وکلاپرس- دادستان کل کشور در نامه ای خطاب به روسای دادگستری و دادستان های سراسر کشور درباره نحوه برخورد و رسیدگی به پرونده های سرقت های همراه با بکارگیری سلاح سرد و گرم، دستوراتی صادر کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از میزان با توجه با تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور جهت تشکیل ستادی ویژه برای مقابله با سرقتهای خشن و زورگیریها حجت الاسلام و المسلمین مجمد جعفر منتظری در مورد نحوه برخورد با پروندههای سرقت های همراه با بکارگیری سلاح بخشنامه ای صادر کرد.
در بخشنامه دادستان کل کشور آمده است در مراکز استانها و یا شهرستانهایی که اینگونه حوادث اتفاق میافتد، لازم است شعب ویژه رسیدگی به این نوع پروندهها در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر تشکیل و اسامی قضات به همراه شماره تلفن آنان به این دادستانی ارسال شود.
ضروری است تأمین کیفری از نوع قرار بازداشت موقت صادر گردد
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در این بخشنامه تاکید کرد که از ضابطین مؤکداً خواسته شود کلیه پروندههای دارای عناوین فوق را در اسرع وقت به دادسرا ارسال و در مواردی که تحقیقات و جمع آوری ادله به آنان ارجاع شده با قید فوریت تکمیل و به دادسرا اعاده نمایند.
بیشتر بخوانید:
- شیوه ثبت آنلاین شکواییه سرقت در درگاه یکپارچه ملی خدمات قضایی
- بخشنامه جدید سازمان زندانها درباره رعایت حقوق بازداشتشدگان و نظارت بر بازداشتگاهها
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه رسیدگی به این پروندهها در دادسرا و دادگاه در اسرع وقت و با قاطعیت کامل به عمل آید، به روسای دادگستری و دادستان های سراسر کشور اعلام کرد که غالباً این نوع اقدامات و سرقتهای توأم با خشونت و بکارگیری سلاح، مشمول ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی (محاربه) خواهد بود؛ لذا ضروری است تأمین کیفری از نوع قرار بازداشت موقت صادر گردد.
در صورت لزوم، از ظرفیت نیروهای بسیج استفاده شود
در بخشی از این بخشنامه آمده است در صورت لزوم، از ظرفیت نیروهای بسیج در اینگونه موارد نیز استفاده شود و از نیروهای انتظامی و اطلاعاتی حمایت جدی بعمل آید.
دادستان کل کشور در بخشی از این بخشنامه به روسای دادگستری و دادستان ها اعلام کرد که به هیچ عنوان به سارقان به عنف، مقرون به آزار و مسلحانه و دارای سابقه سرقت مرخصی داده نشود، همچنین برای محکومین و مجرمین حرفهای و سابقهدار (کیف قاپ، به عنف، مسلحانه و مقرون به آزار) پیشنهاد عفو داده نشود.
دادستان کل کشور همچنین تاکید کرد که نسبت به اجرای احکام صادره در خصوص پروندههای سرقت (اعم از غیابی و حضوری) اقدام عاجل به عمل آید.
منبع: میزان