با ابلاغ قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، متهمان جرائم سرقت های زیر ۲۰ میلیون تنها ۱۵ روز برای گرفتن رضایت شاکی وقت دارند

آزمون و خطا، شیوه مأنوس قانونگذار ما.

بار دیگر و تنها با فاصله چهار سال، قانونى که براى اصلاح یک قانون دیگر وضع شده بود، خود به تیغ اصلاح سپرده شد و وضعیت به حالت قبل از اصلاح آن قانون بازگشت. از همان زمانِ تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیرى، اشکالات فراوان آن مشهود و ناکامى آن در مبارزه با جرائم قابل پیش بینى بود. به موجب این قانون و با وجود نرخ بالاى جرائم سرقت و کلاهبردارى (و جرائم در حکم آن)، این جرائم، با شرایطى، قابل گذشت اعلام شدند.

اما امروز بیست و سوم خرداد ١۴٠٣، قانون اصلاح ماده ١٠۴ ق.م.ا در روزنامه رسمی منتشر شد و به موجب آن، سرقت و کلاهبردارى (و جرائم در حکم آن) دیگر قابل گذشت نیستند. این قانون پانزده روز پس از انتشار یعنى از «هشتم تیر ١۴٠٣» لازم الاجراء خواهد شد.

بنابر این، متهمان این جرائم و وکلاى آنها تنها پانزده روز براى اخذ گذشت شاکیان این پرونده ها فرصت دارند.

با توجه به ماده ١١ ق.م.ا قانون جدید از تاریخ فوق فوراً اجراء مى شود و از این تاریخ، جرائم مذکور غیرقابل گذشت خواهند بود، حتى اگر تاریخ ارتکاب جرم قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون جدید باشد؛ چرا که ارتکاب جرم در زمان حاکمیت قانون سابق، حق مکتسبی از این لحاظ براى مرتکبان آنها ایجاد نمى کند.

اما قانون جدید عطف بماسبق نمى شود و چنانچه قبل از لازم الاجراء شدن آن، گذشت قطعى و منجز شاکى اعلام و قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد، قانون جدید نسبت به آن بى اثر خواهد بود و موجب به جریان افتادن پرونده هاى سابق نخواهد شد. حتى اگر گذشت مذکور قبل از لازم الاجراء شدن قانون جدید مثلاً در کلانترى یا دفتر اسناد رسمى اعلام شده باشد، اما هنوز به مرجع قضایى اعلام نشده یا در صورت اعلام، به دلایلى هنوز مرجع مذکور درباره آن اتخاذ تصمیم نکرده باشد، با اجراى قانون جدید، تعقیب کیفرى آغاز نخواهد شد یا ادامه نخواهد یافت.

قانون جدید از حیث مجازات مرتکب و مرور زمان نیز داراى آثار مهمى است که در پستهاى بعدى به آنها خواهم پرداخت.