وکلاپرس- معاون حقوقی، مجلس و استان‌ها در بخشنامه ای به روسای سازمان ها، لزوم عضویت کارشناسان حقوقی در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان (حکم بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت) را متذکر شده است.
متن این بخشنامه که طی نامه شماره ۵۹۵۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۴ ابلاغ شده است به شرح زیر است:
- نمایندگان محترم وزیران (رئیسان سازمان ها)
- و مسئولین محترم هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
یکی از تکالیف فصل ۲۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت (فصل تحول قضایی و حقوقی که از تاریخ ۱۴۰۳/۵/۳ لازم‌الاجرا شده)، حکم بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه، مبنی بر عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند به‌استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، می‌باشد.
لذا با توجه به تکلیف قانون‌گذار محترم و از سویی با عنایت به قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ (بالاخص ماده ۲ و ماده ۶) نسبت به رعایت و عضویت یک کارشناس حقوقی از بین کارکنان در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اعم از هیئت بدوی و هیئت تجدیدنظر، اقدام لازم صورت پذیرد.
مهدی یزدان پناه- معاون حقوقی، مجلس و استان‌ها
