برائت سعید مرتضوی ؛ توقف اصلاحات قضایی در نقطه آغاز
فهرست
وکلاپرس- وکیل علی مجتهد زاده در واکنش به صدور حکم برائت سعید مرتضوی در یادداشتی، این حکم را توقف اصلاحات قضایی در نقطه شروع آن توصیف کرد.
به گزارش وکلاپرس، وکیل علی مجتهدزاده، عضو کانون وکلای البرز، در پی صدور حکم برائت دادستان سابق تهران با انتشار یادداشتی در هفته نامه صدا با اشاره به سوابق وی، مرتضوی را نمادی از ناعدالتی قضایی در ایران دانست و در انتقاد از عملکرد دستگاه قضایی نبود شفافیت را بزرگترین و بنیادی‌ترین مشکل نظام قضایی ایران برشمرد.
لازم به ذکر است دیدگاه‌های نویسنده الزاما با نظرات هیأت تحریریه وکلاپرس هم جهت نیست.
بخش زیادی از اعتبار و حیثیت نظام قضایی ایران قربانی سعید مرتضوی شده است
پر بیراه نیست اگر بگوییم که بخش زیادی از اعتبار و حیثیت نظام قضایی ایران حداقل در بیش از دو دهه اخیر قربانی سعید مرتضوی شده است. این اعتبار‌زدایی فقط مربوط به دوران حضور او در پست‌های قضایی نمی‌شود. چه اینکه حواشی مربوط به مرتضوی در قامت متهم دو پرونده جنایات کهریزک و مفاسد تامین اجتماعی بسی بیش از سوابق او در جایگاه دادستان تهران منجر به اعتبار زدایی از نظام قضایی کشور شده و می‌شود.
بی‌شک بررسی عادلانه، منصفانه، شفاف و بدون اغماض پرونده‌های قضایی و خصوصا پرونده‌های مرتبط با افراد ذی نفوذ است که برای یک نظام قضایی اعتبار عمومی به همراه می‌آورد. ماجرایی مانند پرونده‌های سعید مرتضوی با مجموع سوابقی که دارد آنقدر دارای اهمیت عمومی هست که می‌تواند اعتبار یک نظام قضایی کم نقص و مطلوب را هم در نظر افکار عمومی فرو بریزد، چه برسد به نظام قضایی ایران که هنوز در مرحله اعتبارسازی و جلب اعتماد عمومی است.
مرتضوی را می توان نمادی از ناعدالتی قضایی در ایران دانست
پرونده مرتضوی حجم قابل توجهی از سوالات را در افکار عمومی ایجاد کرده که معلوم نیست آیا اساسا پاسخی برای آنها در پی خواهد بود یا خیر؟ با این سوالات بی پاسخ اکنون مرتضوی را می توان نمادی از ناعدالتی قضایی در ایران دانست؛
کسی که فارغ از سوابق تیره در دوران دادستانی تهران، در مقام متهم و زمانی که هیچ منصبی نداشت با محافظ به دادگاه می‌آمد، حتی در یک جلسه علنی دادگاه حاضر نشد، هیچگاه روند رسیدگی به پرونده او شفافیت لازم را نداشت، حتی در دورانی که اصولا می‌بایست به دلیل اتهاماتش ممنوع الخروج باشد در راهپیمایی اربعین حضور داشت و مسایلی از این دست.
بسیاری از نمایندگان ادوار نهم و دهم مجلس به واسطه تحقیق و تفحصی که مجلس انجام داد و حتی قبل از آن، بر تخلفات و حتی مفاسد عدیده او در دوران تصدی تامین اجتماعی تاکید داشتند و تمام شواهد و اسناد هم از صحت بخش عمده این ادعاها خبر می داد.
در چنین شرایطی این سوال که چرا بعد از ۸ سال و طی مراحل مختلف در نهایت سعید مرتضوی اینگونه با حکم برائت مواجه می‌شود، سوال ساده و بی اهمیتی نیست. خصوصا اینکه کمتر از یک سال قبل هم بعد از گذشت ۱۲ سال و باز هم در روندی که از هیچ شفافیتی برخوردار نبود، همین فرد از اتهام معاونت در قتل در پرونده جنایت کهریزک تبرئه می‌شود. آن هم جنایتی که بعد از ۱۲ سال هنوز نه عاملی برای آن مشخص شده و نه شفاف سازی لازم درباره آن صورت گرفته.
