وکلاپرس _ رئیس کل دادگستری استان تهران در قالب بخشنامه‌ای، ۱۰۱ نکته کاربردی در خصوص اجرای احکام مدنی و محکومیت‌های مالی به منظور ایجاد رویه واحد و رفع اشکالات را یادآور شد.
این بخشنامه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ از سوی علی القاصی مهر صادر شده است.
بخشنامه جدید رئیس کل دادگستری استان تهران درباره اجرای احکام مدنی و محکومیت‌های مالی
رئیس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب تهران
روسای محترم دادگستری های شهرستان های استان تهران
روسای محترم دادگاه های عمومی بخش های تهران
سلام علیکم؛
ایراداتی که در واحدهای اجرای احکام استان تهران در سال ۱۴۰۲ ملاحظه شد به شرح ذیل اعلام و انتظار هست روسای واحدهای قضایی، قضات اجرای احکام، مدیران و دادورزان نسبت به رفع آن ها اقدام نمایند.
۱- احکام متعددی ملاحظه شد که موضوع آن ها معین نبود ولی قضات و دادورزان در صدد اجرای آن بودند که همین موضوع باعث مشکلات زیادی شده مانند صدور حکم به خلع ید بدون ذکر پلاک و حدود اربع، لذا در صورت مشاهده این گونه اجرائیه ها در بدو ورود به استناد نظریه شماره ۷/۲۰۷۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه و در اجرای مواد ۳ و ۲۸ قانون اجرای احکام از آمار کسر و بایگانی شود.
۲- احکام اعلامی که دادگاه ها مبادرت به صدور اجرائیه نموده اند واحد اجرای احکام بدون توجه به این امر در حال اجرای حکم می باشد. لذا در بدو ورود پرونده به این موضوع توجه شود و فوراً بایگانی گردد.
۳- پرونده های متعددی مشاهده شد که با وصف اینکه مفاد اجرائیه به صورت آگهی ابلاغ شده بود واحد اجرای احکام به مفاد ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی توجه نکرده است.
۴- در مواردی مشاهده شد که وقتی محکوم علیه فوت کرده است واحد اجرای احکام برای تعیین جانشین متوفی، محکوم له را به ارائه گواهی انحصار وراثت محکوم علیه ملزم نموده است در صورتی که در اجرای ماده ۳۱ قانون اجرای احکام و ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی به صرف معرفی ورثه محکوم علیه، کافی است.
۵- در مواردی که طبق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی به هر دلیلی اجرائیه توسط دادگاه ابطال می شود در صورتی که به هر دلیل نظر به اجرای مجدد مفاد اجرائیه باشد دادگاه باید اجرائیه جدید صادر کند و تشریفات ابلاغ باید رعایت شود.
۶- آن دسته از دعاوی که تحت عنوان ابطال اجرائیه صادره از دادگاه اقامه می شود قابل استماع نمی باشد و ابطال اجرائیه جز در محدوده ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی موجه نیست چرا که اجرائیه یک تصمیم قطعی و لازم الاجرا است.
۷- مدیر اجرا شخصیتی است که عملیات اجرائی را مستقیم یا غیر مستقیم مدیریت و در مقابل دادرس و محکمه پاسخگو است و تقسیم پرونده های اجرایی بین دادورزان توسط ایشان انجام می شود لذا قضات باید توجه فرمایند در همه موارد از مدیر اجرا پاسخگویی بخواهند.
۸- در مواردی ملاحظه شد که پرونده تأمین خواسته و یا برگ اجرائیه چند ماه در واحد اجرای احکام بدون هرگونه اقدامی بلاتکلیف رها شده و باعث تاخیر در توقیف مال توسط دادورز شده که این تبعات جبران ناپذیری برای محکوم له دارد و کمترین آن این است که کسی زودتر اموال محکوم علیه را توقیف میکند حق تقدم دارد و این امر می تواند برای دادورز مسئولیت مدنی ایجاد کند.
