برنامه گفتگوی ویژه خبری ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ با حضور امیر سیاح درباره درگاه صدور مجوزها + ویدئو

وکلاپرس- صفحه تلویزیون باز هم تریبون یک سویه علیه کانون های وکلای دادگستری شد و برنامه گفتگوی ویژه خبری پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ عمدتا با صحبت های امیر سیاح به موضوع درگاه ملی صدور مجوزها و مشخصا به موضوع کانون های وکلا و پروانه وکالت اختصاص داشت.

امیر سیاح که یکی از مدیران ارشد وزارت اقتصاد است، در این برنامه کم بودن وکیل در کشور را به عنوان یکی از ریشه های مشکلات اقتصادی کشور بر شمرد.

او برای شفافیت بازار خدمات حقوقی پیشنهاد کرد: عکس همه وکلا را در اینترنت بگذارید، بنویسید که این وکیل از فلان دانشگاه است، معدلش این است، حق الوکاله اش این است، موکلان قبلی اش انقدر ازش راضی هستند، مثل این چیزهایی که توی فروشگاه های اینترنتی هست!

سیاح با تاکید بر اینکه انتخاب وکیل باید در اختیار خود مردم باشد مدعی شد: در نظام سنتی قبلی، که دوستان [کانون های وکلا] نمی خواهند از آن دل بکنند، خودشان برای مردم وکیل انتخاب می کنند!

وی افزود: قانون می گوید بگذارید همه بیاییند و مردم انتخاب بکنند، یکی دوست دارد وکیل دانشگاه پیام نوری بگیرد، یکی دوست دارد دانشگاه تهرانی بگیرد، یکی دوست دارد وکیل دانشگاه کمبریج بگیرد!

او درباره میزان دخالت وزارت اقتصاد در امر صدور پروانه وکالت گفت:‌کانون های وکلا زیر مجموعه وزارت اقتصاد نمی شوند، اما اگر در مهلت تعیین شده پروانه صادر نکنند درگاه ملی مجوزها به حکم قانون صادر خواهد کرد.

سیاح در توضیح دلیل اصرار مرکز بهبود فضای کسب و کار در موضوع کانون های وکلا گفت: دلیل اینکه ما کوتاه نمی آییم و اصرار داریم این است که بازار خدمات حقوقی در کشور ما خیلی کوچک است چون وکلا خیلی کم هستند و فعالان اقتصادی در کشور ما از خدمات حقوقی محروم هستند چون وکیل کم و گران است

او در توضیح ارتباط کم بودن وکیل با مشکلات اقتصادی کشور گفت: فعال اقتصادی صبح تا شب انواع مختلف قرارداد می بندد، قرارداد اگر با مشورت حقوقی بسته بشود خوب بسته می شود و کمتر دچار مشکل می شود، الان یک وکیل بخواهد به یک شرکت مشورت حقوقی بدهد خداد تومان می گیرد که اصلا برای شرکت صرف نمی کند.

این مدیر ارشد اقتصادی کشور، کم بودن وکیل در کشور را موجب بالا رفتن قیمت تمام شدن کالاها دانست و افزود: وقتی وکیل کم و گران است مجبور هستند ناچار می شوند خودشان قرارداد ببندند و احتمال اینکه به مشکل بخورند زیاد می شود و همین یکی از ریشه های مشکل اقتصاد ما است و دلیل این است که ما انقدر اصرار داریم از وکالت انحصار زدایی بشود، مثلا یک تولیدکننده اگر قراردادش را بدون مشورت حقوقی ببندد ناچار است که هزینه ریسک را روی قیمت تمام شده بکشد.