بانک‌هایی که پاداش نجومی دادند/ بانک سامان؛ ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پاداش
فهرست
وکلاپرس- براساس گزارش مالی بانک‌های کشور ۹ بانک از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری در سال گذشته مجموعا ۱۵۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان به ۴۴ نفر عضو هیأت‌مدیره خود پاداش داده‌اند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، براساس گزارش مالی بانک‌های کشور، ۹ بانک از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری در سال گذشته مجموعا ۱۵۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان به ۴۴ نفر عضو هیأت‌مدیره خود پاداش داده‌اند.
بر این اساس سال ۱۴۰۲، در ۹ بانک کشور اعضای هیأت‌مدیره، به طور میانگین ۳ میلیارد و ۵۶۲ میلیون و ۱۵ هزار تومان پاداش دریافت کرده‌اند. همچنین بررسی گزارش‌های ۱۱ بانکی که میزان حقوق هیأت‌مدیره خود را در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده‌اند نشان می‌دهد این بانک‌ها در یک سال، ۵ میلیارد و ۲۲ میلیون تومان حقوق برای حق حضور در حداکثر دو جلسه در ماه، اختصاص داده‌اند.
در روزهای گذشته، انتشار آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، واکنش‌های زیادی به همراه داشته است. با این حال، نگاهی به صورت‌های مالی و مصوبات مجامع عمومی بانک‌های خصوصی و دولتی نشان می‌دهد، آنچه با عنوان حقوق و پاداش برای اعضای هیأت‌مدیره برخی بانک‌ها مصوب می‌شود، با روند وام‌های کلانی که به کارمندان و کارکنان بانک‌ها پرداخت می‌شود، کاملا همراستایی دارد.
بیشتر بخوانید:
- متن قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها
- جزئیات پرونده «بابک مرتضی زنجانی» و احکام صادره؛ صدور حکم اعدام و تایید آن در دیوان عالی کشو با قید تخفیف
حداکثر پاداش سالیانه هیأت‌مدیره بانک‌ها ۵۳ میلیون است
طبق قانون تجارت، ۳ تا ۶ درصد از سود خالص سال مالی می‌تواند به عنوان پاداش هیأت‌مدیره در شرکت‌های سهامی عام و خاص در نظر گرفته شود و بر اساس مصوبه مجلس نیز، حداکثر پاداش سالانه هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی نباید از ۱۰ برابر حداقل حقوق شورای عالی کار که برای سال ۱۴۰۲ کارگران پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان اعلام شده بود، بیشتر باشد، رقمی که مبلغ ۵۳ میلیون و ۸۰ هزار و ۸۲۰ تومان می‌شود.
تصویب پاداش‌های میلیاردی! بعضی بانک‌ها هم آمارشان را شفاف نکردند
با این حال، گزارش‌های مصوبات مجامع عمومی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد برخی از مجامع عمومی سالیانه بانک‌ها، برای اعضای هیأت‌مدیره خود، پاداش‌های میلیاردی مصوب کرده‌اند! البته تعدادی از بانک‌ها نیز ترجیح دادند درباره میزان حقوق و پاداش اعضای هیأت‌مدیره خود شفاف سازی نکنند! و بنابراین، ارقام آنها را در گزارش‌های خود از مصوبات نشست مجامع عمومی شان، درج نکرده‌اند.
بانک کارآفرین؛ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون پاداش
برای نمونه؛ «بانک کارآفرین» در سال ۱۴۰۲ به ازای حضور در حداقل یک جلسه و حداکثر چهار جلسه در ماه، به اعضای هیأت‌مدیره خود ۶ میلیون حقوق ماهانه و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون پاداش سالانه پرداخت کرده است. این در حالی است که اعضای پنج نفره هیأت‌مدیره این بانک، که دو عضو با مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز دارد در پایان سال ۱۴۰۱، یک میلیارد پاداش گرفته بودند.
