با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وکالت و مشاوره حقوقی در زمره تسهیل سرمایه‌ گذاری قرار نمی گیرند

شماره دادنامه: ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳              تاریخ دادنامه: ۱۹؍۹؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷۰۱۴۷۳، ۹۷۰۱۳۶۹، ۹۷۰۱۳۲۷، ۹۷۰۱۸۸۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: بیش از ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۱۸-۱۴؍۵؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

 گردش کار: ۱- هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار به موجب مصوبه ۸۰؍۴۳۲-۱۵؍۲؍۱۳۹۷، مقرر کرده است:

 الف) …..

ب) ….

 پ) به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی هیأت از سوی دبیرخانه هیأت به کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند.

 ۲- آقایان علی نصیری درونکلا و حمیـدرضا سعیدی فرزین به وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز و آقای حامـد دهقان دادخواست هایـی به خواسته ابطال مصوبـه شماره ۴۳۲؍۸۰-۱۵؍۲؍۱۳۹۷ هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص بند ۳ این مصوبه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۸-۱۴؍۵؍۱۳۹۸ رأی به رد شکایت صادر می کند.

 متن رأی هیأت تخصصی به قرار زیر است:

 “در خصوص بند ۳ مصوبه شماره ۸۰؍۴۳۲-۱۵؍۲؍۱۳۹۷ هیأت مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارائی مبنی بر اینکه: ( ۳- به منظـور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی از سوی دبیرخانه هـیأت به کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند. ) با لحاظ اینکه از مصادیق سایر امور راجع به کسب و کار بوده، مغایرتی با مقررات قانونی ندارد و تصویب آن خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است. لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادرهظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.”

۳- بیش از ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۸-۱۴؍۵؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی اداری و امـور عمومی را واجـد ایرادات قـانونی دانستـه و خـواستار رسیدگی بـه اعتراض در هیأت عمومی شده اند. متن اعتراض آنان به قرار زیر است:

” الف- در مـاده ۲ قانـون نظام صنفی، شخص حقیقی و حقوقی صنفی تعریف شده و در تبصره آن، برخـی از صنوفی که مشمول قانون خاص هستند از شمول قانون استثناء شده اند. کانون های وکلا به عنوان اشخاص حقوقی و وکلای عضو آنها به عنوان اشخاص حقیقی مشمول قوانین خاص هستند که عبارتند از: قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶. در این قوانین، نحوه پذیرش و صدور پروانه برای متقاضیان اشتغال به وکالت، تنظیم و تنسیـق امـور اداره کانون ها، نظارت و بـازرسی بر اعمال وکلا و رسیدگی به تخلفات وکلا در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون ها پیش بینی شده و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز به عنوان مرجع انحصاری رسیدگی به شکایت از تصمیمات و آراء ارگان های کانون های وکلا تعیین شده است. در نتیجه هر چند که وکالت داخل در مفهوم صنف به معنای عام باشد، لیکن به دلیل تبعیت از قوانین مذکور به عنوان فرد اصلی و اعلای قانون خاص، از شمول قانون نظام صنفی خارج است.

 ب- محـور اصلی قانون اجـرای سیاست هـای کلی اصـلی ۴۴ قـانون اسـاسی و قـانون اصـلاح مـواد ۱ و ۶ و ۷ آن معطـوف بـه دستگاه های اجرایی و نهادهایی است که به نحوی در فعالیت های اقتصادی اعم از تولیدی، تجاری و سرمایه گذاری در بخش های دولتی و تعاونی دخیل هستند و هدف مقنن، واگذاری بخش های مذکور به خارج از واحدهای دولتی و تعاونی از طریق تسهیل صدور مجوز کسـب و کار است. در حالی که وکالت دادگسـتری، « فعالیت اقتصادی » تلقی نمی شود. به علاوه در این ارتباط به نظریه شماره ۷۸۹۹۷؍۳۴۳۳۴-۱۱؍۷؍۱۳۹۶ معاونت حقوقی رئیس جمهور استناد می شود که به موجب آنها ، تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، صرفاً ناظر بر « فعالیت اقتصادی » تلقی شده و تسری آن به وکالت که قانون و مقررات خاص خود را دارد، غیر موجه دانسته شده است.

 ج- در رأی هیأت تخصصی (رأی مورد اعتراض) بیان شده: با لحاظ اینکه پروانه وکالت از مصادیق سایر امور راجع به کسب و کار بوده، بند ۳ مصوبه شماره ۸۰؍۴۳۲-۱۵؍۲؍۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی مغایرتی با قانون ندارد.

در حالی که اولا ً: اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و اصلاحیه آن محدود به « شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداری فعالیت های اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی … و مجامع و نظام های صنفی … صادر می شود » اشاره دارد. اما کانون های وکلا از شمول نهادهای مذکور خارج هستند و مجوزی برای فعالیت های اقتصادی صادر نمی کنند تا طبق بند ۲۱ ماده یک قانون اصلاحی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، ملزم به اطلاع رسانی در پایگاه مورد نظر باشند.

ثانیاً: قانون نظام صنفی نیز به دلیل آنچه که در تبصره ماده ۲ قانون مذکور مقرر شده، به دلیل مشمول قانون خاص، حکومتی بر وکالت ندارد. بنا به مراتب مبنای استدلال هیأت تخصصی که پروانه وکالت را از مصادیق « سایر امور راجع به کسب و کار » دانسته، فاقد مبنای قانونی است و تقاضای نقض آن می شود.

 در اجرای ذیل بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اعتراض قضات در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید:

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه هیات مقررات‌ زدایی در خصوص مجوز سردفتری

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۷ و ۶ و ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۳ مقرر شده است: «به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب وکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صـدور مجـوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود.» به موجب تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۷-۶-۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موظف است شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را تسهیل و تسریع کند تا اهداف مورد نظر مقنن حاصل شود. بر اساس احکام مذکور، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اولاً: موظف شده است به منظور تسهیل سرمایـه گذاری در ایران شـرایط و فرآیند صدور یـا تمدید مجـوزهای کسب و کار را سـاده کند و ثانیاً: در مواردی که مقنن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده است هیأت مذکور صلاحیت اقدام ندارد. نظر به اینکه امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایه گذاری در ایران (موضوع ماده ۷ قانون فوق الذکر) محسوب نمی‌شود و از طرفی در رابطه با وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و نیز ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین تکلیف شده است، بنابراین هیأت مزبور که وظیفه تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در مقررات مادون قانون را دارد صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب بند ۳ مصوبه مورد اعتراض را ندارد و بنا بر مراتب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۸-۱۴؍۵؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به نحو صحیح صادر نشده و مستند به ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی مذکور نقض می‌شود و در نهایت با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون اخیرالذکر حکم بر ابطال بند ۳ مصوبه ۴۳۲؍۸۰-۱۵؍۲؍۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی مجوزهای کسب وکار صادر و اعلام می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری