وکلاپرس- معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در بخشنامه ای بر محاسبه خسارت تاخیر تادیه طبق رای وحدت رویه ۸۵۰ دیوان عالی کشور تاکید کرده است.
به گزارش وکلاپرس، معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در این بخشنامه متذکر شده است که هر نحوه محاسبه دیگر خسارت تاخی تادیه با توجه به لازم الاجرا بودن رای وحدت رویه ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خلاف قانون خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
- نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ دیوان عالی کشور درباره خسارت تأخیر تأدیه
- نقد دکتر محسنی بر بخشنامه معاون محاکم تهران درخصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه طبق رای وحدت رویه ۸۵۰
- بخشنامه رئیس دادگستری شهرستان عسلویه در تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه
متن بخشنامه به شرح زیر است:
شماره: ۱۱۸۰۰/۳۰
تاریخ: ۱۴۰۳/۷/۷
سرپرستان محترم مجتمع های حقوقی تهران
سلام علیکم
با احتراما با توجه به اینکه بعضا ابهاماتی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه از سوی همکاران محترم مطرح شده است؛ و نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ دیوان عالی کشور بتاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ که در خصوص مبحث مورد اشاره فصل الخطاب بوده است و در رای مذکور به صراحت و وضوح فرمول نحوه محاسبه بیان شده است و مقرر گردیده است که: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سررسید (ماه) ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه خواهد بود و نظریه مشورتی نیز در همین خصوص در مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ در تایید همین موضوع بیان شده است و هر نحوه محاسبه دیگر با توجه به لازم الاجرا بودن رای وحدت رای [رویه] خلاف قانون خواهد بود؛ لذا مراتب به اطلاع همکاران دادورز محترم اجرای احکام برسد تا وفق فرمول رای وحدت رویه خسارت تاخیر تادیه محاسبه صورت گرفته و اقدامات اجرائی انجام شود.
ابراهیم کرمی
معاون قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران
