بررسی حقوقی کمک مالی کانون‌های وکلا در حوادث طبیعی

پس از جاری شدن سیل در استان محروم سیستان و بلوچستان، کانون وکلای مرکز اولین کانونی بود که ضمن درخواست یاری‌رسانی از وکلای دادگستری، مبلغی کمک از صندوق کانون به این امر اختصاص داد. در همین زمینه و برای روشن شدن مبنای قانونی چنین تصمیمات عام‌المنفعه‌ای با سید مهدی حجتی(بازرس کانون وکلای مرکز) وارد گفتگوی کوتاهی شدیم که در ادامه خواهد آمد.

برخی اشکال می کنند کانون های وکلا با پول  وکلای دادگستری اداره می شود. از این رو دارایی این نهاد فقط باید در موارد مأذون از جانب وکلا و صرفاً برای فعالیت و بهبود کارکرد کانون‌های وکلا خرج گردد. نظر شما در این باره چیست؟

اولاً تنها منبع درآمدی کانون وکلا حق عضویتی که وکلای دادگستری پرداخت می کنند، نیست. کانون وکلا از محل صدور پروانه برای متقاضیان بند ب و د ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری یا صدور پروانه وکالت اتفاقی، همچنین از طریق هدایای دریافتی و از دیگر طرق درآمد دارد. مستحضرید که این درآمدها از آن هزینه‌ای که همکاران وکیل ما به عنوان حق عضویت پرداخت می کنند، مفروغ‌عنه است. منتهای مراتب این قابل بحث است که کانون وکلا با توجه به اینکه هیأت مدیره آن امین وکلا محسوب می‌شود آیا می تواند از محل درآمدهای کانون (که الزاماً هم پرداختی‌های حق عضویت نیست) در اموری که مربوط به مصالح عمومی جامعه است، استفاده کند یا خیر؟

پاسخ این است که اگر  بپذیریم اکنون وکلا یک نهاد مدنی است و به عنوان یک نهاد مدنی باید در صحنه هایی که لازم است، حضور پیدا کرده و نقش آفرینی کند، بنابراین یکی از کارکردهای کانون وکلا به عنوان نهاد مدنی مساعدت و همراهی مالی یا معنوی با کسانی است که به لحاظ حوادث طبیعی آسیب دیده‌‌اند.

پس به نظر شما وکلا چنین اجازه‌ و اذنی به اعضای هیأت مدیره داده‌اند؟

طبیعی است که وقتی وکلای دادگستری اعضای هیئت مدیره را انتخاب می کنند، در واقع این اشخاص منتخبینی هستند که جامعه وکالت به آنها اعتماد کرده است. همچنین اصل بر این است که این اختیار از سوی وکلا به هیئت مدیره کانون داده شده تا بتواند از محل  دارایی‌های کانون در مصالح عمومی و در راستای اعمال وظایف یک نهاد مدنی در حد معقول و منطقی هزینه کند. کما این که در موارد زیادی مثل ورزش کانون وکلا بودجه‌ای اختصاص داده است؛ مثلاً تیمی از کانون وکلا به شهرستانی برود و مسابقه بدهد. نتیجه این مسابقات برای کانون وکلا ارزشمند است. این‌ها مواردی است که در بین همه کانون‌های وکلا مرسوم است. این گونه نیست که عده‌ای تصور کنند، هیئت مدیره دارد خیانت در امانت می‌کند یا برخلاف مصالح عمومی وکلا عمل می‌کند. بنابراین این اختیار به هیئت مدیره تفویض شده تا بتواند در مواقع ضروری از محل درآمدهای کانون مواردی را جهت کمک به مردم اختصاص دهد. دقیقاً یکی از کارکردهای نهادهای مدنی همین است. اگر این کارکرد را از کانون وکلا بگیریم، دیگر جای شک و تردید دارد که بتوانیم کانون وکلا را یک نهاد مدنی بدانیم.

آیا پرداخت کمک نقدی از دارایی‌های کانون مرکز به سیل زدگان محروم استان سیستان و بلوچستان(و البته هرگونه کمکی از این قبیل) با قوانین و آیین‌نامه‌های حوزه نهاد وکالت همخوانی دارد؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان تصمیم و تصویب هیات مدیره را  در این زمینه پشتوانه کافی دانست؟

در ماده ۶ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری وظایف هیئت مدیره مشخص است و باید دید که آیا این وظایف حصری است یا خیر؛ یعنی اگر کانون وکلا به آن وظایف بپردازد دیگر نیازی نیست کار یا وظیفه دیگری انجام دهد؟ طبیعی است که اثبات شی نفی ما عدا نمی کند. مثلا ما در کانون وکلا دانشگاه علمی – کاربردی تأسیس کرده‌ایم. اما در وظایف ما چنین چیزی تعریف نشده که دانشگاه علمی- کاربردی داشته باشیم. بنابراین نمی توانیم بگوئیم که اگر کانون یا هیئت مدیره خارج از آن چیزی که در ماده ۶ قانون لایحه استقلال آمده، کار دیگری انجام دهد، این از حوزه وظایف و اختیاراتش خارج است. آن چه نیز در بحث کمک مالی به زلزله یا سیل زدگان صورت می‌پذیرد، مطابق با صلاحیت سازمان‌های مردم نهاد یا همان NGOها است. اصلاً یکی از کارکردهای اصلی این‌ نهاد‌ها همین است./س