بررسی ابعاد حقوقی رسیدگی به پرونده مرگ جوان لاهیجانی
فهرست
وکلاپرس- سه حقوق دان در یادداشت هایی ابعاد حقوقی موضوع مرگ جوان لاهیجانی در بازداشتگاه پاسگاه روستای «ناصر کیاده» از توابع شهرستان لاهیجان را مورد بررسی قرار داده اند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روزنامه اعتماد، خبرها حاکی از آن است که محمد میرموسوی یک شهروند اهل شهرستان لاهیجان در استان گیلان در پاسگاه روستای «ناصرکیاده» از توابع شهرستان لاهیجان پس از بازداشت فوت کرده است. تصاویر تکمیلی هم نشان می داد که پلیس این پاسگاه خاص در لاهیجان با این شهروند، برخوردهای تند و غیرمتعارفی داشته است.
در همین راستا روزنامه اعتماد روز شنبه مورخ ۱۱ شهریور ماه در گزارشی با تشریح موضوع و گفت و گو با برخی از اعضای روستا، یادداشت هایی از صالح نیکبخت، علی مجتهد زاده و محمدهادی جعفرپور را در این باره منتشر کرده است.
فرمان اصلی این است
علی مجتهد زاده
در مدتی که از ماجرای مرگ دردناک مرحوم میرمحمد موسوی در لاهیجان گذشته، شاهد دستورات مهمی از سوی مراجع ذی‌صلاح بودیم؛ از دستور دادستان کل کشور گرفته تا ماموریت رییس‌جمهوری به یک هیات ویژه برای بررسی موضوع و عزل رییس پاسگاه با دستور فرمانده انتظامی کشور. همه این دستورات مثبت هستند اما شاید الزاما کافی نباشند. چرا که در برخی موارد مشابه قبلی که ماموران دستگاه‌های دولتی تخلف یا جنایتی انجام داده بودند هم شاهد این‌گونه از دستورات بودیم. فرآیند بررسی موضوع جایی امیدوارکننده می شود که نشانه‌هایی ببینیم مبنی بر اینکه مراجع مسوول این رویداد را صرفا یک «اتفاق موردی» نمی دانند. در واقع اصل ماجرا اینجاست که بپذیریم که مع‌الاسف در بخش‌هایی از پلیس ایران تعدد رفتارهای غیرسازمانی فراقانونی بیشتر از حد معمول است.
در واقع ما با یک مجموعه رفتار غیرحرفه‌ای در بخش‌هایی از نیروی انتظامی کشور مواجه هستیم که ماجرای مرحوم میرمحمد موسوی تنها یکی از نمونه‌های آن است.
در همین ماجرا نیز تقلیل دادن موضوع به رفتار چند مامور و ندیدن زمینه‌های ساختاری آن می تواند اشتباه مهلکی باشد. با یک مطالعه تجربی ساده می شود به راحتی دریافت که یکی از مهم‌ترین زمینه‌های رفتارهای غیرحرفه‌ای و غیرقانونی ماموران دولتی در نهادهای مختلف و از جمله نیروی انتظامی، احساس مصونیت حقوقی آنهاست.
یعنی اینکه عموما دستگاه‌های نظارتی نه حساسیت کافی و لازم را برای زیرنظر گرفتن رفتار عمومی نهادهای دولتی حاکمیتی و ماموران آنها دارند و نه اینکه در زمان معلوم شدن قانون‌شکنی‌ها اهتمام کافی برای پیگردهای لازم وجود دارد.
یکی از دلایل هم عموما این است که مراجع نظارتی و قضایی در یک برداشت کاملا غلط، احساس می کنند پیگرد این دست موضوعات، بررسی علنی آن و برخورد با عوامل و زمینه‌های ایجاد‌کننده‌اش می تواند اعتبار عمومی دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی را مخدوش کند.
حال آنکه اتفاقا برعکس این برداشت، چنین بررسی‌ها و برخوردهایی با تخلفات و حتی اصلاحات لازم سازمانی و قانونی پس از آن از مهم‌ترین عوامل تحکیم‌کننده سرمایه عمومی دستگاه‌ها هستند.
