وکلاپرس ـ دکتر على پزشکى نایب رییس اسکودا در واکنش به اظهارات اخیر معاون حقوقی قوه قضاییه متنی را در قالب یک نامه انتقادی خطاب به این مقام مسئول نگاشته و در حساب اینستاگرامی خود منتشر کرده است. متن این نامه را در ادامه خواهید خواند:
بنام خدا
جناب آقاى دکتر مصدق
معاون محترم حقوقى قوه قضائیه،
با سلام و آرزوى قبولى طاعات و عبادات در این ماه مبارک، اجازه مى خواهم در پاسخ به اظهارات اخیر جنابعالى راجع به پیش نویس آئین نامه اجرائى لایحه قانونى استقلال کانون وکلاى دادگسترى، مطالبى را بیان نمایم. امیدوارم با این پاسخ که هدفى جز اعتلاى قوه قضائیه و نهاد وکالت را دنبال نمى نماید، متهم به مخالفت با نظام یا جریان سازى علیه قوه قضائیه نشوم؛ زیرا به حکم حدیث شریف “کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته”، وظیفه و تکلیفِ همگان است تا در حد وسع و توانشان به روشنگرى و اصلاح امور همت گمارند.
۱- تا قبل از مصاحبه اخیر جنابعالى، تصور اینجانب آن بود که مجوز قوه قضاییه براى اصلاح آئین نامه، ماده ۲۲ لایحه قانونى استقلال…است زیرا در مکاتبات معاونت حقوقی قوه قضائیه با کانونهاى وکلا و اتحادیه راجع به اصلاح آئین نامه، صرفاً به این ماده استناد شده است.
ولى جنابعالی در مصاحبه اخیر به نکته جدیدى اشاره نموده و ابلاغیه سال ۱۳۸۱ رهبر انقلاب در مورد سیاست هاى کلى امنیت قضائى را مستند قرار داده و به نحوى استدلال کرده اید که گویى ماده ۲۲ لایحه قانونى استقلال…در تعارض با ابلاغیه رهبرى است و قوه قضاییه در مقام عمل، ابلاغیه رهبری را به قانون ترجیح داده است.
اگر واقعاً بر این باور هستید چرا در همه مکاتبات بویژه نامه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ خطاب به اتحادیه، ماده ۲۲ لایحه را مستند تنظیم پیش نویس قرار داده اید؟ به باور من، این تغییر موضع، تأئید ضمنىِ فقدانِ اختیار قانونى رئیس قوه قضائیه در تنظیم آئین نامه صدر الذکر است. ولى اى کاش به منطق دیگرى براى توجیه این اختیار استناد مى نمودید و از رهبری هزینه نمى کردید.
شایسته نیست تا براى توجیه اراده اى که براى تغییر آئین نامه دارید از رهبرى هزینه کنید تا خداى ناکرده این شائبه خطرناک بوجود آید که ابلاغیه معظمٌ له در تعارض با قانون است. تدقیق در محتواى ابلاغیه یاد شده و نیز فرمایشات رهبر انقلاب نزد مسئولین عالیرتبه قوه قضائیه، به روشنى مبیّن محوریت و فصل الخطاب بودن قانون در همه امور است.
۲- اشاره فرمودید که بدنه نهاد وکالت و استادان حقوق از این فراخوان استقبال نموده و پیشنهادهایى را براى اصلاح آئین نامه ارائه داده اند. صرفنظر از اینکه ارائه پیشنهاد از سوى وکلا یا استادان حقوق و هر شخص دیگر هرگز نمی تواند جایگزین مرجع مقرر در ماده ۲۲ لایحه قانونى استقلال…یعنى کانون وکلا گردد، از جنابعالی درخواست میکنم دستور فرمایید تا همانطورکه هویت دوازده هزار وکیل و استادان حقوق مخالف تنظیم آئین نامه توسط قوه قضائیه مشخص است، اسامى وکلاى دادگستری (البته وکلاى عضو کانونهاى وکلا) و استادان حقوقِ موافق با این پیش نویس نیز براى ثبت در تاریخ وکالت اعلان تا آیندگان که بیرحمانه در مورد این پیش نویس و مواضع اشخاص قضاوت خواهند نمود، مطلع باشند که چه کسانى با آن مخالفت و چه کسانى از آن حمایت و پشتیبانى نمودند! اعلان اسامى این افراد همچنین سبب خواهد شد تا بعدها افتخار حمایت از این پیش نویس ارزشمند! توسط دیگران مصادره نشود.