** هیأت‌مدیره بانک کارآفرین:
- حق حضور ماهانه (از یک تا ۴ جلسه): ۶ میلیون تومان
- پاداش سالیانه ۱۴۰۲: ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
- پاداش هیأت‌مدیره در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱ میلیارد تومان بوده است.
بانک سامان؛ ۱۱میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پاداش
حق حضور اعضای هیأت‌مدیره بانک سامان، برای سال ۱۴۰۲ رقمی معادل ۱۴ میلیون تومان برای یک جلسه و ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پاداش سالیانه بوده است. این در حالی است که مجمع عمومی این بانک، سال ۱۴۰۱، مبلغ ۵ میلیارد و ۳۴۶ میلیون و ۱۰۰هزار تومان پاداش برای هیأت‌مدیره در نظر گرفته بود. بر این اساس، در طول یک سال، حقوق اعضای این هیأت‌مدیره، ۲۹ درصد و پاداش آنها نیز بیش از ۵۲ درصد افزایش داشته است.
** هیأت‌مدیره بانک سامان:
- حق جلسه ماهانه (یک جلسه): ۱۴ میلیون تومان
- پاداش سالیانه ۱۴۰۲: ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
- پاداش هیأت‌مدیره در سال ۱۴۰۱: مبلغ ۵ میلیارد و ۳۴۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است.
بانک خاورمیانه؛ ۱۱ میلیارد تومان پاداش
«بانک خاورمیانه»، سال گذشته، به ازای حداقل یک جلسه در ماه و حداکثر دو جلسه در ماه، مبلغ ۱۰میلیون تومان حقوق ماهانه و ۱۱ میلیارد تومان پاداش در نظر گرفته است. این بانک ۷ عضو هیأت‌مدیره دارد که شش عضو کارشناسی ارشد مدیریت و یک عضو دکترای مدیریت دارد. با احتساب ۷ میلیارد پاداشی که سال ۱۴۰۱، اعضای هیأت‌مدیره این بانک دریافت کرده اند، میزان پاداش سال ۱۴۰۲ آنها، افزایش ۲۷ درصدی داشته است.
** هیأت‌مدیره بانک خاورمیانه:
- حق جلسه ماهانه (حداکثر ۲ جلسه): ۱۰ میلیون تومان
- پاداش سالیانه ۱۴۰۲: ۱۱ میلیارد تومان
- پاداش هیأت‌مدیره در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۷ میلیارد تومان بوده است.
پاداش ۹۰۰ میلیونی بانک‌های تجارت، ملت و صادرات
در سال ۱۴۰۲، در جریان برگزاری مجمع عمومی، به اعضای هیأت‌مدیره بانک‌های تجارت، ملت و صادرات ۵ میلیون حقوق و ۹۰۰ میلیون تومان پاداش تعلق گرفته است. میزان پاداش اعضای هیأت‌مدیره بانک تجارت در فاصله سالهای ۱۴۰۱، تا ۱۴۰۲، مبلغ ۴ میلیارد تومان افزایش داشته است. بانک صادرات نیز سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان پاداش به اعضای هیأت‌مدیره خود داده بود. همچنین بانک ملت سال ۱۴۰۱، مبلغ ۶۷۰ میلیون تومان پاداش برای هیأت‌مدیره نوشت.
بانک اقتصاد نوین؛ ۸۰۰ میلیون پاداش
سال گذشته، بانک اقتصاد نوین نیز ۵ میلیون حقوق و ۸۰۰ میلیون پاداش به اعضای هیأت‌مدیره خود داده است. بر اساس گزارش‌ها، اعضای هیأت‌مدیره این بانک، سال ۱۴۰۱، مبلغ ۵ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرده بودند. بنابراین میزان افزایش پاداش این اعضا بیش از ۳۱ ردرصد بوده است.