ما در طول سالیان سال، نمونه‌های زیادی از پرونده‌های بی‌پاسخ از این دست داشته‌ایم. به‌طور مثال در حالی که در یک قدمی دومین سالگرد اعتراضات سال ۱۴۰۱ هستیم هنوز هیچ نهادی کوچک‌ترین پاسخی درباره اینکه ماموران «پلیس‌نما»ی آن سال که بودند و چگونه سازماندهی شده بودند، نداده است. این در حالی است که ده‌ها فیلم از خشونت غیرقانونی و حتی تخریب اموال دولتی و خصوصی توسط گروه‌هایی که لباس و تجهیزات پلیس داشتند، منتشر شده بود.
بیشتر بخوانید:
یا مثلا به پرونده چای دبش دقت کنید؛ حدود یک سال از علنی شدن این پرونده که بزرگ‌ترین فساد تاریخ ایران بوده می گذرد. چقدر درباره فرآیندها، اشخاص و سلسله مراتب درگیر در این پرونده به مردم توضیح داده شد؟ مدیران دولتی که مورد مواخذه و سوال قرار گرفتند که بودند؟ چند دقیقه از بررسی این فساد به صورت علنی برگزار شد؟ آیا اگر در دیگر کشورهای جهان هم چنین فساد بزرگی رخ می داد، باز هم شاهد همین روند غیرعلنی بررسی‌ها بودیم؟ چقدر از ساختارهای فسادزای منتهی به این رخداد، تغییر کرده و اصلاح شدند؟
می توان از این نمونه‌ها به ده‌ها مورد اشاره کرد. غرض این است که تاکید کنیم فوت مرحوم میرمحمد موسوی به هیچ عنوان نمی تواند صرفا یک اتفاق باشد. واقعیت آن است که این رخداد، ماحصل اشکالاتی ساختاری و قانونی در نیروی انتظامی کشور است. یکی از مهم‌ترین آنها اینکه اعمال خشونت در برخی موارد مشاهده می شود. گو اینکه برخی از ماموران پلیس به شکل غیرارادی تصمیم گرفته اقتدار خود را از طریق اعمال خشونت نشان بدهند اما همزمان همین پلیس وقتی به موضوعاتی مانند کنترل ساده‌ترین رفتارهای راهنمایی و رانندگی شهروندان مانند تردد در معابر ورود ممنوع و یک‌طرفه یا پارک کردن در نقاط ممنوعه می رسد کاملا منفعل و بی‌عمل است.
دستورات داده شده برای بررسی فوت مرحوم موسوی در صورتی که منتهی به چنین روندی شود و چشم‌انداز آن دیدن اشکالات سیستم و تلاش برای رفع آنها باشد، حتما مثبت، موثر و عامل افزایش سرمایه عمومی پلیس و کشور خواهد بود. در غیر این صورت محدود کردن پرونده به رفتار چند مامور و ندیدن زمینه‌های بروز این رفتارها، دردی را دوا نخواهد کرد.
برخورد با ماموران متخلف بازدارندگی ایجاد می کند
صالح نیکبخت
حوادثی از نوع اقدامی که در لاهیجان به وسیله برخی ماموران نیروی انتظامی صورت گرفت، نه برای نخستین‌بار است که رخ می دهند و نه احتمالا آخرین نمونه از چنین برخوردهایی خواهد بود.
این نوع برخوردها به دلیل فقدان حاکمیت قانون و عدم برخورد با برخی تخلفات است. برخوردهای ماموران انتظامی به عنوان ضابط یا زمانی که به عنوان مامور، جهت تامین امنیت جامعه فعالیت می کنند، صرف‌نظر از دامنه وسیع نیروهای خدوم و زحمتکش این نیرو، غالبا به گفته اغلب کسانی که مخاطب این نوع برخوردهای شدید قرار می گیرند به نحوی است که توجه لازم به حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت نمی شود. در عین حال باید توجه داشت، حادثه رخ داده در لاهیجان طی ماه‌های اخیر از یک جهت با حوادث پیشین اختلافات اساسی دارد.
