وکلاپرس- رئیس دادگستری کل استان تهران در بخشنامه ای «در مورد خودداری از استفاده از عنوان دستور موقت در مواردی که به موجب قانون عنوان دیگری مانند قرار توقیف عملیات اجرایی و … پیش بینی شده است» نکاتی را بیان کرده است.
متن بخشنامه به شرح زیر است:
تاریخ: ۱۴۰۳/۳/۲۲
- معاون محترم قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران
- رئیس کل محترم دادگاههای عمومی و انقلاب تهران
- رؤسای محترم دادگستری های استان تهران
- رؤسای محترم دادگاههای بخش استان تهران
سلام علیکم
نظر به اینکه قانونگذار در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی یا قوانین خاص دیگر، نهاد ها یا تدابیر تامینی و حمایتی متعددی را برای خواهان معترض یا محکوم علیه تحت عناوینی نظیر دستور موقت، قرار تاخیر اجرای حکم، قرار توقف اجرای رای داور، قرار توقیف عملیات اجرایی و …. پیش بینی کرده است نهادهای مذکور اگر چه ممکن است از حیث نتیجه شباهتهای نزدیکی با یکدیگر داشته باشند اما از لحاظ ماهیت و شرایط شکلی با یکدیگر تفاوت های بسیاری دارند به طوری که اگر عنوان خاص آن تدبیر یا نهاد حمایتی از دادگاه درخواست نگردد موجب رد آن از سوی دادگاه میشود و این امر علاوه بر تحمیل هزینه به متقاضی موجب از بین رفتن فوریت و ضرورت موضوع نیز خواهد شد که بعضاً زبان ناشی از آن غیر قابل جبران یا متعذر خواهد بود.
بنابراین به منظور جلوگیری از بکارگیری و درخواستهای غیر مرتبط با درخواست متقاضی، به دفاتر خدمات قضایی و واحدهای بازبینی درخواست ها یا دادخواست ها در محاکم و شوراهای حل اختلاف ابلاغ تا در به کارگیری درخواست نهادها و تدابیر تامینی متناسب با موضوع به شرح زیر عمل و در تمام موارد صرفاً از عبارت دستور موقت (موضوع ماده ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی) جداً خودداری نمایند.
۱- چنانچه مستاجر بعد از صدور دستور تخلیه علیه او مدعی تمدید قرارداد اجاره یا نسبت به اصالت مفاد قرارداد ایراد داشته باشد باید برابر ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ ضمن طرح دعوی اصلی توقیف عملیات اجرایی را درخواست نماید.
۲- اگر در جریان اجرای تامین خواسته یا اجرای حکم، شخص ثالث نسبت به مال توقیفی ادعای حقی نماید لازم است در راستای اجرای ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی قرار توقف عملیات اجرایی را درخواست نماید.
۳- اگر نسبت به رای قطعی دادگاه شخص ثالث ادعایی داشته باشد میتواند ضمن دادخواست اعتراض ثالث اصلی (حکمی) برابر ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مطابق ماده ۴۲۴ قانون مذکور قرار تاخیر اجرای حکم را درخواست نماید.
۴- اعتراض یا طرح دعوی ابطال با بطلان رای داور مانع اجرای رای داور نیست مگر این که دادگاه دلایل اعتراض را قوی تشخیص بدهد و با اخذ تامین و یا بدون آن برابر ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقف اجرای رای داور صادر نماید.
۵- خواهان دعوی ابطال دستور اجرای ثبت میتواند به استناد ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲ ضمن تقدیم دادخواست و طرح خواسته اصلی توقیف عملیات اجرایی را درخواست نماید.
۶- خوانده اجراییه صادره در مورد درخواست صدور اجرائیه چک پس از طرح دعوی یا شکایت کیفری مرتبط می تواند برابر ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک از مرجع رسیدگی کننده دادگاه حقوقی یا دادسرا توقف عملیات اجرایی اجرای چک موضوع دعوی یا شکایت را درخواست نماید.
على القاصی
رئیس کل دادگستری استان تهران
منیع: اینستاگرام وکیل مجید جعفری