بررسی مختصر فقهی، حقوقی و اداری پدیده مذموم واکسن خواری

وکلاپرس ـ یک وکیل دادگستری در یادداشتی به تحلیل استفاده نامشروع از سهمیه واکسن پاکبانان و کادر درمان توسط برخی مدیران دولتی پرداخته و آن را مورد نقد و بررسی فقهی و حقوقی قرار داده است.

به گزارش وکلاپرس، وکیل پدرام شریف، عضو کانون وکلای مازندران، در یادداشتی اختصاصی نگاهی به وضعیت حقوقی، فقهی و اداری پدیده تحصیل نامشروع واکسن کرونا (سهمیه تخصیص یافته برای پاکبانان و کادر درمان) انداخته و این رفتار را واکسن خواری نامیده است.

در ادامه متن یادداشت این فعال صنفی را خواهید خواند:

بررسی فقهی، حقوقی و اداری پدیده مذموم واکسن خواری

مال قوام زندگی است و تامین کالاهای ضروری برای حفظ بقا و کیان آن است و اگر درست از آن استفاده شود، منشأ خیر و سعادت براى انسان مى گردد و اگر ناصحیح و غیر مشروع به کار گرفته شود، موجب هلاکت و نابودى خواهد بود.

سابقا برای ثروت اندوزی، شاهد زمین خواری و امثالهم بودیم، هم اینک برای سبقت غیر مجاز در حفظ جان، دردی به جان این مرز و بوم افتاده به نام واکسن خواری!

شاید در بادی امر ریشه پدیده مسموم واکسن خواری را مسبوق در سوء مدیریت دانست، اما آموزه های مذهبی و انسانی و مکتبی ما را چه می شود؟ واکسن خواری را شاید بتوان از اقتضائات روایت نبوی «کاد الفقر ان یکون کفراً» دانست.

بیشتر بخوانید: جریمه نخست وزیر نروژ به دلیل نقض مقررات کرونایی

منتها این فقر، فقر فرهنگی است که البته نمی توان انکار کرد که ریشه در جای دیگری داشته باشد. شاید توزیع عادلانه و به موقع ثروت، عدالت و حتی کالاهای ضروری در جلوگیری از ظهور و بروز چنین پدیده های شوم اجتماعی انسانی تاثیر داشته باشد و اساسا عوامل محیطی و اجتماعی را در اشاعه این مفسده اخلاقی بی تاثیر ندانیم ، لیکن ما را چه شده که در قبال مسئولیت پذیری اجتماعی این قدر بی تفاوت شده ایم؟

بگذارید از فاکتورهای اجتماعی کناره و با رویکرد فقهی و حقوقی به این مفسده بپردازیم.

نگاهی فقهی به پدیده واکسن خواری

در فقه شریف امامیه، برگرفته از قرآن و احادیث، اکل مال به باطل شدیداً نهی شده است.

به عبارت دیگر اکل مال به باطل، مصادیقی دارد. این أکل، گاهی جایگاه شأنی دارد و تزریق و دریافت من غیـر حق واکسن را هم شامل می شود. چرا که وجه بطلان اکل، گاهی مصادیق شرعی دارد، گاهی عرفی.

به این ترتیب با گستره مفهوم آن با مفاهیم متعارف، نه تنها واکسن خواری مسئولیت آفرین است، بلکه ممنوعیت شرعی، تعزیر دنیوی و عقوبت اخروی را هم در پی دارد.

و اما گستردگى مفهوم باطل؛ اساسا باطل محدود و منحصر به موارد خاصّ نیست، بلکه مفهوم وسیع و عامّى دارد و هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومى و انفال و حتى تصرفات ناروا و غیرمشروع در اموال خویش و نیز کارهایى از قبیل ربا و ستم و غصب اموال و حقوق انسان ها و… را در برمى گیرد.

زیرا باطل در مقابل حق قرار دارد و هر چه غیر حق باشد، باطل به حساب مى آید. از نظر اسلام هرگونه تصرف در اموال و دارایی ها باید بر اساس حق و عدالت و برمبنایى صحیح صورت گیرد و هر چه غیر از این باشد، حرام و باطل است.

در متون فقهی ما، آکلین به باطل با آکلین بالسحت مرادف شده اند. گرچه واژه سحت در اصل به معناى قطع کردن، بریدن و استیصال است و با مفهوم باطل تفاوت دارد ولى از آن جا که به کسب هاى حرام و اموال یا هر آن چه که از راههاى خلاف شرع و به شیوه هاى غیرعادلانه به دست آید سحت گفته شده که معنایى شبیه باطل دارد.

در معناى سُحت گفته اند: کل کسب لایحل فهو السحت؛ هر کسبى که حلال نباشد سحت است.

