بخشنامه شماره ۹۰۰/۲۹۹۹۰/۱۳۹۸/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۴ دادستان کل کشور
دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور؛
با سلام و تحیت؛
احتراماً، نظر به اینکه بر اساس تبصره ۴ بند ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات، «دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند» بنابراین هرنوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده از کارت‌های بازرگانی خلاف مقررات بوده و درصورتی که ذینفع واقعی شخصی غیر از دارنده آن باشد، ورود کالا با استناد به آن به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی ورود و خروج، مشمول مقررات بند ۱ ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و جرم «قاچاق» تلقی می‌گردد.
از این‌رو لازم است دادستان‌ها محترم ضمن توجه به موضوع فوق درصورت کشف جرم وفق مقررات صدرالذکر رسیدگی نمایند و باتوجه به اینکه تنظیم وکالت رسمی برای استفاده از کارت‌های بازرگانی نوعی تسهیل بزه فوق است لذا به نحو مقتضی به دفاتر رسمی فعال در آن حوزه قضایی ابلاغ شود که از تنظیم هرنوع سند رسمی که نتیجتاً باعث اعطای مجوز استفاده از این کارت‌ها برای غیر می‌شود خودداری نمایند.
بدیهی است که درصورت تنظیم چنین سندی و با فرض وجود سایر شرایط موضوع می‌تواند تحت عنوان «معاونت در بزه قاچاق» قرار گیرد.
محمدجعفر منتظری
ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود…