۹- در مواردی مشاهده شد که مال مورد مزایده کمتر از قیمت پایه کارشناسی فروخته شده که خلاف مفاد ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی است.
۱۰- در مواردی که شخص ثالث مالی به جای محکوم علیه معرفی می نماید دیگر نمی تواند منصرف شود و رفع توقیف از مال واجد ایراد می باشد.
۱۱- تبصره ماده ۱ ماده ۳۵ ناظر بر تامین محکوم به است و دادن مال به محکوم له قبل از انقضاء مهلت ۱۰ روز خلاف قانون و تخلف انتظامی است.
۱۲- در مواردی که قرار است اجرائیه آگهی شود وفق تبصره ۱ ماده ۳۵ قبل از انتشار آگهی نمی شود اموال محکوم علیه را بازداشت کرد و از فردای روز انتشار آگهی ابلاغ اجرائیه معرفی و بازداشت مال محکوم علیه طبق تبصره ۱ ماده ۳۵ جایز است.
۱۳- به صرف نقض حکم توسط دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم عرض از موارد اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام نمی باشد.
۱۴- در موارد اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی هم درخواست ذی نفع و هم دستور دادگاه لازم است.
۱۵- قیمت ارز به نرخ روز بازار آزاد محاسبه می شود.
۱۶- اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی به صراحت ماده ۱ قانون اخیرالذکر در خصوص ماده ۴۶ قانون اجرای احکام قابل اعمال است و فاقد هرگونه ابهام است.
۱۷- نیابت موضوع ماده ۲۰ قانون اجرای احکام وظیفه مدیر اجرا و نبابت موضوع ماده ۵۰ قانون مذکور وظیفه دادورزان است و وظیفه دادرسان اجرای احکام نمی باشد.
۱۸- بازداشت مازاد مال حتی اگر در زمان بازداشت، مازادی نداشته باشد مجاز است. چرا که شاید یکی از توقیف کنندگان منصرف شده و یا به طلبش برسد که شخص اخیر بتواند جانشین شود.
۱۹- ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مشمول مالی که در اجرای تامین خواسته و دستور موقت توقیف شده می شود.
۲۰- محکوم علیه پیش از مشخص شدن برنده مزایده (حتی در جلسه مزایده) می تواند با پرداخت محکوم به و خسارت قانونی آزادی مال را بخواهد و واحد اجرای احکام باید اجابت کند.
۲۱- اموال باید از طریق مزایده موضوع ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام به فروش برسد حتی اموال ضایع شدنی موضوع ماده ۶۶ قانون مذکور.
۲۲- ابلاغ نظریه کارشناس ضروری است حتی اگر انتخاب کارشناس به تراضی طرفین باشد (ماده ۷۵ قانون اجرای احکام)
۲۳- به موجب ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی تعیین کارشناس وظیفه دادورز است؛ نه دادرس اجرای احکام و رسیدگی به اعتراض از نظر کارشناس وظیفه دادرس است.
۲۴- مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی در اجرای احکام مدنی به موجب ماده ۷۵ قانون اجرای احکام سه روز است.
۲۵- پس از آگهی مزایده به بهانه ترقی و تنزل قیمت موجبی برای پذیرش درخواست ارزیابی مجدد نیست مضافاً اینکه این قیمت ارزیابی شده، قیمت پایه است برای مزایده و قیمت مورد عمل برای دادگاه در زمان مزایده مشخص می شود (نظریه اداره حقوقی)
۲۶- نوع ابلاغ موضوع ماده ۸۷ قانون اجرای احکام به شخص ثالث اعم از ابلاغ واقعی و قانونی است.
۲۷- توقیف مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث نه تنها شامل مال منقول بلکه طلب محکم علیه نزد ثالث و اموال غیر منقول نزد شخص ثالث را مشمول می شود.
۲۸-اگر محکوم علیه همسر نداشته باشد و فرزندانش از تکلف وی خارج شده باشند باز هم یک چهارم از حقوق وی کسر می شود.
