فهرست
وکلاپرس- گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور منتشر شد.
به گزارش وکلاپرس، رئیس جمهور کشور روز سهشنبه دوم دیماه ۱۴۰۴ لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به رئیس مجلس شورای اسلامی، تقدیم کرد.
بیشتر بخوانید:
- لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
- جدول شماره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
- تعرفه خدمات قضایی و هزینه دادرسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نقاط قوت و ضعف لایحه به شرح زیر اعلام شده است:
نقاط قوت لایحه
پرهیز از بیش برآوردی منابع بودجه عمومی به خصوص در بخشهایی مانند منابع حاصل از صادرات نفت و گاز واگذاری شرکتهای دولتی و مولد سازی به منظور کمک به ثبات اقتصادی
کاهش قابل توجه کسری تراز عملیاتی پوشش درصد بالاتری از هزینه ها از محل منابع پایدار
در نظر گرفتن ظرفیت قانونی برای انتقال یارانه قیمتی از ابتدای زنجیره عرضه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره
اتصال مستقیم منابع حاصل از فروش داراییهای مازاد دولت به اعتبارات عمرانی دستگاهها جهت افرایش انگیزه دستگاه های اجرایی برای مولد سازی اموال مازاد و اختصاص آن مازاد بر اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای پیوست یک
دقت بیشتر در ارائه بودجه شرکتهای دولتی از جهت تعداد شرکتهای سودده و زیانده درج شده در بودجه نسبت به لوایح بودجه سالهای قبل
هدف گذاری برای جایگزینی طرح رزاق و سایر طرحهای مشابه در استان سیستان و بلوچستان و تبدیل آن به سیاستهای حمایتی هدفمند در راستای توسعه استان
شروع برخی از اصلاحات سیاستی در یارانه انرژی به منظور ایجاد انضباط در استفاده از کارت سوخت و کاهش قاچاق
پوشش هزینه های مربوط به واردات فراورده به صورت کامل جهت جلوگیری از نیاز به مجوزهای فرابودجه ای و در عین حال دریافت مجوز برای استفاده از منابع حاصل از کاهش نیاز به واردات فراورده به ذی نفع نهایی
اختصاص ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به تامین کالابرگ مازاد بر امکان اصلاح نرخ ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره
درج نماگرها و شاخصهای عملکردی برای دستگاههای حوزه آموزش و بهداشت.: در راستای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در پیوست شماره (۴) لایحه بودجه ۱۴۰۵ وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان حوزه های منتخب برای اجرای آزمایشی و پایلوت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد هستند بررسی نماگرها و شاخصهای عملکردی مندرج در پیوست بودجه نشان میدهد پیوند اعتبارات با عملکرد در این حوزه ها تا حدود خوبی انجام شده است.
نقاط ضعف لایحه
عدم رشد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به ویژه در شرایطی که با توجه به عدم اطمینان بخش خصوصی رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری بیشتر و نقش آفرینی جدی تر دولت در سرمایه گذاری است.
عدم اجرای تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر رشد ضریب حقوق حداقل به میزان تورم و فاصله قابل ملاحظه رشد در نظر گرفته شده برای ضریب ریالی حقوق در مقایسه با تورم: با توجه به تورمهای بالا و عدم تعدیل حقوق در چند سال اخیر قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان با کاهش جدی مواجه شده و تداوم سیاست رشد کمتر از تورم حقوق موجب مشکلات جدی در حوزه معیشت کارکنان و نگهداشت نیروی کار متخصص و همچنین دشوارتر شدن پیشبرد سایر اصلاحات اقتصادی خواهد شد.
عدم افزایش عادلانه حقوق کارکنان دولت: تغییر پلکانهای مالیاتی و سقف معافیتی که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تعیین شده است به نحوی است بیشترین درصد افزایش خالص حقوق پس از کسر مالیات به سطوح بالای دستمزدی تعلق میگیرد و سطوح دستمزدی پایین رشد کمتری نسبت به حقوق های بالاتر دارند.
عدم تحقق هدف گذاری تعهد شده در خصوص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۵ در برنامه هفتم: مطابق هدف گذاری ماده (۲۶) برنامه هفتم توسعه نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در پایان برنامه باید به ۱۰ درصد برسد. بر این مبنا در سال ۱۴۰۵ باید نسبت فوق به ۷.۴ درصد برسد که معادل ۳۷۱۹ هزار میلیارد تومان برای مجموع درآمدهای مالیاتی است.
عدم تامین کامل منابع مورد نیاز برای پوشش تعهدات سالانه دولت حق بیمه سهم دولت به سازمان تامین اجتماعی
عدم تعیین تکلیف بدهیهای ارزی دولت در تامین کالاهای اساسی و ابهام در رابطه با سیاست ارزی جهت تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و دارو مازاد بر منابع دولتی
عدم ارسال پیوست برنامه هفتم توسعه و ارائه جدول منابع اختصاص یافته به اجرای تکالیف برنامه هفتم: بر اساس بند (ب) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم دولت مکلف است جدول تامین منابع موضوع این بند تحت عنوان منابع اجرای احکام برنامه را هر سال در بودجه سنواتی درج کند و میزان تحقق آن را در گزارش سالانه برنامه هفتم ارائه نماید با این وجود چنین پیوستی همراه با لایحه بودجه ارسال نشده است. لازم به یادآوری است که در گزارش سالانه دولت در شهریور ماه نیز بر خلاف تبصره ۲ بند (الف) ماده ۱۱۸ برنامه سال آتی که برش سالانه قانون برنامه هفتم پیشرفت است ارایه نشد و این موضوع در بیانیه نظارتی مجلس مورد تاکید قرار گرفت.
عدم رعایت برخی از الزامات قانونی از جمله در خصوص سود سهام بانک مرکزی بند (ب) ماده (۵۶) قانون بانک مرکزی
عدم سیال سازی بدهیها و عدم پیش بینی منابع مورد نیاز برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی بر اساس برنامه هفتم
عدم کاهش نرخ مالیات شرکتهای با فعالیت تولیدی از ۲۵ به ۲۰ در راستای حمایت از تولید و به ویژه شرکتهایی که کمتر از سیاستهای حمایتی مالیاتی بهره مند میشوند و نرخ موثر مالیاتی بالایی دارند.
عطف به ماسبق کردن سقف معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت برای سال ۱۴۰۴ که موجب نااطمینانی نسبت به قوانین در فضای اقتصادی کشور می شود.
