بازنگری در مهریه با نگاه به واقعیتهای زندگی

فهرست
وکلاپرس- یک حقوقدان در یادداشتی به تشریح موضوع تعدیل مهریه و حقوق مالی زوجه پرداخت و ان را فرصتی برای اصلاح بنیادین حقوق خانواده دانست.
به گزارش وکلاپرس، دکتر محمد جهان تیغ در یادداشتی به تشریح موضوع تعدیل مهریه و حقوق مالی زوجه پرداخت و ان را فرصتی برای اصلاح بنیادین حقوق خانواده دانست.
بیشتر بخوانید:
- توضیح نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درمورد جزئیات اصلاح قانون مهریه
- تصمیم مجلس برای واگذاری حق طلاق به زنان در صورت عدم پرداخت مهریه
متن یادداشت در ادامه آمده است.
سیلی نقد بهتر از حلوای نسیه؛ بازنگری در مهریه با نگاه به واقعیتهای زندگی
حقوق مالی زوجه در جهان اسلام، یکی از مهمترین مباحث حقوقی و فقهی است که همواره مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته است. این روزها، موضوع تعدیل مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۰ سکه به یکی از حساسترین و پرمخاطبترین مسائل در حوزه حقوق خانواده تبدیل شده است. مسئلهای که نهتنها در رسانهها و فضای مجازی، بلکه در محافل حقوقی و گفتوگوهای عمومی نیز بازتاب گسترده داشته و ابعاد پیچیده و چندلایهای از حقوق مالی زنان و تأثیر آن بر مناسبات خانوادگی و نظام اجتماعی کشور را آشکار کرده است.
با توجه به طرح این موضوع در افکار عمومی، اکنون فرصتی فراهم شده که به جای تکرار دیدگاههای کلیشهای یا سطحی، با همراهی مهریه؛ حقوق مالی زوجه و نقش آن در مناسبات خانوادگی مورد بررسی قرار گیرد.
مهریه، به عنوان یکی از مهمترین حقوق مالی زوجه، جایگاه ویژهای در نظام حقوق خانواده در جهان اسلام دارد. این حق مالی، چه به صورت عندالمطالبه و چه به شکل موجل، تأثیرات مستقیمی بر روابط بین زوجین، زندگی مشترک و حتی آینده آنان دارد. با این حال، باید اذعان داشت که تغییر صرفاً عددی میزان مهریه، بهتنهایی نمیتواند چالشهای موجود را برطرف کند. این نوع تغییرات، به دلیل عدم روشنگری کافی، ممکن است خود باعث ایجاد مسائل حقوقی و اجتماعی جدید شود.
برای نمونه، تعیین سقف ۱۱۰ سکه، بسیاری را با چالشهایی مواجه کرده است. تجربه شخصی بنده نشان میدهد که برخی افراد، به دلیل نبود آگاهی کافی از قانون، تصور میکردند مهریه بیش از ۱۱۰ سکه قابل مطالبه نیست و گاه به راحتی مهریههای سنگین مانند هزار سکه را بر ذمه خود قرار دادهاند؛ در حالی که پرداخت بیش از سقف مقرر همچنان به عنوان دِین باقی میماند. این برداشتهای نادرست از قانون، نشاندهنده ضعف در اطلاعرسانی و روشنگری است. بنابراین، باید پیش از هر تغییری در قوانین مربوط به مهریه، اطلاعرسانی جامع و دقیق صورت گیرد تا شهروندان از حقوق و وظایف خود آگاه شوند و از چالشهای مضاعف جلوگیری شود.
نیاز امروز جامعه، تدوین قانونی جامع، علمی و دقیق است که تمامی ابعاد حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع را در نظر بگیرد. چنین قانونی باید بتواند تعادلی منطقی میان حقوق زوجه و مسئولیتهای مالی زوج ایجاد کند، به گونهای که هم حق قانونی زوجه حفظ شود و هم از ایجاد فشارهای غیرضروری برای زوج و نظام قضایی کشور جلوگیری کند.
تنظیم متفاوت مهریه و پیشنهاد عملی
بنده به عنوان عضو کوچکی از جامعه حقوقی کشور و نویسنده کتاب “حقوق خانواده علمی و کاربردی”، پیشتر ایدهای را برای تنظیم مهریه به شکلی متفاوت مطرح کردم که میتواند چالشهای موجود را کاهش دهد. پیشنهاد بنده این است که بخشی از مهریه در ابتدای عقد به صورت نقدی پرداخت شود و بخش دیگر به زمان طلاق یا پس از فوت زوج موکول گردد.
علاوه بر این، میتوان روابط مالی زوجین را شفافتر کرد. برای مثال، قوانینی تدوین شود که طی توافق اولیه یا شروط ضمن عقد (بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی)، تکلیف اموالی که در زندگی زناشویی به دست میآید، مشخص گردد. این توافق میتواند شامل مشارکت مالی زوجین به صورت مشترک یا تعیین مالکیت کامل برای یکی از طرفین باشد. چنین طرحهایی علاوه بر بهبود روابط مالی زوجین، از بروز اختلافات حقوقی در آینده جلوگیری خواهد کرد.
الگو گرفتن از تجربیات جهانی
یکی از اقدامات قابل توجه در اصلاح قوانین مهریه، بهرهگیری از تجربیات موفق کشورهای اسلامی و حتی برخی کشورهای اروپایی است، مشروط بر اینکه اصول فقهی و اسلامی در این تطبیقات رعایت شوند. استفاده از این تجربیات میتواند راهی روشن برای طراحی قوانینی جامع و موثر فراهم کند؛ قوانینی که میان حفظ کرامت زوجین، کاهش فشارهای قضایی و تنظیم روابط مالی، تعادل برقرار کند.
اقدام جمعی برای تدوین قانون جامع
برای ایجاد تغییرات موثر، تنها مشارکت جامعه حقوقدانان و قضات کافی نیست؛ بلکه فعالان حوزه خانواده، متخصصان علوم اجتماعی و فرهنگی نیز باید در این مسیر مشارکت کنند. برگزاری جلسات تخصصی، استفاده از نتایج پژوهشهای علمی دقیق و تبادل تجربیات عملی، میتواند پشتوانهای قوی برای طراحی قانونی موثر و پایدار باشد؛ قانونی که نهتنها برای رفع مسائل امروز تدوین شود، بلکه بتواند با تغییرات آینده نیز سازگار باشد.
سخن پایانی
اکنون زمان آن رسیده است که به مسئله مهریه، نه به عنوان یک چالش صرفاً اجتماعی، بلکه به عنوان فرصتی برای اصلاح بنیادین حقوق خانواده و تقویت بنیان خانواده در کشور بنگریم. اصلاح قوانین مربوط به مهریه باید با رویکردی جامع، علمی و عملیاتی صورت گیرد که بتواند بهطور همزمان عدالت، کرامت و مسئولیتپذیری را در زندگی مشترک ترویج دهد.
جامعه حقوقی کشور به ارائه راهحلهای جامع و عملی بپردازیم؛ راهحلهایی که بتوانند در عین حفظ عدالت میان زوجین، پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشند و مشکلات فعلی را بهصورت موثر برطرف کنند.