۲۹- اگر محکوم علیه همزمان دو جا مشغول به کار باشد، یک سوم و یا یک چهارم از هر دو حقوق قابل برداشت است.
۳۰- از حقوق و مزایای زنانی که دارای فرزند باشند یک چهارم کسر می گردد و الا و یک سوم کسر می شود.
۳۱- اگر اجرائیه علیه یکی از کارکنان صادر شود و فوت نماید محکوم له نمیتواند هیچ بخشی از حقوق وظیفه بگیر را توقیف کند زیرا حق متوفی نیست.
۳۲- در مواردی که کارفرما طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام به وظیفه قانونی خود مبنی بر پرداخت یک سوم و یا یک چهارم به واحد اجرای احکام خودداری می کند با وحدت ملاک از ماده ۹۴ قانون مذکور به میزان مزبور از دارایی وی توقیف می شود.
۳۳- با عنایت به مفاد تبصره ماده ۹ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقسیط محکوم به مانع کسر یک سوک و یا یک چهارم از حقوق محکوم علیه موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام نمی باشد.
۳۴- توقیف اموال غیر منقول فاقد سابقه ثبت به شرطی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم قطعی مالک شناخته شده باشد در صورت عدم قطعیت توقیف جایز است ولی ادامه عملیات اجرا موکول به صدور حکم قطعی است. (ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی)
۳۵- شکایت از تنظیم صورت اموال توسط مدیر اجرا رسیدگی می شود اگر شکایت وارد باشد بسته به مورد اصلاح یا تجدید می نماید اگر ادعای تخلفی شده باشد مرجع رسیدگی دادرس دادگاه است.
۳۶- در آگهی مزایده فروش اموال منقول لازم است موارد مندرج در ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شود.
۳۷- در آگهی مزایده فروش اموال غیر منقول باید موارد مندرج در ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شود.
۳۸- آگهی مزایده علاوه بر انتشار باید در قسمت اجرا و محل فروش ملک و محل ملک الصاق شود.
۳۹- جلسه مزایده باید توسط دادورز و با حضور نماینده دادستان انجام شود انجام مزایده توسط مدیر اجرا و دادرس منطبق با قانون نمی باشد.
۴۰- محکوم له می تواند مثل سایرین در مزایده شرکت نماید. (ماده ۱۳۷)
۴۱- هر کس از جمله محکوم له اگر در مزایده شرکت کرد الزاماً باید ده درصد بها را فی المجلس پرداخت کند. لذا هیچ فرقی بین محکوم له و سایرین که در مزایده شرکت می کنند نیست. (مواد ۱۲۷ و ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی)
۴۲- دادورز الزامی به دادن وعده برای پرداخت بهای مال مورد مزایده ندارد لذا در مواردی که بهای مال قیمت ناچیزی است می تواند برنده مزایده را الزام به پرداخت بهای مال به صورت یکجا نماید. (ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی)
۴۳- در صورتی که برنده مزایده یا حتی در مواردی که محکوم له برنده مزایده است در موعد مقرر بقیه بهای مال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود و هیچ مقامی نمی تواند از ضبط آن جلوگیری کند.
۴۴- منظور از اموال در ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی مال منقول است.
۴۵- مأمور اجرا نمی تواند درخواست صاحب مال موضوع ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام را نپذیرد و حتی نباید علت درخواست را از وی جویا شود.
۴۶- لازم است وقت مزایده به محکوم علیه ابلاغ شود. (مفاد ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی)
۴۷ منظور از بالاترین قیمت در ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام قیمت کارشناسی نیست بلکه قیمتی است که شرکت کنندگان در مزایده پیشنهاد داده اند.
۴۸- مزایده مال توقیف شده در نوبت اول نیاز به درخواست محکوم له ندارد و اجرای احکام مکلف است پس از کارشناسی مال، آگهی فروش تنظیم کند.
