وکلاپرس- رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آغاز بررسی طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در سه شیفت کاری و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون حقوقی و قضایی و پس از طی مراحل کارشناسی خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، در جلسه صحن علنی مجلس مورخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴، نمایندگان با رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرده بودند.
بیشتر بخوانید:
- اظهارات موافقان و مخالفان هشتاد و پنجی شدن طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
- موافقت نمایندگان با رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
بررسی پیشنهادات دستگاههای ذی ربط در جلسات بعدی کمیسیون
در همین راستا محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به تشکیل جلسات متعدد کمیسیون قضایی و حقوقی جهت بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری اظهار داشت: کمیسیون پس از طی مراحل کارشناسی متعدد در کمیته ها و کارگروه های تخصصی و بررسی پیشنهادات و نقطه نظرات مختلف در این خصوص، جلسات بررسی طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را از نهم تا یازدهم خردادماه سال ۱۴۰۵ در سه شیف کاری با حضور اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، معاونت راهبردی رئیس قوه قضائیه، کارشناسان مرکز پژوهشها، معاونت قوانین مجلس، معاونت حقوقی وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد و مواد ۱ تا ۱۰۰ طرح مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیشنهادات دستگاههای ذی ربط درخصوص مواد این طرح در جلسات بعدی رسیدگی شود.
بیشتر بخوانید:
- تشکیل کارگروه تخصصی بررسی «طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری» در اداره پژوهش کانون وکلای دادگستری مرکز
- پیشنهادات کانون وکلای دادگستری فارس درباره طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
وی افزود: قانون آیین دادرسی کیفری بهعنوان مهمترین قانون شکلی کیفری در نظام حقوقی هر کشوری بهمنظور اجراییشدن به زیرساختهای لازم نیاز دارد و قانون آیین دادرسی کیفری ایران که در سال ۱۳۹۲ تصویب و در سال ۱۳۹۴ پس از اعمال اصلاحاتی اجرایی شد، بهدلیل فراهم نشدن زیرساختهای لازم و نقص در برخی از مواد نیازمند اعمال اصلاحاتی است.
سرگزی یادآور شد: طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در مهرماه ۱۴۰۳ بهمنظور رفع این مسائل به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است و پس از آن با موافقت نمایندگان در صحن مجلس بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی واگذارشد.
منبع: خانه ملت