بررسی لایحه ساماندهی مراجع شبه قضایی در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
وکلاپرس- در جریان بررسی لایحه ساماندهی مراجع شبه قضایی در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نام این لایحه به «لایحه ساماندهی مراجع اختصاصی اداری یا شبه قضایی» تغییر یافت.
به گزارش وکلائرس به نقل از وبگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس، نشست بررسی «لایحه ساماندهی مراجع شبه قضایی» روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ با حضور نمایندگان معاونت اول قوه قضاییه، معاونت حقوقی و رئیس جمهور و نماینده وزارت دادگستری در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه برگزار شد.
بر اساس این گزارش، در خصوص تشکیل و تأسیس مراجع شبه قضایی از یک سو، راهکار شماره (۳۱) سند تحول و تعالی قوه قضاییه «تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی مراجع شبه قضایی» معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را به عنوان مجری پیش بینی نموده است تا با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط اقدام شود.
راهکار شماره (۳۱) سند تحول و تعالی قوه قضاییه
دوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی، قوانین محدود کننده تعارض منافع و شفاف سازی صلاحیت مراجع شبه قضایی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول- بلند مدت)
بیشتر بخوانید:
از سوی دیگر، بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر نموده است که جهت «ساماندهی مراجع اختصاصی اداری» معاونت حقوقی ریاست جمهور با همکاری قوه قضاییه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرایی ذیربط تمهیدات لازم را برای این منظور فراهم نمایند.
بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت
ماده۱۱۷ـ بهمنظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه های اجرائی اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف ـ معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های ذیربط ظرف ششماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع بر خط، خودکاربر و رایگان با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه های اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی میکنند بهاستثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
این لایحه با تأکید بر اصول دادرسی منصفانه به حقوق مردم درباره استقلال مراجع اختصاصی اداری، رایگان بودن رسیدگی در این مراجع، حق دفاع و داشتن وکیل در رسیدگی در این مراجع تأکید کرده است، مورد بررسی قرار گرفت و لایحه با توافق اکثریت با عنوان «لایحه ساماندهی مراجع اختصاصی اداری یا شبه قضایی» مورد تأیید اعضا قرار گرفت. بررسی بیشتر مواد به جلسات بعدی موکول شد.
منبع: روابط عمومی معاونت حقوقی و امورمجلس قوهقضاییه