بانک آینده میزان حقوق و پاداش را به خود هیأت‌مدیره سپرد
مجمع عمومی بانک آینده نیز، بدون ذکر میزان حقوق و پاداشی که به اعضای هیأت‌مدیره خود داده است، عنوان کرده که تعیین حقوق و مزایای هیأت‌مدیره، طبق قوانین و مقررات، به خود آنها تفویض گردیده است! این در حالی است که بر اساس گزارش صورت مالی این بانک، زیان انباشته آن بیش از سرمایه آن است و به رقم ۳۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
بانک پارسیان ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق داد
همچنین در جریان برگزاری مجمع عمومی بانک پارسیان، این بانک نیز که سال ۱۴۰۲ حدود ۴ هزار میلیارد و ۴۷۶ میلیارد تومان زیان ساخته، ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای شرکت در دو جلسه در ماه، به اعضای هیأت‌مدیره خود، حقوق پرداخت کرده است.
البته بانک پارسیان طی چند سال گذشته به دلیل زیان انباشته ای که دارد، طبق قانون، هیچ گونه پاداشی را به اعضای هیأت‌مدیره خود پرداخت نکرده است.
بانک رفاه کارگران؛ ۶۰۰ میلیون تومان پاداش
حق حضور اعضای هیأت‌مدیره بانک رفاه کارگران در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۶ میلیون تومان ماهانه بوده است. این میزان نسبت به سال گذشته، ۷۰ درصد رشد ثبت کرده، علاوه بر آن، اعضای هیأت‌مدیره این بانک سال ۱۴۰۲، مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند. این میزان پاداش، نسبت به سال گذشته، ۱۰۰ میلیون تومان بوده که بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.
بانک سرمایه نیز به عنوان بانکی که سال گذشته، ۶۱ هزار میلیارد و ۴۵۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان زیان دهی داشته، برای هیأت‌مدیره خود به ازای شرکت در دو جلسه ماهانه، ۱۰ میلیون تومان حقوق درنظر گرفته که نسبت به سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۴۰ درصد افزایش داشته است.
بانک سینا؛ ۵۵۰ میلیون تومان پاداش
بانک سینا، حقوق ماهانه اعضای هیأت‌مدیره خود را ۷ میلیون و پاداش سالانه شان را ۵۵۰ میلیون تومان تخصیص داده است.
پاداش ۱۵۶ میلیارد و۷۵۰ میلیون تومانی ۹ بانک به ۴۴ عضو هیأت‌مدیره در سال گذشته
هر عضو، میانگین ۳ میلیارد و ۵۶۲ میلیون و ۱۵ هزار تومان پاداش گرفتند
برآورد میزان دقیق حقوق و پاداش همه ۲۹ بانک و موسسه اعتباری امکان پذیر نیست؛ چرا که بسیاری از بانک‌های دولتی گزارش حقوق و پاداش‌های تخصیص یافته را منتشر نمی کنند. با این حال، با نگاهی به گزارش‌های همین تعداد از بانک‌ها، می‌توان گفت ۹ بانک کشور، از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری در کشور، سال گذشته ، مجموعا ۱۵۶میلیارد و۷۵۰ میلیون تومان به ۴۴ نفر عضو هیأت‌مدیره خود پاداش داده‌اند. بر این اساس، سال ۱۴۰۲، در ۹ بانک کشور، اعضای هیأت‌مدیره، به طور میانگین ۳ میلیارد و ۵۶۲ میلیون و ۱۵ هزار تومان پاداش دریافت کرده‌اند.
اگر چه بخشی از این گزارش طبق جدول‌های رسمی منتشر شده از صورت مالی بانک‌ها تنظیم شده است اما مدیر روابط عمومی بانک کارآفرین پس از انتشار گزارش در تماسی با جماران، مدعی شده که پاداش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی این بانک برای کل اعضای هیأت‌مدیره یعنی حدودا نفری ۲۴۰ میلیون تومان در سال بوده است.
سال ۱۴۰۲، یازده بانک، مجموعا ۵ میلیارد و ۲۲ میلیون تومان حقوق به هیأت‌مدیره دادند
همچنین بررسی گزارش‌های یازده بانکی که میزان حقوق هیأت‌مدیره خود را در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده‌اند نشان می‌دهد این بانک‌ها در یک سال، ۵ میلیارد و ۲۲میلیون تومان حقوق برای حق حضور در حداکثر دو جلسه در ماه، اختصاص داده‌اند.
گفتنی است، از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری، تنها بررسی حقوق و پاداش‌های این تعداد از بانک‌ها در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است، چرا که دیگر بانک‌های بورسی یا گزارش‌های خود را در سایت کدال منتشر نکرده‌اند، یا بانک‌هایی نیستند که در بورس حضور داشته باشند تا موظف به انتشار منظم داده‌های خود باشند.
سود سهامداران کاهش یافت، اما رشد پاداش هیأت‌مدیره همچنان نجومی ماند!
با اینکه نسبت تغییرات سود سهام مصوب سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال قبل از آن، منفی بوده و سود کمتری به سهامداران خود داده‌اند، اما اعضای هیأت‌مدیره این بانک‌ها، حقوق و مزایای خود را بیش از میزان مصوب افزایش حقوق و پاداش رسمی در کشور، افزایش داده‌اند.
نمی‌توان به سیستم بانکی امید چندانی داشت
نظام بانکی، یکی از مهمترین ابزارهای تأمین‌مالی در ساختار اقتصادی کشور است، با این حال، هر ساله، بخش قابل توجهی از منابع آن، به شکل‌های مختلف، صرف پرداخت به خودی‌ها می‌شود و حتی مجموع آنها با در نظر گرفتن تسهیلات کلان و عظیم پرداختی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های رانتی، بخشی از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص می‌دهد. مساله ای که عملا بانک‌ها را از ایفای نقش موثر در ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور، بازداشته است. همانطور که پیش از این، مسعود کرباسیان، وزیر پیشین اقتصاد و دارایی در گفت و گویی با جماران، عنوان کرده بود که «مردم برای تولید، نیاز به سرمایه، توان و تکنولوژی دارند. متاسفانه بانک‌ها با ناترازی و سیستم و مدیریت نامناسبی که دارند، نمی‌توانند جوابگوی تولید باشند؛ یا میان خود پولها را تقسیم می‌کنند یا دولت با دست درازی، از منابع آنها استفاده می‌کند؛ بنابراین با این شرایط، رشد نقدینگی بی‌حسابی ایجاد کرده‌اند که به خودی خود تورم زا است. در حالی که اگر این پول در امر تولید برود سرمایه‌گذاری‌ها به کاهش تورم کمک می‌کنند. بنابراین نمی‌توان به سیستم بانکی امید چندانی داشت.»
میانگین وام سالانه کارمندان ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بود
در چنین شرایطی، وقتی بانک مرکزی، خبر تسهیلات ۹۱ هزار میلیارد و ۵۹۸ میلیارد تومانی بانک‌ها به کارمندانشان را اعلام کرد، در عین حال یادآور شد روند پرداخت وام‌های کلان به کارمندان و کارکنان بانک‌ها، در حال کنترل است، با این حال، انتشار ارقام وام‌هایی که بانک‌ها و موسسات مالی در سال ۱۴۰۲ به کارکنان و هیأت‌مدیره شان داده‌اند، حیرت و تاسف افکار عمومی را به همراه داشت و روشن کرد هر کدام از کارمندان بانک‌ها و موسسات اعتباری، سال گذشته، رقمی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان وام دریافت کرده‌اند. ارائه این تسهیلات کلان، حتی درخصوص بانک‌هایی که اکنون زیان ده هستند و درواقع ورشکست به حساب می‌آیند نیز صدق می کرد، با این حال آئین‌نامه بانک مرکزی نیز می‌گوید بانک‌ها می‌توانند سالی یک بار به کارمندان خود وام دهند.
