با احترام با توجه به رویه های متفاوت محاکم بدوی، تجدید نظر و کیفری یک در نحوه صدور آراء مربوط به محکومان مشمول شرایط از نظام آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیک و لزوم بکارگیری و استفاده از ظرفیت های قانونی در راستای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری و فراهم شدن امکانات لازم جهت بهره مندی محکومان از نظام تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، موارد زیر جهت هماهنگی بیشتر بین اجرای احکام کیفری، محاکم بدوی تجدید نظر و کیفری یک و ایجاد رویه واحد و اتخاذ تصمیم اعلام می گردد.
۱- محکومین زیر در صورت اقتضاء و احراز شرایط می توانند از نظام سامانه های الکترونیکی بهره مند شوند:
الف: جرایم تعزیری درجه (۵) تا درجه (۸) بدون تحمل حبس
ب: جرایم تعزیری درجه (۲) درجه (۳) درجه (۴) پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس
پ: محکومان به حبس که به جزای نقدی نیز محکوم شده اند و جزای نقدی را پرداخت ننموده اند؛ در صورت سپردن تأمین مناسب می توانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاده نمایند.
ت: محکومان به حبس بدل از جزای نقدی
ج: محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده اند و در اجرای بند (ب) ماده (۴۰) قانون مجازات اسلامی در صورت اقدام به جبران ضرر و زیان با برقراری ترتیبات جبران.
چ: محکومان دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری در صورتی که اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد. پس از تجمیع مجازات ها در اجرای مواد (۵۱۰) و (۵۱۱) قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ بندهای صدرالذکر.
ح: محکومان دارای دو فقره محکومیت غیرقابل تجمیع پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت ها و شروع به اجرای محکومیت دوم با لحاظ احراز شرایط قانونی
خ: زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی
د: مشمولان بند (ج) ماده (۲۱۷) قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)
ذ: مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به لحافظ عدم پرداخت جزای نقدی ، مجازات آنها مطابق ماده (۶۰) قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده اند و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از (۵) سال باشد. پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس.
ر: افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده و از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند.
ز: سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات
۲- تشخیص احراز شرایط مقرر برای برخورداری محکومان به حبس از نظام نیمه آزادی تحت نظارت الکترونیکی با دادگاه صادر کننده حکم قطعی میباشد در صورت درخواست محکوم به حبس جهت بهره مندی از نظام آزادی مذکور دادستان یا قاضی اجرای احکام مکلف است تقاضای محکوم علیه را به همراه پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه مربوطه ارسال نمایند.
۳- شرایط برخورداری محکومان به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی همان شرایط مقرر در ماده (۴۰) و بند (ب) ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی مطابق ماده (۱) شیوه نامه صدرالاشاره با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص میباشد.
۴- محکوم قطعی به حبس درجه (۵) تا (۸) قبل از اعزام و معرفی به زندان میتواند تقاضای خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم نمایند. قاضی اجرای احکام مکلف است در اجرای بند (ب) ماده (۷) آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی درخواست وی را همراه پرونده به دادگاه مربوطه ارسال و در صورت احراز شرایط و موافقت دادگاه محکوم علیه را احضار و به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می نماید . استفاده از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی منوط به معرفی محکوم به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان نمی باشد.
۵- در صورتی که محکوم علیه در زندان در حال تحمل حبس باشد، درخواست وی به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال . پس از موافقت، مفاد تصمیم دادگاه به مرکز مراقبت اعلام و محکوم علیه را احضار و به مرکز معرفی می نماید.
۶- اخذ تأمین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری میباشد.
۷- محکوم تحت مراقبت، از عمومات قانون مجازات اسلامی دادگاه صادر کننده رای در صدور احکام مربوط به بهره مندی محکوم از نظام مراقبت های الکترونیکی و سایر ارفاقات کیفری مخیر است. بنابراین حکم به استفاده از ارفاقات کیفری حق محکوم علیه و تکلیف دادگاه به شمار نمی آید و فلذا قانون گذار برای محکوم علیه که درخواست وی مورد موافقت دادگاه قرار نگرفته حق تجدید نظر خواهی و اعتراض قاتل نشده است.
حاجی رضا شاکرمی
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران
بیشتر بخوانید:
نظر دکتر خالقی راجع به بخشنامه دادگستری کل استان تهران
دکتر خالقی در صفحه اینستاگرامش درباره این بخشنامه و دیدگاهش نسبت به استفاده از پابند الکترونیک پیش از آغاز مجازات حبس نوشت:
بعد از پست شب گذشته که در آن از امکان موافقت دادگاه با استفاده محکومان جرائم تعزیرى درجه پنج تا هشت از پابند الکترونیکى بدون نیاز به معرفى قبلى آنها به زندان نوشتم و از این گفتم که ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسى کیفرى و گزارش شورای طبقه بندى زندان و نظریه مددکاران اجتماعى ناظر به اختیار قاضى اجراى احکام در مورد محکومان داخل زندان است، بخشنامه اى به دستم رسید که در همین راستا تصویب و ابلاغ شده است.
با اینکه برخى وکلاى گرامى از مشاهدات متفاوت خود و برخى قضات محترم اجراى احکام نیز از رویه متفاوت خود در این خصوص نوشتند، اما در بند ۴ بخشنامه مذکور که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ توسط قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به مقامات قضایى ذیربط صادر شده، به صراحت گفته شده است:
«محکوم قطعى به حبس درجه ۵ تا ۸ قبل از اعزام و معرفى به زندان، مى تواند تقاضاى خود را به اجراى احکام کیفرى تقدیم نماید»
و براى رفع هر گونه شبهه افزوده شده که در جرائم تعزیرى درجه پنج تا هشت:
«استفاده از نظام آزادى تحت نظارت سامانه هاى الکترونیکى منوط به معرفى محکوم به زندان و طرح در شوراى طبقه بندى زندان نمى باشد.»
بخشنامه اى منطبق با قانون که مى تواند در سایر استانها نیز دنبال شود.
اصرار برخى قضات اجراى احکام بر اینکه محکوم براى تقاضاى استفاده از پابند، ابتدا باید به زندان برود و بعد درخواست خود را از داخل زندان به آنها تقدیم نماید، یادآور رویه اى است که سالها پیش در مورد درخواست اعسار شکل گرفته بود و برخى دادگاه ها رسیدگى به این درخواست را منوط به این کرده بودند که محکوم لزوماً به زندان برود و از زندان درخواست خود را تقدیم نماید!
از این رو، رأى وحدت رویه شماره ۶۶۳ صادر و طى آن اعلام شد که «برای رسیدگی به درخواست محکوم‌علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم‌علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی‌باشد.»
به نظرم، دادگاه ها در مورد پابند الکترونیکى هم راه خود را باز خواهند شناخت و در جرائم تعزیرى از درجات مورد بحث، شرط حضور در زندان را براى برخوردارى محکوم از آن به شرایط پیش بینى شده در قانون اضافه نخواهند نمود.