بررسی طرح جامع داوری توسط کمیسیون داوری کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون داوری کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، بازگشت به نامه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ معاون رئیس کل دادگستری در امور دادگاه های صلح و رئیس شوراهای حل اختلاف استان اصفهان، پیرامون بررسی لایحه جامع داوری در مجلس شورای اسلامی، بعد از بررسی لایحه مذکور، جوابیه ای به شرح ذیل تهیه و برای آن معاونت ارسال نموده است:

باسمه تعالی

احتراماً در خصوص لایحه جامع داوری ذکر این مقدمه لازم به نظر می‌رسد که اساساً وضع قانون باید مطابق فلسفه قانون‌گذاری هر کشور و با رعایت نظم وضع قانون با کلیه مشخصات لازمه هر قانون باشد که در لایحه مورد مطالعه در اقل کیفیت یافت شده است:

۱- لایحه جامع داوری با چه نگاهی تهیه و تنظیم شده است و فلسفه وضع این قانون چیست؟ اگر تغییر قوانین مربوط به حوزه داوری است باید وضعیت مشخص باشد و به وضوح قوانینی که نسخ می‌کند را اعلام کند و اگر در مسیر اصلاح و رفع موارد سکوت قانون در حوزه داوری است باید مشخص شود. علی‌ای‌حال موارد متعددی دیده می‌شود که حتی با نگاه تعریف اولیه یا نگاه سکوت قانون‌گذار هم قابل بررسی نیست. مثلاً آنجا که مؤسسه داوری ناظر را تعریف نموده آیا منظورش کانون داوران بوده است؟ آیا این کانون یا مؤسسه را دولتی دیده یا مستقل تعریف نموده است؟

۲- اساساً با همین اولین مثال تحت عنوان مؤسسه داوری ناظر این سؤال باید مطرح و پاسخ داده شود که دلیل دخالت حاکمیت در حوزه داوری چیست؟ اینکه داوری نهادی خصوصی و مردمی باید باقی بماند امری است که در تمام کشورها به اثبات رسیده، تئوری های حقوقی در تلاش برای گسترش صلاحیت داوری و کاهش وابستگی آن به دادرسی رسمی اند، در حالی که ورود حاکمیت به بهانه ساماندهی حوزه داوری با صدور پروانه و منحصر نمودن قضات در نصب و عزل داوران خود موجب تالی فاسد خواهد بود مضافا اینکه قوه قضاییه با صدور پروانه داوری که به نوعی موجب تلقی داوران قانونی و غیر قانونی می شود در واقع داوری خصوصی را به ورطه بی اعتباری می کشاند. تالی فاسد انتخاب داور از سیستم قضایی که عموماً قضات بازنشسته می باشند و پروانه داوری گرفته‌اند به فرض که در خصوص موارد مالی تبادلی نباشد، چه ضرورتی دارد که مردم در یک کشور اشخاصی را در منصب قضا و داوری همیشه در امور قضاوتی ببیند؟

۳- وجود یا عدم وجود ماده ۲ چه تفاوتی می‌کند؟

۴- ماده ۳ چه موضوعاتی را از قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری نسخ نموده یا چه به آن اضافه نموده است؟

۵- مواد ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۵، ۷۸، ۷۹، ۸۶، ۸۷، ۸۹، ۹۱، ۹۴، ۹۶، ۹۸ چه تأسیسی را به حوزه داوری اضافه نموده یا چه تبییینی بر موارد سکوت قانون داشته است؟

۶- در ماده ۱۱ قانون‌گذار چگونه وجاهتی برای یک سکوی پیام‌رسان فیلتر شده قائل شده که نامش را در قانون ذکر نموده است؟

۷- بر چه اساسی در ماده ۱۲ شرط ضمن‌العقد داوری مطلقاً مستقل از قرارداد تلقی شده است و چه لزومی به چنین تأسیسی هست هنگامی که در بسیاری از قراردادها اصل قرارداد مورد انکار متداعیین است و قانون آیین دادرسی مدنی به درستی در این امر ورود داشته است؟

۸- ماده ۱۷ چرا مدت داوری را به ۵ ماه ارتقا داده است؟ به فرض اینکه ۳ ماه مدت کمی بوده، عدد ۵ ماه بر چه اساس و مستند به کدام کارشناسی انتخاب شده است؟
در فرضی که دادگاه دعوی را به داوری ارجاع می‌دهد و طرفین توافقی در مورد مدت ندارند دادگاه بر چه اساس و مبنایی می‌خواهد تعیین مدت نماید؟