در این مورد خاص، پس از مرگ جوانی که در پاسگاه انتظامی لاهیجان دستگیر شده بود، بلافاصله رییس‌جمهور منتخب واکنش نشان داده و مراتب را به وزیر کشور اعلام و از طریق وزیر کشور هم به فراجا (به عنوان ارگان تحت نظر وزارت کشور) منعکس شده و نهایتا اقدامات قانونی مناسبی صورت می گیرد. این اقدام مناسب، اما نباید به این معنا باشد که ما در مقام ستایش و تعریف از آن برآییم، بلکه این وظیفه بنیادین و ذاتی نیروهای انتظامی در مقام ضابطان قضایی و همچنین در مقام ماموران حفظ نظم است که هر اقدامی را در چارچوب قانون صورت بدهند.
به عبارت روشن‌تر، هرگونه تلاش در جهت کشف جرم و تامین امنیت که فراتر از قانون باشد اصل موضوع و زحمات فراوان این نیروها را نیز زیر سوال می برد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در طول دو دهه گذشته برخی برخوردهای نامناسب با افرادی که به عنوان متهم دستگیر و در اختیار ضابطان قضایی و مقامات اطلاعاتی و امنیتی قرار گرفته یا به بازداشتگاه‌ها معرفی می شوند، صورت می گیرد که خارج از گزاره‌های قانونی و اصول مندرج ذیل حقوق اساسی ملت است.
بیشتر بخوانید:
این برخوردها باعث تبلیغ گسترده علیه زحمات این نیروها شده و فضای عمومی جامعه را نسبت به این ارگان‌ها بدبین می کند. در این‌گونه موارد به جای اینکه ماموران متخلف با برخوردهای قانونی مواجه شوند، همواره مدار تبلیغ حاکمیت بر این امر قرار می گیرد که این‌گونه اقدامات، شایعه و تبلیغات ضدانقلاب و عوامل کشورهای خارجی علیه ایران است!!ا در حالی که به‌رغم برخی دشمنی‌ها و فضاسازی‌های بیرونی، واقعیت آن است که این نوع تخلفات در فضای انتظامی کشور و سایر بخش‌ها به وقوع می پیوندد.
مثلا دختر جوانی که شبانه در یک خودرو در حاشیه یکی از شهرهای غرب کشور با نامزدش صحبت کرده به عنوان قاچاقچی مورد شلیک گلوله یک مامور قرار گرفته و در ۱۸سالگی تحت عنوان کولبر کشته می شود. نمونه دیگر حادثه‌ای است که اخیرا در خیابان وطن‌پور تهران به وقوع پیوست و بر اثر آن دختر ۱۴ ساله‌ای را به علت نداشتن حجاب مورد نظر ماموران زیر ضرب و شتم قرار می دهند. چنانچه پدر و مادر این دختر به موقع سراغ آن را در یکی از پاسگاه‌های انتظامی نمی گرفتند چه بسا شاهد حادثه دلخراش دیگری مانند حادثه تلخ ۱۴۰۱ برای مهسا امینی بودیم.
از این جهت ضمن تایید اقدام وزارت کشور و مقامات نیروی انتظامی استان‌های تهران و گیلان، باید گفت نخستین وظیفه مقامات عالی کشور انتقال این آموزش به نیروهای تحت امرشان است که هر جا، هر زمان و در هر مقام، نخستین وظیفه ماموران رعایت قوانین و مقررات است. ماموران انتظامی برای این استخدام نشده‌اند که شهروندان را ذیل برخوردهای سلبی و فیزیکی قرار بدهند تا پس از مدتی بازداشت مقدماتی و تحقیقات اولیه آنها را آزاد کنند!
وقتی این نوع اقدامات ریشه‌کن می شود که این نوع تخلفات از سوی هر فرد با هر سابقه و درجه‌ای که صورت بگیرد با مجازات‌های قانونی و بدون اغماض مواجه شوند. در واقع از طریق این مجازات‌های قانونی، نوعی بازدارندگی در خصوص سایر ماموران و نیروها ایجاد می شود. هر فرد و جریان و ماموری در این کشور باید به این حقیقت مبرهن تن بدهد که یگانه مرجع و مأخذ در این کشور حرکت در مسیر قانون و تن دادن به مفاد مندرج در آن است.
