وکلاپرس ـ دکتر محمدرضا نظری نژاد، رئیس کانون وکلای گیلان، در یادداشتی به بازخوانی دیدگاه حاکمیت در حفظ ظواهر شرعی پرداخته و الزام به رعایت حجاب را در راستای فلسفه وجودی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران دانسته است.
حکومت دینی خود را متکفل اجرای ظواهر شرعی و فروع فقهی می‌داند. تلاش بر اجرای چنین ظواهری با توسل به الزام و اجبار در حاکمیتی با پسوند دینی، نه تنها مایه شگفتی نیست بلکه از بدیهیات است؛
از آن رو که ظواهر شرعی، شاید قریب‌ترین مابه‌ازای حکومت دینی باشد که در قوانین جزایی نیز امر قانون گذار را بر اجرای آن و نهی از ترکش مشاهده می‌کنیم. اگر اجرای ظواهر شرعی از حکومت دینی انتظار می‌رود و اگر اعمال این شرعیات، حکم قانون است، دلیل مخالفت با نهاد قدرت در این سخت‌گیری‌ها دقیقا چیست؟
بیشتر بخوانید:
منافات با امر حکومت‌داری و یا فقدان کارکرد برای سخت‌گیری؟ اگر ادعا شود که وظیفه حکومت، انجام خدمات عمومی، تأمین نیازمندی‌های اجتماعی و… است، پرسش مهمی که منتقدین باید پاسخ دهند این است که فارقِ حکومت دینی از حکومت سکولار دقیقا چیست؟ با وجود کدام شرایط است که می‌توان حکومتی را دینی و نظام حقوقی آن را شرعی برشمرد؟
حقیقت آن است که علاقمندیم ایمان آزادانه، اخلاق مختارانه، زیست مؤمنانه، تجربه معنوی زیبایی‌شناسانه، برابری و برادری را اساس دین بیانگاریم که انتظاری کاملا به جا و عقلایی است اما به نظر نمی‌رسد تحقق این غایات را لزوما از حکومت دینی بتوان انتظار داشت ؛
از آن رو که اساسی‌ترین ویژگی حکومت به تعبیر ماکس وبر «داشتن حق انحصاری الزام و اجبار» است؛ الزام و اجبار در حکومتی که داعیه دین دارد، ناظر به چه اموری خواهد بود؟ پاسخ این است که این الزام و اجبار مهمتر از هرچیز باید به ظواهر شرعی‌ای اختصاص یابد که جامۀ قانون (امر یا نهی قانونگزار) را به تن می‌کند و مالا بر همین مبنا در حکومت دینی است که می‌توان از شایسته‌سالاری برای تحقق کارآمدی، به توجیه حاکمیت فقیهان یا برآمدگان از نظارت استصوابی تحت نظر آنان عبور کرد؛
نظارت استصوابی که تلاش بر آن است دامنه‌اش به تمام سویه‌های یک انتخاب سیاسی و حتی صنفی گسترش یافته و مناصب به افرادی محول شود که هم‌سو با نهاد قدرت در قوانین مختلف با عبارت «معتقد به نظام» از آنان یاد می‌شود. برنشستگان به قدرت در این نظام سیاسی، جملگی بیش از آنکه داعیه ارائه خدمات عمومی داشته باشند، در پی تحقق اهداف حکومتی با ظاهر شرعی خواهند بود.
از این رو سخن موافقین با سخت‌گیری‌های اخیر موجه است که اگر سنگر حجاب فرو بریزد، دیگر سنگرها نیز فرو خواهد ریخت؛ بدین بنیاد که در آن فرض با حکومتی فاقد پسوند دینی مواجه خواهید بود که تفاوتی با دیگر حکومت‌ها نداشته و از آن رو همان انتظارات را باید برآورد و مالا محتمل است که از تیغ انتقاد مبنی بر سالاریّتِ عده‌ای خاص، گریزیش نباشد.
بدین سان، دغدغه حاکمیت دینی در سخت‌گیری‌های اخیر برای حفظ ظواهر شرعی را نمی‌توان با تکیه بر فقدان کارکردش در رعایت آن ظواهرشرعی از سوی شهروندان نقد کرد؛ چنین نقد‌هایی ساده‌انگارانه است. حاکمیت دینی با تکیه بر مبانی پیش‌گفته در اجرای این ظواهر شرعی، موجودیت و بلکه فلسفه وجودی خود را دوام و قوام می بخشد.
بیشتر بخوانید:
- سید مهدی حجتی : کم‌حجابی یا بدحجابی فاقد عنوان مجرمانه است
- مقایسه رویکرد دولت ترکیه و ایران درباره حجاب در یادداشت انتقادی رئیس کانون وکلای گیلان