۹- ماده ۱۸ بر چه مبنایی میزان تمدید یک نوبت یک ماه را مدنظر قرار داده است، آیا این مدت کفایت می کند؟

۱۰- ماده ۱۹ چرا در مواردی که دعوا توسط دادگاه به داوری ارجاع می‌شود تاریخ ابلاغ به داور را ابتدای مدت داوری است؟ این چه تکلیفی است داور به محض ابلاغ و پیش از قبول وارد مدت داوری شده باشد؟

۱۱- ماده ۲۳ چرا صرفاً اشخاصی را از داوری ممنوع نموده که مستقیماً ذینفع داوری باشند؟

۱۲- ماده ۴۳ چگونه به خلاف تمامی قوانین موضوعه و فقه شهادت را به خلاف تعریف شرعی آن به عنوان ادله اثبات به داوری وارد نموده است؟

۱۳-ماده ۴۶ موجب اطاله دادرسی نمی‌شود؟ موجب تعدد پرونده با لحاظ نوبتی درخواست ابطال رأی داور در صلاحیت و نوبت دیگر ابطال رأی داور در ماهیت نخواهد شد؟

۱۴-ماده ۴۹ در خصوص خروج احدی از داوران و امکان ادامه سایر داوران به امر داوری چه راهکاری دارد؟

۱۵- مواد ۵۸ تا ۶۳ از ابتکارات این لایحه است که مورد نیاز بوده لکن نیاز به بررسی بیشتر دارد.

۱۶- ماده ۶۹ چه معیاری برای دادگاه در خصوص درخواست ابطال رأی داور فراهم نموده است؟

۱۷- ماد ۷۶ موجب اطاله دادرسی و تعدد پرونده قضایی نخواهد شد؟

۱۸- ماده ۸۲ چه مبنایی برای قید ابطال با بطلان دارد و مواد ۸۴ و ۸۵ با چه منطقی منفک شده‌اند؟

۱۹- ماده ۸۳ نیاز به بررسی و مداقه دارد. تقدم و تأخر تأسیس جدید تجدیدنظرخواهی از رأی داوری با ابطال رأی داور مدنظر باید باشد.

۲۰- ماده ۹۰ داوری را نیز مانند سیستم قضایی دچار تعدد آراء نخواهد نمود و اساساً آیا اعاده در داوری مورد نیاز است؟ به چه مبنایی و چه کار کارشناسی و نیازسنجی اعاده اضافه شده است؟

۲۱- ماده ۹۵ در قسمت قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار رد درخواست اجرا مخالف رویه قضایی است. در ماده ۲۰، نحوه انتخاب داور، ذکر شده که مقام ناصب نمی‌تواند یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی باشد که در موضوع دعوا مستقیماً ذینفع بوده یا نسبت به یکی از طرفین دارای سمت‌هایی شامل مدیر، مدیرعامل وصی ولی قیم یا وکیل باشد و این موضوع که در دعوا مستقیماً ذینفع باشد جای تفسیر دارد و در رویه قضایی که معمولا در خصوص ظاهر بی‌طرفی حساس هستند حتی اگر شخص ناصب واقعاً نفعی نبرده باشد ولی رابطه‌اش ظاهر بی‌طرفی را مخدوش کند برای ابطال رای داور کافی است، به طور مثال آیا در شرکت های هلدینگ که شرکت تابعه آن در موافقت نامه  داوری یا قرارداد، مقام ناصب داور را مدیرعامل هلدینگ  تعیین نموده و طرف مقابل، (بدون ذکر و یا اطلاع از رابطه سهامداری در موافقت نامه) آن را پذیرفته آیا با توجه به لزوم بی‌طرفی و استقلال ناصب داور امکان ابطال رای داوری در این خصوص وجود دارد؟ بنابراین پیشنهاد می‌گردد در متن اشاره شود که ناصب داور نباید در نتیجه دعوا دارای منافع مستقیم یا غیر مستقیم باشد و یا ذکر شود هر شخصی که به عنوان مقام داور یا مقام ناصب داور منصوب می‌گردد موظف به افشای کامل هرگونه رابطه اقتصادی، تجاری، مالی، خانوادگی یا سازمانی با طرفین دعوا می‌باشد تا در صورت افشای کامل آن و شفاف سازی در تعارض منافع و افشای موقعیت مقام ناصب داور، امکان ابطال رای داوری وجود نداشته باشد.