وزارت کشور به تحول و دگردیسی نیاز دارد
محمدهادی جعفرپور
یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های اهالی رسانه و فعالان مدنی در دولت چهاردهم، معرفی وزیر کشور بود که با حادثه لاهیجان و مرگ یک جوان در ایام بازداشت و سپس بازداشت ۵ پلیس اهمیت و ضرورت این دغدغه خودنمایی کرد. عطف به حوادث و اتفاقات دو، سه سال گذشته خاصه پس از اعتراضات ۱۴۰۱ انتخاب وزیر کشور به یکی از دغدغه‌های اهالی رسانه و فعالان مدنی تبدیل شد طوری که پیش از تعرفه کابینه، بیشترین تمرکز این قشر از جامعه روی شخصیت‌هایی بود که نام‌شان برای کرسی وزارت کشور مطرح می شد.
تصویب دستورالعمل موسوم به طرح نور و سایر اقدامات وزیر کشور دولت سیزدهم مهم‌ترین دلیل برای بررسی وزارت کشور در دولت چهاردهم و نگاه ریاست‌جمهوری به این وزارتخانه تلقی می شود.ا
همیت وزارت کشور از آن جهت است که نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی این وزارتخانه متصدی ایجاد نظم و امنیت در جامعه شهری است. اعمال حاکمیتی این نهاد باید مبتنی بر مقرراتی که در راستای وظایف ذاتی این رکن حکومتی تعریف شده است به منصه ظهور برسد، اما آنچه مردم طی دو، سه سال گذشته از پلیس در قالب گشت ارشاد و… شاهد بوده‌اند، سبب طرح این پرسش بوده که این نهاد انتظامی بنا به کدام مصوبه قانونی صالح به اعمال چنین رفتارهایی است؟
پرسشی که لازم است مستند به قانون اساسی و سایر قوانین عادی پاسخ آن را یافت. اهمیت توجه به حقوق و آزادی‌های مشروع مردم و نحوه دستگیری، بازداشت، محاکمه و حتی مجازات شهروندان منطبق بر قانون دارای آنچنان اهمیتی است که علاوه بر ضرورتِ تمکین از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و دادرسی عادلانه و قانونی در محکمه صالح، مصادیق این اصول در قانون اساسی (اصل ۹ و ۲۲ و ۳۲ و ۳۸ و …) تصریح شده که هیچ مقامی حق ندارد بدون مجوز قانونی این حقوق را تحدید کرده یا با رفتارهای حاکمیتی خویش در مقام تهدید شهروندان برآید.
ماده۵۷۰ قانون مجازات در باب تاکید این حقوق با عبارت مطلق؛ (هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی) تمامی مقامات و مراجع حکومتی را مخاطب قرارداده، اتخاذ هرگونه رفتار برخلاف قانون که موجب سلب آزادی شخصی افراد ملت شود و سبب اذیت و آزار جسمی متهمان شود مستند به ماده ۵۷۸ قانون مجازات جرم دانسته، مرتکب چنین رفتارهایی در هر رتبه و مقامی که باشد مستحق کیفر حبس و محرومیت از مشاغل حکومتی است.
بیشتر بخوانید:
مستند به مفاد اصل ۱۲۱ و۱۲۲ قانون اساسی رییس‌جمهور مکلف است به حفاظت از اصول قانون اساسی، دفاع از حقوق ملت و پاسخگویی به مردم، در همین راستا آنچه همزمان با محاکمه و مجازات مسببین حادثه لاهیجان که صد البته امری است واجب و بدیهی از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست، شناسایی علل و عوامل بروز چنین رفتارهای خلاف قانون در مرجعی با عنوان ضابط قضایی و مامور قانون تعریف می شود.
در پایان لازم به تذکر است حادثه لاهیجان به منزله یک مصداق عینی برای چندمین مرتبه یادآور این نکته است که در مقوله امنیت قضایی- انتظامی شهروندان آنچه پیش از مصوبات و مقررات واجد اهمیت است، نحوه نظارت بر اعمال و اجرای صحیح قوانین و شیوه اجرای اعمال حکومتی ارکان حاکمیت است. لذا لازم است دگردیسی و تحول در وزارت کشور و بازوی اجرایی این وزارتخانه یعنی نیروی انتظامی در صدر تصمیمات و اقدامات دولت چهاردهم تعریف شود تا زین پس شاهد چنین فجایعی در رکنی از ارکان حکومت که باید الگو و نماد قانونمداری و تمکین از قانون تلقی شود، نباشیم.
منبع: روزنامه اعتماد
با سلام انشالله
در ضمن چرا اینجا هیچ نظری نیست