بند ۸ تبصره ۶ لایحه بودجه بدعت در قانونگذاری است

سیدمهدی حجتی(بازرس کانون وکلای دادگستری مرکز) در گفت‌وگو با ایسنا درباره بند ۸ الحاقی به تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه  کشور گفت: این بند از مصوبه کمیسیون تلفیق که در ضمن لایحه بودجه سال آینده به تصویب رسید و بعداً کلیات آن در مجلس رد شد، از مصادیق قانونگذاری در امور دائمی است و ماهیتی غیربودجه ای دارد که تصویب آن ملازمه با انجام کار کارشناسی و جلب نظر مرکز پژوهشهای مجلس و نهادهای ذی ربط مثل کانون وکلای دادگستری داشته است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه بر مبنای اصل ۵۲ قانون اساسی و ماده ۱ قانون برنامه و بودجه کشور و ماده ۱ قانون محاسبات عمومی کشور، ماهیت قوانین بودجه‌ای، موقتی، سنواتی و مربوط به دخل و خرج یک ساله کشور است، افزود: مجلس با توجه به اصل ۷۶ قانون اساسی می تواند در صورت ضرورتِ تصویب قانون دائمی و فراسالانه ای در این زمینه، طرحی را تهیه و با رعایت تشریفات قانونی مقرر در قانون اساسی و قانون آئین نامه داخلی مجلس و انجام کار کارشناسی آن را تصویب نماید اما نمی تواند در ضمن لوایحی که ماهیت بودجه ای دارد و باید با اصل فراگیر بودن بودجه انطباق داشته باشد، مبادرت به تصویب قوانینی نماید که ضمن فراگیر نبودن، دارای ماهیتی دائمی است و ملازمه با ایجاد تکلیف برای اشخاص حقیقی یا حقوقی و تعیین ضمانت اجرا برای عدم رعایت آن دارد.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطر نشان کرد: کلیات لایحه بودجه که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده بود در صحن علنی مجلس رد شد اما به واسطه شرایط اضطراری حاکم بر کشور به لحاظ شیوع ویروس کرونا و تعطیلی جلسات مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس طی نامه‌ای خطاب به مقام رهبری، تصویب بودجه سال آینده را ضروری و با اشاره به تصمیمات ستاد مقابله با کرونا به‌ عنوان ستاد مصوب شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد ارائه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق را به شورای نگهبان به‌ منظور جلوگیری از خلأ بودجه ای به مقام رهبری تقدیم کرد که مورد موافقت ایشان قرار گرفت.

وی افزود: فلسفه ارائه مصوبه کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان، بدون رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسی و با حکم حکومتی، به لحاظ فوریت تصویب لایحه بودجه به واسطه شرایط اضطراری حاکم بر کشور و جلوگیری از معطل ماندن اداره امور کشور از حیث خلاء بودجه بوده است؛ کما اینکه برای عبور از شرایط اضطراری امکان استفاده از راهکار یک یا چند دوازدهمی بودجه نیز وجود داشت.

حجتی اضافه کرد: تردیدی وجود ندارد که موضوع ثبت قراردادهای مالی وکلای دادگستری در سامانه الکترونیکی موضوع بند ۸ الحاقی به تبصره ۶ قانون بودجه نه در زمره امور و نیازهای فوری کشور است و نه شرایط اضطراری حاکم بر کشور، ایجاب می کند که برای اداره امور کشور چنین مقرراتی بدون رعایت قوانین بالادستی در کشور و به فوریت به تصویب برسد و این شکل از قانونگذاری در ضمن مقررات بودجه ای سنواتی و با توجه به ماهیت موقتی قوانین بودجه که مربوط به درآمدها و هزینه های سالانه کشور است؛ بدعت در قانونگذاری و مخالف با اصول متعدد قانون اساسی است.

این وکیل دادگستری افزود: متأسفانه کسانی که در تدوین مقررات مورد اشاره دخالت داشته اند، تلاش کرده اند که با درج عبارت “کسب و کارهای” حقوقی در ضمن مقررات بودجه ای، حرفه وکالت را در زمره سایر کسب و کارهای عمومی و غیر تخصصی قرار داده و از این طریق، وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی را مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر مقررات حاکم بر حوزه کسب و کارهای عمومی و غیر تخصصی قرار دهند؛ در حالی که اصولاً بر حرفه وکالت، عنوان کسب و کار صادق نیست و این شیوه از قانونگذاری، در نوع خود دور زدن مقررات اصلی و دائمی در حوزه ای خاص است که به طرق عادی، امکان تقنین در آن حوزه به چنین کیفیتی وجود ندارد.

حجتی در پایان با بیان اینکه حدود حکم حکومتی مقام معظم رهبری در رابطه با تصویب لایحه بودجه صرفاً ناظر بر قسمتی از لایحه است که ملازمه با اداره امور کشور داشته و تصویب آن فوریت و ضرورت دارد افزود: سایر مقررات لایحه بودجه ۱۳۹۹ از جمله بند ۸ الحاقی به تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه  کشور که از چنین خصوصیتی برخوردار نیست؛ طبعاً از شمول حکم حکومتی خارج و باید مسیر قانونی خود را برای تصویب طی نماید و الّا بدیهی است که با ایراد قانون اساسی شورای نگهبان از حیث عدم انطباق شرایط شکلی قانونگذاری مواجه خواهد بود.