم سه‌بار مورد تهدید قرار گرفته‌اند، این میزان در نروژ ۱۸، در هلند ۱۷ و در امریکا ۱۸/۵ درصد گزارش شده است.
پیام معنا‌داری که در مقام مقایسه با دیگر کشورها بیانگر واقعیت تلخی است از آنچه با نام‌و‌نشان خشونت کور در جای‌جای‌ِ کشور شاهد‌ش بوده و هستیم و روز به روز هم چهره بدمنظرِ خود را بیشتر نشان می‌دهد!
به این آمار‌ها اضافه کنیم؛ اهانت‌ها و رفتارهای تحقیرآمیز نسبت به همکاران وکیل در مسیر انجام وظیفه وکالتی را!!
کنکاش پیرامون آسیب‌شناسی چنین رفتارهای دون شأن وکیل و اینکه تحت تاثیر کدام علت‌ها، عامل‌ها و انگیزه‌ها بدین وادی گرفتار آمده‌ایم، در این یادداشت کوتاه نمی‌گنجد به ناچار و از سر احساسِ درد تنها به پاره‌ای از آنها اشارتی گذرا خواهم داشت.
از چه بگویم؛
- از ساختار ِفرهنگِ قانون‌گریز و رابطه محور و ترویج تفکر ضد توسعه وکیل‌ستیز.
- از ناآشنایی شهروندان با حقوق قانونی‌شان تا کمرنگ شدن نقش و جایگاه وکیل و حرفه وکالت.
- از انگشت‌نما کردن وکیل در برنامه‌های صدا و سیما و ترسیم هدفمند «او» در جامه و جایگاه دلال و حق‌العمل‌کار و شیطان در سریال‌های تلویزیونی!!
از وضع قانون نپخته و نسنجیده «تسهیل» و پافشاری بر افزودن ده‌ها هزار نفر وکیل بیکار به وسیله مجلس‌نشینان تا نادیده گرفتن اصل مصونیت وکیل و مظلومیت دارندگان این حرفه و ایجاد چالش‌های فراوان به تبع شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و در یک جمله؛ از مرگ اخلاق تا امیدها و آرزوهای بر باد رفته!!
در جایگاهی نیستیم که توان اصلاح جامعه را داشته باشیم، دست‌کم از لاک بی‌تفاوتی خارج شده تا نگاه مسوولان و پشت میزنشین‌ها را نسبت به اعتبار و جایگاه از دست رفته وکالت و نقش و اعتبار وکیل تعدیل کنیم، چه همگان بر این باوریم که حاصل این همه کژرفتاری با وکیل و حرفه وکالت به نادیده گرفتن حقوق قانونی شهروندان انجامیده و می‌انجامد. نه بدبین و نه خوشبین، واقع‌بین باشیم.
برای یک‌بار هم که شده به وظیفه قانونی‌مان نه در شعار که در عمل پایبند بوده و اجازه ندهیم بیش از این همکاران بی‌گناه و بی‌دفاع‌مان در خون خویش غلتیده، وکیل تحقیر و نقش و جایگاه کانون وکلا این نهاد مدنی خدمتگزار و دیرپا تضعیف شود. اجازه ندهیم امنیت روانی و جسمی همکاران وکیل این‌گونه در معرضِ خطر قرار گیرد.
کاری نکنیم، برای شهروندان این‌گونه جا بیفتد وکیلی که قادر نیست از حقوق حقه خود دفاع کند، چگونه می‌توان از او انتظار دفاع از حقوق شهروندان را داشت؟!
این مهم دستِ امانتدارانِ جامعه وکالت و بهتر بگویم رییسان و اعضای هیات‌مدیره‌های کانون‌های وکلای دادگستری کشور و در راس آنها دستِ نماینده، هماهنگ‌کننده و سخنگوی آنها اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای سراسر ایران) را می‌بوسد.
منبع: روزنامه اعتماد
