وکلاپرس- معاون اول قوه قضائیه برای رفع ابهام از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون صدور پروانه ساختمانی در اراضی فاقد سند رسمی بخشنامه ای به روسای دادگستری های کل کشور ابلاغ کرد.
به گزارش وکلاپرس، در ۲۹ آبان سال جاری هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۴۲۳ مصوبه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان درخصوص تجویز صدور پروانه ساخت و تغییر کاربری برای اراضی فاقد سند رسمی را ابطال کرده بود.
در این رای اعلام شده بود:
براساس مفاد آراء شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۸مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی که دارای سند رسمی مالکیت نیست، مجاز نبوده و این امور فراتر از ارایه خدمات فنی است و لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء مذکور، اطلاق نامه شماره ۲۸/۰۱/۲۲۲۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در حدی که متضمن مجاز بودن صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی است که سند رسمی مالکیت ندارند، مغایر با آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
اعتراض نماینده مجلس به رای دیوان عدالت اداری
این رای با اعتراض برخی از نمایندگان مجلس همراه شده بود و روز ۲ دی ماه ۱۴۰۳ مهرداد لاهوتی در جلسه علنیمجلس در تذکری به این رای اشاره کرد و گفت: دیوان عدالت اداری رایی را صادر کرده است تا برای زمین‌هایی که فاقد سند مالکیت باشند، پروانه ساخت صادر نشود. چند درصد از مردم روستاها سند مالکیت دارند؟ حدود ۲۰ درصد. از رییس مجلس شورای اسلامی خواهش می‌کنم به کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون اصل نود ماموریت دهد تا جلسه‌ای با رئیس دیوان عدالت اداری برگزار کند و این موضوع را حل کند تا شرط داشتن سند مالکیت برای صدور پروانه ساخت برداشته شود.
نهایتا حاجی بابایی، نائب رئیس مجلس شورای کمیسیون‌های اصل نود و قضایی و حقوقی را مامور به رسیدگی به این موضوع کرد.
بخشنامه معاون اول قوه قضائیه
در همین راستا معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه ای، تاکید کرده است که آنچه در آراء دیوان ابطال گردیده، مصوبات شورای اسلامی شهر و نیز نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده که در مقام وضع مقرره برخلاف صلاحیت قانون خود اقدام کرده اند و صدور پروانه ساختمانی توسط مراجع صلاحیت دار قانونی، کما فی السابق مطابق قوانین و مقررات مربوط انجام می شود.
متن بخشنامه به شرح زیر است:
- تاریخ: ۱۴۰/۱۱/۱۶
- شماره: ۹۰۰۰/۲۶۵۶۳/۱۰۰۰
روسای کل محترم دادگستری های سراسر کشور
سلام علیکم؛
با عنایت به درخواست تعدادی از استانداران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مخصوصاً طرح این موضوع در سفرهای استانی ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر رفع ابهام از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون صدور پروانه ساختمانی در اراضی فاقد سند رسمی اعلام می دارد با عنایت به مفاد آراء هیات عمومی و توضیحات رئیس محترم دیوان عدالت اداری آنچه در آراء دیوان ابطال گردیده، مصوبات شورای اسلامی شهر و نیز نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده که در مقام وضع مقرره برخلاف صلاحیت قانون خود اقدام کرده اند فلذا آراء صادره صرفاً در مقام بیان عدم صلاحیت مراجع مذکور در وضع مقرر بوده و صدور پروانه ساختمانی توسط مراجع صلاحیت دار قانونی، کما فی السابق مطابق قوانین و مقررات مربوط انجام می شود.
لازم به ذکر است در خصوص اسناد عادی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تعیین تکلیف شده است.