حتی اگر تمام اصلاحاتی که رئیس فعلی قوه قضائیه به درستی بر آن تاکید دارد در عمل انجام شوند، تنها یکی دو پرونده اینچنینی و بی‌پاسخ ماندن سوالات و ابهاماتی که پیرامون آن در افکار عمومی وجود دارد کافی است تا همه آن اصلاحات را در چشم جامعه تبدیل به هیچ کند.
بیشتر بخوانید:
- وکیل مدافع سعید مرتضوی: بی‌گناهی دادستانی که تمام هم و غمش حفظ امنیت شهری بود، ثابت شد
- فسادستیزی؛ اجرای قانون یا بهانه‌ای برای نمایش شخصی؟
- وکیل خانواده روح الامینی: درخواست اعاده دادرسی سعید مرتضوی رد شد
تفاوت معنادار حکم بدوی و تجدید نظر پرونده یاسین رامین
موضوع وقتی جدی‌تر می‌شود که می‌بینیم نمونه‌های این دست احکام ابهام‌دار بسیار بیشتر از مورد پرونده های سعید مرتضوی است. یک نمونه اخیر پرونده یاسین رامین است. او در اردیبهشت سال ۹۸ به ۱۷ سال زندان و رد مال ۲ میلیون یورو محکوم شده بود اما در مرحله تجدیدنظر در آبان ۱۴۰۰ به طور کامل تبرئه شد.
چنین تفاوت بزرگ و فاحشی بین رای دادگاه بدوی و حکم تجدیدنظر از نظر حقوقی تنها یک معنا دارد و آن اینکه یکی از این دو رای دارای اشکالات بنیادین بوده. چطور می‌شود دادگاه بدوی چنان حکم سنگینی برای یک متهم صادر کند و دادگاه تجدیدنظر در همان پرونده تمام آن حکم را نقض کند؟ چه اطلاعات و اسناد جدیدی ارائه شده که چنین تفاوت معناداری بین این دو حکم وجود دارد؟ اینها سوالاتی است که نه فقط از منظر مسئولیت حقوقی، بلکه از نظر مسئولیت و شانیت عمومی هم نظام قضایی باید پاسخگوی آن باشد.
بزرگترین و بنیادی‌ترین مشکل نظام قضایی ایران نبود شفافیت است
بزرگترین و بنیادی‌ترین مشکل نظام قضایی ایران در ادوار گذشته تا همین اکنون نبود شفافیت است. شفافیتی که بتواند اقناع و اعتماد عمومی را در پی داشته باشد.
نمونه پرونده سعید مرتضوی و قبل از آن پرونده‌های مشابهی که با احکام سوال برانگیز و پرابهام همراه بودند بیش از قبل قواعد تاریکخانه‌ای را بر فضای قضایی کشور حاکم خواهند کرد.
حتی اگر بنیادی‌ترین اصلاحات قضایی هم به طور اصولی در ایران جریان داشته باشد بسط چنین فضایی به تنهایی برای عقبگرد بیشتر استانداردهای حکمرانی حقوقی و قضایی در کشور کافی است و می‌تواند یک تنه تمام دستاوردهای دیگر را در این حوزه بر باد دهد.
اینکه چرا در پرونده برخی افراد ذی نفوذ فارغ از اشکالات شکلی رسیدگی، حدس زدن صدور حکم برائت، آن هم بدون توضیح کافی و خالی از شفافیت‌های لازم تا این اندازه ساده شده اشکالی است که در تعارض و تناقض با کل فلسفه و استانداردهای حکمرانی حقوقی و قضایی قرار دارد.
برائت مرتضوی؛ توقف اصلاحات قضایی در نقطه آغاز
حکم برائت مرتضوی و به طور مضاعف ابهام و عدم شفافیت درباره آن نمادی است از اینکه اصلاحات نظام قضایی ایران در همان نقطه آغاز، متوقف است.