در سالهای اخیر، دریافت تسهیلات از بانک‌ها، سال به سال سخت تر شده است. در حالی کارمندان بانکی، سال گذشته حدود ۹۱ هزار میلیارد و ۵۹۸ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند که مجموع وام خرید مسکن، شامل وام خرید مسکن نوساز و قدیمی در سال گذشته، ۸۷ هزار و ۲۹۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود ضمن بررسی عملکرد بانک‌ها در پرداخت انواع تسهیلات هدفمند، یادآور شده است که عملکرد بانک‌ها درخصوص پرداخت تسهیلات خرید، اجاره و جعاله مسکن برای تولد فرزند سوم کارکرد نداشته و قابل دفاع نیست و دلیل تاخیر در پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به عروس و دامادها و همچنین پدر و مادرهای دارای فرزند تازه متولد شده را برخوردهای سلیقه‌ای و بدون پشتوانه قانونی بانک‌ها اعلام کرده بود.
همدلی وزیر اقتصاد و مسئولان شبکه بانکی با استمرار مناسبات رانتی در ساخت اقتصادی
با این وجود، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان اما در دفاعی تمام قد از پرداخت وام به کارکنان بانک‌ها و استمرار مناسبات رانتی در ساخت اقتصادی، گفت: بالاخره کارمندان زحمتکش بانک‌ها هم یک حق و حقوقی دارند. شش صبح می‌آیند سر کار، تا آخر وقت در تعطیلی و برف و سرما همیشه باید سر کار باشند و حتی یک دقیقه نمی‌توانند بیکار باشند و باید پشت باجه باشند و کار کنند. چندین سال تورم ۴۰ درصدی داشته‌ایم و حقوق آنها هم مثل بقیه کارمندان ۲۰ تا ۲۲ درصد رشد کرده است.
ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، نیز معتقد است نظام بانکی کشور همواره در خط مقدم ارائه خدمات به آحاد جامعه است و با توجه به نوع خدمات آنها کمتر شاهد تعطیلی‌های مختلف در این سیستم هستیم و علاوه بر آن، در نظام بانکی حضور متخصصین متعهد و حرفه‌ای با توجه به حساسیت‌های موجود دارای اهمیت است و جذب و نگهداری این همکاران نیازمند آن است که در کنار پرداخت حقوق برای حفظ معیشت این افراد مشوق‌هایی لحاظ شود تا شاهد از دست دادن نیروهای خبره نباشیم.
تهدیدی جدی برای همبستگی و انسجام اجتماعی
حضور متخصصین متعهد و حرفه ای و تلاش برای جذب آنها و ضرورت توجه به معیشتشان، در همه مشاغل اهمیت زیادی دارد؛ همان طور که اکنون در بسیاری از مشاغل و مناصب حساس و کلیدی، علی رغم وجود نیروی انسانی، به دلیل کمی دستمزد، هیچ متقاضی وجود ندارد و مرتبا اعلام می‌کنند که با کمبود نیرو مواجه هستیم. در کنار آن، مشاغل زیادی هم هستند که با وجود «سختی شغل»، هیچ گاه نتوانسته‌اند از مزایای یک «شغل سخت» برخوردار شوند.
با در نظر داشتن این واقعیت‌ها، به نظر می رسد، بیان توجهیات مسئولان وزارت اقتصاد و شبکه بانکی نسبت به حقوق و مزایای کارکنان بانک‌ها، موید این نکته است که برخورداری از حق و حقوق شاغلان در ایران، بیش از هر چیز، نسبت مستقیمی با چگونگی بهره گیری آنها از رانت‌های متعدد دارد.
نگاهی به ادبیات مدیران بانکی و همدلی آنها با یکدیگر بر سر بده و بستان‌های کلان مالی و اعداد و ارقامی که در این چارچوب با عنوان وام و حقوق و پاداش جابجا می‌شود، از یک سو و سخت گیری به عموم مردم و دیگر اصناف برای دریافت حقوقشان از جمله آن زمان که هر ساله نمایندگان جامعه کارگری، برای ریال به ریال افزایش سبد معیشتشان فریاد می‌زنند و همچنان بی‌مهری می‌بینند، بار دیگر زنگ خطر این واقعیت را به صدا در می‌آورد که جامعه ایران به شدت طبقاتی شده و قطعا آنچه آجر بر آجر این دیوار بلند، می‌گذارد، تهدیدی جدی برای همبستگی و انسجام اجتماعی است.