بیشتر بخوانید: درخواست ۱۸۰ قاضی سابق از رئیس قوه قضاییه برای توقف تدوین آیین نامه لایحه استقلال
۳- در توجیه اصلاح آئین نامه عنوان نموده اید که سیستم نظارت و رسیدگى به تخلفات وکلا ایراد داشته و مردم از آن گله مند هستند. اولاً با فرض صحت، این ایراد نمی تواند با اصلاح آئین نامه محقق شود زیرا مکانیزم نظارت و رسیدگى به تخلفات وکلا که توسط دادسرا و دادگاه انتظامی کانون هاى وکلا و دادگاه عالى انتظامی قضات صورت مى پذیرد، همگى در قوانین از جمله لایحه قانونى استقلال…پیش بینى شده و نه در آئین نامه اجرائى لایحه.
بنابراین، ایجاد تحول در سیستم نظارتى و انتظامى فقط با تغییر یا اصلاح قانون ممکن است و نه با تغییر یا اصلاح آئین نامه مگر آنکه به آئین نامه هاى مصوب رئیس قوه قضائیه شأنى فرا قانونى قائل باشید که البته با وجود رأى هیات عمومى دیوان عدالت ادارى که امکان ابطال این نوع آئین نامه ها را غیر ممکن ساخته، بعید نیست که بعضاً برخى چنین شأن و جایگاهى براى مصوبات رئیس قوه قضائیه قائل باشند!
ثانیاً آراى صادره توسط دادسراها و دادگاههاى انتظامى قابل تجدیدنظر در دادگاه عالى انتظامى قضات است که تحت نظر قوه قضائیه اداره میشود. این در حالیست که برخلاف اغلب آراى صادره در خصوص قضات، تصمیمات دادگاه عالى انتظامى قضات در مورد وکلا قطعى و غیر قابل اعتراض است. با توجه به این اختیارات، اگر ایرادى به شیوه رسیدگى به تخلفات وکلا وارد است حتماً دادگاه عالى انتظامى قضات که مرجع نهایى براى رسیدگى به تخلفات وکلا بوده و زیر نظر قوه قضائیه انجام وظیفه میکند نیز مسئول است.
با این حال، به عنوان کسیکه سالها دادستان انتظامى کانون وکلا بوده، معتقدم که رسیدگى ها و آراى صادره توسط مراجع انتظامى کانونهاى وکلا اعم از دادسراها و دادگاههاى انتظامى و دادگاه عالى انتظامی قضات در مقایسه با مراجع انتظامى مشابه از دقت، شدت و حساسیت بیشترى برخوردار است. در تأئید عرائض از جنابعالى درخواست دارم تا با استعلام سوابق، آرای صادره توسط مراجع انتظامى کانونهاى وکلا را ملاحظه و آنها را با نمونه آراى صادره در خصوص تخلفات سایر مشاغل از جمله قضاوت مقایسه فرمایند.
۴- جنابعالى در مقام توجیه پیش نویس آئین نامه، به رأى شماره ۶۶ هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى که در سال ۱۳۸۳ صادر شده، اشاره نموده اید. این رأى هرگز دلالت بر امکان تنظیم آئین نامه توسط قوه قضائیه نمى نماید. بلکه با این استدلال که برخى از مواد آئین نامه برخوردار از شأن تقنینى هستند، آنها را ابطال نموده و بطور ضمنی تعیین تکلیف در موردشان را در صلاحیت قانونگذار تلقى نموده است.
با این وجود، حتى با فرض محال، اگر این رأى اختیار تنظیم آئین نامه را به قوه قضاییه واگذار مى نمود باز محلى براى اعتنا و مجوزى براى تنظیم آئین نامه توسط قوه قضائیه نبود؛ زیرا با وجود نص ماده ۲۲ لایحه استقلال نوبت به رأی هیات عمومى دیوان عدالت ادارى نمى رسد.