بیشتر بخوانید: مبانی دینی و فقهی کسب و کار نبودن وکالت دادگستری

قطب الدین راوندى در جلد ۲۷ از کتاب فقه القران ذیل آیه : اکالون السحت، با اشاره به موارد متعدد سُحت در روایات مى نویسد: والایه تدل على جمیع ذلک بعمومها، و مراد او این است که اطلاق آیـه همـه موارد بطلان و تجاوز را در برمى گیرد.

بر این اساس کالایی که انسان به ناحق و از راه هاى حرام و باطل به چنگ مى آورد سُحت است و در حقیقت سُحت برکت و حیات و سلامت اجتماعى را از بین مى برد و باعث فروپاشی مى گردد.

در باطل نیز همین تعریف جریان دارد. از این روى مى توان گفت: سحت و باطل گرچه در ریشه لغوى تفاوت هایى دارند ولى در بسیارى از جهات مشترک مى باشند و موارد سحت مشمول اصل اکل مال به باطل مى شوند.

آمدن جمله: ولا تقتلوا انفسکم در ذیل آیه: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اشاره اى گویا به همین واقعیّت است که در منابع اسلامى به موازات تاکید بر اصل تحقق عدالت اجتماعى و نقش آن در حیات سالم و رسیدن انسان به کمال بر بهره گیرى صحیح از اموال، به عنوان وسیله اى براى رسیدن به هدف تاٌکید شده است و حرکت

هاى ناسالم اقتصادى و اجحاف بر حقوق دیگران و برخوردهاى ظالمانه و دغل کارانه مردود شمرده شده اند و اکل مال به باطل است.

بررسی حقوقی پدیده واکسن خواری

از منظر حقوقی اگر بگوییم پدیده شوم واکسن خواری با شقوق قانون تشدید مجازات مرتکبین به کلاهبرداری و اختلاس انطباق دارد غلو نکرده ایم.

اگر وفق ماده ۲ قانون اخیرالذکر یکی از شقوق قابل مجازات بر اساس این قانون را تقلب در توزیع و دریافت کالاهایی بدانیم که دسترسی به آن تابع ضوابط معین است، با در نظر گرفتن و اختصاص یافتن سهم تزریق واکسن به یک فرد یا طبقه خاص و تصرف نامشروع در آن توسط فردی که در آن طبقه تعریف نشده، می تواند پدیده واکسن خواری را با قانون تشدید مجازات مرتکبین به کلاهبرداری و اختلاس قابل انطباق و قابل مجازات دانست.

در نتیجه هم فردی که در توزیع و در اختیار قراردادن من غیر حق واکسن مداخله و معاونت داشته هم کسی که آن را دریافت می دارد قطع نظر از عقوبت اخروی، صرف نظر از این که بحث رد مال به عنوان احد از مجازات تعیین شده در این فقره به جهت در حکم تلف قرار گرفتن واکسن تزریق شده منتفی است اما با دیگر مجازات های تعزیری معنونه مواجه خواهد بود.

پدیده واکسن خواری از منظر اداری

داشتن نظام اداری سالم همواره از اهداف اساسی دولت‌ها و نیز حکومت‌ها بوده است؛ چراکه وجود فساد در نظام اداری و سوء استفاده صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از جایگاه شغلی خود کارایی و مشروعیت آنها و نیز حکومت را تهدید می‌نماید.

به همین منظور در تمامی نظام های حقوقی دنیا از جمله ایران جهت برخورد با افراد خاطی راهکارهایی پیش بینی گردیده است.

بیشتر بخوانید: جرم مدیرانی که سهمیه واکسن پاکبانان آبادانی را استفاده کردند چیست؟

در همین راستا باید بیان داشت هرگونه اعمال و رفتاری که حیثیت و جایگاه اداری کارمندان دولت را خدشه دار نموده و مآلاً موجبات نقض حقوق اشخاص و قوانین و مقررات را فراهم نماید، تخلف اداری محسوب و مطابق با مواد ۸ و ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب آذر سال ۷۲ قابل مجازات است.

لکن در این بین برخلاف آنچه عده ای فکر می کنند که تخلفات دارای مجازات نخواهند بود، باید بیان داشت تعدادی از تخلفات وجود دارند که واجد جنبه کیفری می‌باشند.

به عبارت دیگر باید بیان داشت برخی از تخلفات کارمندان واجد جنبه کیفری بوده و توسط مراجع قضایی قابل پیگیری و رسیدگی می باشد.

یکی از این موارد سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری موضوع مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون تعزیرات مجازات اسلامی می باشد که می توان به عنوان مقرره کیفری علی حده بر موارد و مصادیق گفته شده از قانون تشدید مجازات مرتکبین به کلاهبرداری و اختلاس به آن افزود.