۴۹- در صورتی که مال در مزایده اول خریداری نداشته باشد در صورت تقاضای محکوم له مزایده تجدید می شود. (تجدید مزایده بدون درخواست محکوم له فاقد وجاهت قانونی است).
۵۰- اگر در دفعه دوم خریدار نباشد و محکوم له مال مورد مزایده را به قیمت کارشناسی قبول نکند مال به محکوم علیه مسترد می شود.
۵۱- پس از استرداد مال به محکوم علیه محکوم له می تواند مجدداً توقیف و فروش همان مال را درخواست نماید و واحد اجرای احکام مکلف به قبول است چرا که در هیچ جای قانون، مزایده برای بار سوم یا … منع نکرده و در ماده ۱۳۲ صرفاً اشاره کرده مال به محکوم علیه مسترد می شود. (نظر اداره حقوقی)
۵۲- موارد موضوع ماده ۱۳۳ قانون اجرای احکام باید در صورت مجلس مزایده قید شود (الزامی است)
۵۳- مال مورد مزایده اعم از منقول و غیر منقول پس از پرداخت بهای آن و تایید مزایده باید به برنده مزایده تسلیم شود (مواد ۱۱۱ و ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی موید این نظر است) مگر در موارد خاص مانند اینکه در زمان توقیف مال غیر منقول در تصرف مستأجر باشد.
۵۴- در صورتی که به موجب ماده ۱۳۵ قانون اجرای احکام مدنی فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرا کافی باشد تا قطعی شدن نتیجه فروش نباید از سایر اموال رفع توقیف شود. چرا که ممکن است بهای مال به وعده باشد و خریدار به وعده خود عمل نکند و یا در مقررات مزایده تخلفی شده باشد.
۵۵- منظور از حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند (در بند ۶ ماده ۱۳۸) مانند حقوق ارتفاقی، حقوق انتفاعی و حق حریم و…..
۵۶- اگر محکوم له در مزایده شرکت کند و برنده شود محکوم علیه نمی تواند از اختیار ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی استفاده کند.
۵۷- در صورتی که محکوم له ملک را در قبال طلب خود قبول نماید، دادورز باید پرونده را مقید به وقت دو ماهه موضوع ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام نماید و قبل از انقضاء دو ماه حق انتقال سند و با تحویل مال به محکوم له را ندارد.
۵۸- اگر زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن اعم از هزینه اجرائیه اسناد رسمی و آراء محاکم به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود محکوم علیه از پرداخت نیم عشر اجرائیه معاف می شود.
۵۹- دستور فروش حق الاجرا ندارد چرا که حکم نیست و نیاز به صدور اجرائیه ندارد.
۶۰- قرارهای مانند تأمین خواسته و دستور موقت صادر از دادگاه های خارجی چون حکم نیست و قطعی هم نیست در ایران قابلیت اجرا ندارد.
۶۱- در صورت قطعیت حکم اعار اعم از اعار قطعی و با اعار به تقسیط از تامینی که محکوم علیه در دادگاه سپرده رفع اثر می شود (ماده ۱۴ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)
۶۲- بلافاصله بعد از صدور اجرائیه می شود قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را صادر کرد (ماده ۱۷ قانون گذرنامه) نیاز به انقضاء مهلت ده روز نیست.
۶۳- اگر سهمی از اتومبیل متعلق به محکوم علیه باشد نمی شود کل اتومبیل را توقیف کرد چون معارض حقوق ثالث است لذا به نحو مقتضی باید محکوم به را از آن وصول کرد.
۶۴- پس از صدور حکم به رد دعوی اعسار، تقدیم مجدد دادخواست مانع حبس محکوم علیه نیست.
۶۵- پس از صدور حکم تقسیط، چنانچه محکوم علیه مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند بلافاصله از زندان آزاد می شود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست.
۶۶- در مواردی که محکوم علیه دارای محکومیت های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت ها دادخواست اعار جداگانه تقدیم نماید. مگر در مورد محکومیت هایی که محکوم له آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود.