بیشتر بخوانید: ورود در ماهیت بدون اظهار نظر در خصوص ایراد عدم صلاحیت
نکته در خور تامل در مورد این رأى آنکه در بندهاى مختلف بویژه بند هشت آن، بر خلاف استدلال جنابعالى، بقا و دوام اختیارات وزیر دادگسترى در ارتباط با آئین نامه لایحه قانونى استقلال…به رسمیت شناخته شده است.
۵- عنوان نموده اید که حکم ماده ۲۲ لایحه قانونى استقلال…، مبنى بر اختیار تنظیم آئین نامه توسط کانون وکلا به معنای وجود این اختیار براى اصلاحات بعدى آن نیست. جاى خوشحالیست که حداقل اختیار تنظیم آئین نامه توسط کانون وکلا را پذیرفتید ولى حقیقتاً قابل فهم نیست که چرا اصلاح آنرا از شمول این اختیارات خارج دانسته اید!
اصول عقلى و منطقى حکم میکند که اختیار اصلاح یک آئین نامه با مرجع تنظیم کننده آن باشد مگر آنکه بطور صریح و روشن این اختیار به مرجع دیگرى واگذار شده باشد که در مانحن فیه چنین نیست. بعید میدانم جنابعالى بر این استدلال باور قلبى داشته باشید زیرا اگر چنین بود هرگز در نامه هاى ارسالى به کانونها و اسکودا از آنها درخواست نمى نمودید تا در راستاى اجراى ماده ۲۲ لایحه قانونى استقلال…پیشنهادهاى اصلاحى خود را ارائه دهند.
و در پایان، جناب آقاى دکتر مصدق! جنابعالى در بخشى از مصاحبه خویش به اراده قوه قضائیه براى تعامل دائم با نهاد وکالت و هم اندیشى مستمر با صنف وکالت بمنظور اطلاع از دغدغه هاى آنها و آگاهى از عوامل مخدوش کننده استقلال اشاره فرمودید، تحقق و استمرار این تعامل در صورتى امکانپذیر است که به شخصیت حقوقى و جایگاه قانونى کانونهاى وکلاى دادگسترى و مدیران آن در عمل احترام گذاشته شود.
همین احساس نسبت به قوه قضائیه در بخش هاى مختلف نهاد وکالت نیز باید ایجاد شود و اهداف سیاسى و اغراض شخصى نباید در مناسبات با قوه قضائیه دخالت داده شود. متاسفانه سالهاست که دیوار بلند بى اعتمادى میان قوه قضائیه و نهاد وکالت اجازه نیل به یک فهم مشترک را از ایندو نهاد سلب نموده است.
به باور اینجانب، مشکل اساسى میان نهاد قضاوت و وکالت، نه اختلاف بر سر تعیین مسئول تنظیم آئین نامه بلکه درد مزمن بى اعتمادیست و تا زمانیکه این درد مزمن درمان نشود، اصلاح آئین نامه یا حتى قوانین ره به جایى نخواهد برد.
به نظرم وقت مناسبى است تا مسئولین قوه قضائیه و نهاد وکالت با هم اندیشى و تدبیر، تهدید ناشى از پیش نویس آئین نامه را به فرصت تبدیل نمایند. براى نیل به این مقصود، پیشنهاد میکنم کارگروه مشترکى بین معاونت حقوقی قوه قضائیه و کانونهاى وکلاى دادگسترى تشکیل تا نسبت به بررسى موارد ضرورى براى اصلاح آئین نامه و مهمتر از آن تهیه لایحه جامع یا اصلاح مقررات موجود وکالت و تقدیم آن به مجلس شوراى اسلامى جهت تصویب اقدام نمایند.
این اقدام مشترک، شروعى براى ریزش دیوار بلند بى اعتمادى و زایش تفکر پیوند و یگانگى میان قوه قضائیه و نهاد وکالت خواهد بود.
با احترام- على پزشکى
منبع: حساب اینستاگرامی دکتر پزشکی