۶۷- از آنجا که یارانه به افراد کم درآمد جامعه پرداخت می گردد، در صورتی که توقیف آن موجب اخلال در امور زندگی آنان گردد، قضات اجرای احکام از توقیف و برداشت آن به نفع محکوم له خودداری نمایند. در هر حال، توقیف و برداشت آن منحصر به یارانه ای است که به شخص محکوم تعلق می گیرد و تسری به سایر اعضای خانواده ندارد.
۶۸- در صورتی که محکوم علیه شخصاً مالی که جزء مستثنیات دین است معرفی نماید دیگر نمی تواند منصرف شود.
۶۹- عدم ارسال پرونده پس از مختومه شدن قطعی به بایگانی راکد و عدم تخصیص شماره بایگانی راکد و این که قسمتی به عنوان پرونده مختومه واقعی در واحد اجرای احکام وجود ندارد مشکل قابل توجه اجرای احکام مراجع قضایی می باشد.
۷۰- اخذ لوایح به صورت سنتی و دستی خصوصاً از وکلا که این موضوع باعث شده طرف مقابل از مفاد لوایح بی اطلاع باشد لازم به ذکر است غالب لوایح به صورت سیستمی ثبت نگردیده و امکان تضییع حقوق طرفین به ویژه در موضوعاتی که می بایست در مواعد معین اعتراض ثبت و یا پس از مواعدی اعتراض مورد پذیرش قرار نگیرد؛ وجود دارد.
۷۱- در برخی پرونده ها مشخص نیست شخص محکوم له برنده مزایده است یا مال را در قبال طلب خود به قیمت کارشناسی قبول نموده که در هنگام اجرای ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مشکل به وجود خواهد آمد.
۷۲- بعضی از همکاران محترم قضایی از سیستم سمپ به طور کلی استفاده ای ندارد.
۷۳- عدم تفکیک پرونده های مختومه دانم از کسر موقت.
۷۴ لزوم انتخاب کارشناس از طریق قرعه و سیستم و جلوگیری از تکرار کارشناس در دفعات متعدد.
۷۵- عدم اخذ حق الاجرا در بعضی از پرونده ها.
۷۶- کسر از آمار پرونده های زندانی دار یکی از ایرادات واحدهای اجرای احکام است.
۷۷- الزام به ابطال تمبر مالیاتی توسط وکلا.
۷۸- در پرونده های با موضوع دستور فروش و تقسیم ترکه لازم است قبل از مزایده ملک توقیف شود.
۷۹- پس از وصول پرونده توسط اجرای احکام بدون درخواست محکوم له فوراً از سامانه سهام در خصوص اموال محکوم علیه استعلام شود.
۸۰- در پرونده های متعددی مزایده به لحاظ عدم حضور نماینده دادستان و یا به علت عدم وصول گواهی الصاق در محل ملک توسط کلانتری تجدید می شود لذا ترتیبی اتخاذ شود که حتماً نماینده دادستان از همکاران اداری واحد اجرای احکام تعیین و روز قبل از جلسه مزایده گواهی الصاق آگهی از کلانتری اخذ شود.
۸۱ عدم اجرای صحیح ماده ۱۱ دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی و کسر از آمار بر خلاف ماده مذکور.
۸۲- ملاحظه گردید نیابت های بسیاری با این استدلال که ارسال نیابت با امضای مدیر دفتر یا دادورز قابلیت اجرا ندارد، عودت گردیده بود که متذکر می گردد حسب مواد ۲۰ و ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی جز در موارد جلب و تایید مزایده که در صلاحیت دادرس می باشد، اعاده نیابت در سایر موارد جایز نیست.
۸۳- روسای دادگاه بخش نمی توانند در اجرای ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص صحت و یا عدم صحت جریان مزایده اظهار نظر کنند همچنین نمی توانند به شکایت از جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۲ قانون مذکور رسیدگی کنند.
۸۴ عدم مطابقت تعداد اوراق نیزیکی پرونده با سیستم سمپ.
۸۵- دادورزان و مدیران اجرای احکام مدنی وظایفی را که قانون برای آن ها پیش بینی کرده انجام نمی دهند و دخالت قضات در اموری که وظیفه دادورز اجرا است در پرونده های اجرای احکام مدنی بر خلاف قانون اجرای احکام مدنی می باشد.
۸۶- تاکید به برگ شماری در همه پرونده ها با مهر برگ شمار و مفاد تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری تذکر داده شود.
۸۷- تشخیص مستثنیات دین با واحد اجرای احکام مجری حکم است.
۸۸- وقتی حکمی در مدار اجرا قرار گرفت مامور اجرا باید بی وقفه عملیات اجرایی را ادامه و تا حصول نتیجه تعقیب کند و نیاز نیست محکوم له گام به گام عملیات اجرایی را درخواست کند به طور مثال پس از توقیف مال نیاز نیست محکوم له درخواست ارجاع امر به کارشناسی بخواهد یا نیاز نیست درخواست صدور آگهی مزایده کند…
۸۹- در مواردی که ثالث به جای محکوم علیه مال معرفی می کند لازم است وقت مزایده به ثالث ابلاغ شود (مفاد ماده ۱۳۰ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی)
۹۰- اگر هیچ شرکت کننده در جلسه مزایده حضور نداشته باشد باید جلسه مزایده با حضور نماینده دادستان توسط دادورز صورتجلسه شود والا جلسه فاقد اعتبار است و آثار نویت اول را ندارد.
۹۱- هزینه تجدید مزایده حسب ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی به عهده محکوم له می باشد.
۹۲- در صورت تعدد طلبکاران رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است. (ملاک اکثر عددی نیست بلکه مبلغ طلب ملاک است)
۹۳- گرچه در ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی به گونه ای شرط فاسخی برای خریدار است که در مهلت یک ماهه با چشم پوشی از ده درصدی که در جلسه مزایده سپرده خود را از قید بیع رها کند، اما اگر خریدار تمامی بهای مال را عالماً در جلسه مزایده پرداخت نماید در واقع از این شرط چشم پوشی نموده است.
۹۴- مالکین سهم مشاعی مال منقول میتوانند با وحدت ملاک ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی درخواست نمایند که سهام آنان به مزایده گذاشته شود.
۹۵- مرجع رسیدگی به اعتراض از جریان صحت یا عدم صحت مزایده با واحد اجرای احکام مدنی مجری حکم است.
۹۶- در صورت قرار قبولی دادخواست واخواهی و یا توقف عملیات اجرایی واحدهای اجرای احکام نباید از اموال توقیف شده رفع توقیف نمایند یعنی باید در همان وضعیت عملیات اجرایی متوقف شود.
۹۷- ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به محکوم له بدهند لذا اگر ترکه را قبول کردند هر یک به نسبت سهم خود مسئول است اگر ورثه، ترکه را رد نکرده باشند و ثابت شود که متوفی (محکوم علیه) ترکه ای نداشته است در این صورت ورثه در قبال محکوم له مسئولیتی ندارند.
۹۸- اگر مرجع معطی نیابت، توقیف یا مزایده مال معینی را به مرجع مجری نیابت اعطا کرده باشد در این صورت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی با مرجع معطی نیابت است و اگر در نیابت کلی باشد و در راستای اجرای نیابت مال توقیف شود رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی با دادگاه حقوقی مرجع مجری نیابت است.
۹۹- مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرای تامین خواسته دادسرا با دادگاه حقوقی حوزه ای است که دادسرا در آن واقع است.
۱۰۰- در اجرای تامین خواسته، هر مالی از جمله مستثنیات دین قابل توقیف است.
۱۰۱- وجود اصل چک در بد صادر کنند، دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است لذا همکاران بدون هر پرسشی پس از اخذ نیم عشر (وفق مقررات) پرونده را بایگانی کنند.
على القاصی
رئیس کل دادگستری استان تهران